الوطن

هدم البنايات غير الشرعية المأهولة وفق مخطط مدروس

قال إن العملية ستتم بالتنسيق مع الولاة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، إن هدم البنايات غير الشرعية المأهولة مستقبلا، سيتم وفق مخطط مدروس يحضر بالتنسيق مع الولاة ليتم البت فيه نهائيا بعد استنفاد كل التسويات القانونية والإدارية.

طمأن مراد خلال جلسة عامة لمجلس الأمة ترأسها صالح قوجيل، خصصت لطرح مجموعة من الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن "هدم البنايات غير الشرعية المؤهولة مستقبلا سيكون موضوع مخطط مدروس بدقة يحضر بالتنسيق مع الولاة ويتم البت فيه نهائيا بعد استنفاد كل التسويات القانونية والادارية"، موضحا أنه "بهدف تعزيز سلطة الضبط الاداري في مجال تطبيق قواعد التهيئة والتعمير ورصد المخالفات المتعلقة بها، تم العمل بالتنسيق مع وزارة السكن على إنشاء لجنة وزارية مشتركة  للخروج بقانون ينظم عمل ومهام شرطة العمران وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية"،

وفي حديثه عن الاجراءات المتخذة من قبل دائرته الوزارية لمعالجة ظاهرة عدم إتمام البنايات ومطابقتها، أبرز الوزير "السعي الدائم والمستمر" لمصالح الدولة للقضاء على هذه الظاهرة التي أضحت تشوه الطابع العمراني والجمالي للمدن، وذلك من خلال اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملياتية اللازمة"، موضحا أن قطاعه وبالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية يعمل على "تحسين ومراجعة مختلف النصوص القانونية المنظمة للقواعد المتعلقة بالتهيئة والتعمير وفق ما تقتضيه متطلبات الواقع والتحكم في توسع النسيج العمراني ومن بينها القانون المتعلق بالتعمير والنصوص التنظيمية".

وأضاف من جهة أخرى، أن مصالحه المركزية" تقوم بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة من اجل تسهيل وتخفيف إجراءات استصدار مختلف الرخص والشهادات، وذلك بإنشاء الشباك الموحد ومواصلة إجراءات إعداد ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الاراضي وتكريس آليات الرقابة على المخالفات المتعلقة بالتعمير"، مضيفا أنه وقصد تدارك الفوضى العمرانية، "تم اصدار القانون 15/8 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها وآليات تنفيذها، والذي تم تمديد العمل به عدة مرات آخرها سنة 2023 بهدف منح فرصة للمواطنين من أجل تسوية سكناتهم".

وبخصوص حصيلة الطلبات المتعلقة بالتسوية، كشف مراد عن" إيداع مليون و8564 ملف على مستوى البلديات الى غاية 3 أوت 2022 ، تم دراسة 735444 منها أي بنسبة 75 بالمئة من مجموع الملفات المودعة، تم قبول 338352 ملف ورفض 171286 ملف وتأجيل 129355 ملف آخر".

شراء طائرة قاذفة للمياه واستئجار 6 أخرى خلال أيام

 من جهة أخرى، قال مراد، إن وزارة الدفاع الوطني باشرت الإجراءات اللازمة لاقتناء 4 طائرات روسية الصنع، والتي كان من المفترض استلامها لولا تداعيات الأزمة في أوكرانيا، على أن يتم استلام طائرة في الأسابيع القليلة القادمة إلى جانب استئجار 6 طائرات أخرى مرفقة بطاقم تقني خلال الأيام القادمة، إلى جانب إطلاق مناقصة لشراء 6 طائرات متوسطة الحجم مختصة في إطفاء الحرائق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية".

وفي رده على سؤال حول تقييم القدرات البشرية والمادية لمصالح الحماية المدنية وإدارة الغابات في مجال الوقاية ومواجهة الكوارث الطبيعية، أكد الوزير أن مصالحه "تحرص على تعزيز القدرات المادية والبشرية لجهاز الحماية المدنية، من خلال تزويده بالعنصر البشري المتخصص والوسائل اللازمة لأداء مهامه مع ضمان توزيع وحداته على مستوى مختلف ولايات الوطن"، معلنا "إنشاء 50 فرقة للدعم والتدخل الأولي مختصة في الإنقاذ تحت الردوم، تضم أكثر من5 آلاف عون للتدخل بين 2 و12 ساعة، وفرق أخرى للبحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية تتكون من 86 عنصر لكل فرقة"، إلى جانب تعزيز هذا الجهاز بفرق متخصصة منها السينوتقنية الموزعة على 26 ولاية وفرق التعرف والتدخل في الأوساط الوعرة موزعة على 24 ولاية، علاوة على "إنشاء 10 خلايا أخرى للتدخل في الحوادث الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إلى جانب المجموعة الجوية التي تضم أزيد من 20 طيارا و87 تقنيا طيارا".

أرتال متحركة تحسبا لأي طارئ

وفيما يتعلق بمواجهة الحرائق، لفت إلى أنه يتم سنويا "تسخير أكثر من 765 وحدة تدخل للحماية المدنية بالمناطق الغابية ونشر 65 رتلا متحركا يضم 3770 عنصر مزود ب650 شاحنة إطفاء من جميع الأنواع، إلى جانب تسخير 6 طائرات عمودية تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية".

وبخصوص تقييم استعداد مصالح الغابات، لفت الوزير إلى وجود حملة سنوية للوقاية من خلال "إنشاء أحواض مائية للاستعانة بها في إطفاء الحرائق وكذا فتح المسالك والخنادق الغابية، حيث تحصي المديرية العامة للغابات 387 برج مراقبة و544 فرقة متنقلة و748 ورشة عمل بتعداد 8294 عون قابل للتجنيد في حالة الضرورة القصوى تم تزويدها بالوسائل اللازمة منها 3523 نقطة مياه و324 شاحنة مخصصة للحرائق و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه".

وفي هذا الصدد، كشف مراد عن "إبداء القيادة العليا للدرك الوطني جاهزيتها هذه السنة للمشاركة مع الحماية المدنية ومصالح الغابات، من خلال تسخير 22 مروحية في عمليات الاستطلاع والمراقبة والإجلاء، حيث تم لهذا الغرض وقصد تعزيز التدخل الجوي، مباشرة إنجاز مهابط للمروحيات العمودية على مستوى 10 ولايات، كما تم تطوير طائرات بدون طيار محلية الصنع لاستعمالها في عمليات الرصد والوقاية. 

من نفس القسم الوطن