الوطن
توزيع جميع البرامج السكنية التي بلغت نسبة إنجازها 50 بالمائة في هذا التاريخ
بلعريبي يأمر بالانتهاء منها بوتيرة استعجالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ماي 2023
أمر وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، بالانتهاء من جميع البرامج السكنية التي بلغت نسبة إنجازها 50 بالمائة فما فوق قبل تاريخ 30 جوان لتوزيعها بمناسبة الفاتح نوفمبر المصادف لذكرى اندلاع الثورة التحريرية.
وأسدى بلعريبي خلال إشرافه على اجتماع لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، تعليمات من أجل إتمام جميع المشاريع السكنية المبرمجة خلال الثلاثي الرابع من هذه السنة وهذا قبل تاريخ 30 جوان 2023 لتوزيعها بمناسبة الفاتح نوفمبر المصادف لذكرى اندلاع الثورة التحريرية. وكشف الوزير أن عدد السكنات طور الإنجاز بلغ 81 ألف وحدة سكنية فيما بلغ عدد السكنات المتوقفة 13 ألف وحدة سكنية، موضحا أن مصالحه حرصت خلال شهر رمضان على لقاء جميع الفاعلين في الإطار من مدراء السكن، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وهذا لوضع أجندة لتحديات مستقبلية وتقييم ما سبق من إنجازات.
وأشار بلعريبي إلى أن القطاع عرف وتيرة جد حسنة بتوزيعه قرابة 920 ألف وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات السابقة، مضيفا: أن "المسؤولية التي تقع على عاتق القطاع تكليف أكثر منها تشريف هذا فان سبق وأن كانت سنة 2022 سنة توزيع السكنات بامتياز إلا أن واجب التنمية والتحضير للمواعيد القادمة يتطلب مزيدا من الجهود والفاعلية، وهذا ما تعكف الوصاية على توفيره بالاستثمار في المورد البشري واتباع تعليمات السلطات في هذا المجال".
وثمن الوزير مجمل القرارات الصادرة في اجتماعات الحكومة وكذا اجتماعات مجلس الوزراء حيث أسديت للقطاع عدة تعليمات، مشيرا إلى أّنه تم تسجيل 123.130 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري متبقية للإنجاز الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2022 موزعة كالتالي 81238 وحدة سكنية هي في طور الإنجاز و13003 وحدة متوقفة، فيما بلغ عدد السكنات غير المنطلقة 28889 وحدة.
وأكد أن هذا البرنامج الهام والمعتبر يتطلب ديناميكية أكبر وتكفل أنجع للانتهاء منه في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة التي تم تحديدها بموجب التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الإطار.
وبشأن إجتماع أمس قال الوزير أن الإجتماعات الدورية التي يجريها مع مختلف مصالحه تهدف للتذكير بمهام مدراء السكن فيما يخص المسؤوليات التي تبقع على عاتقهم والمتعلقة بوجوب العمل بالتعليمة الوزارية المتعلقة باحترام آجال انجاز المشاريع حسب الرزنامة المحددة بـ10 أشهر للسكنات الجماعية و7 أشهر للسكنات الفردية ونصف جماعية وذلك بتاريخ تبليغها إلى الولاة وكذا احترام دفتر الشروط والمواصفات التقنية وإعداد دفتر شروط يراعى فيه فتح المجال لكل الشركاء، كل حسب قدرته المالية والتقنية لتفادي حالات عدم الجدوى من جهة وضبط آجال الانجاز من جهة ثانية، حسب حجم البرنامج وتقليص مدة الانجاز وتكييفها حسب حجم البرنامج لاحترام التزامات المحددة بالنسبة لمناسبة عيد الاستقلال المصادف لـ5 جويلية وكذا اندلاع 1 نوفمبر.
وأشار وزير السكن، إلى أن هذه الاجتماعات أبرزت في كثير من الأحيان عدم التحكم من الجانب التعاقدي من خلال التأخر في إبرام الصفقات والمحقات واستصدار أوامر بتوقيف الأشغال لا تستند على أي مبرر قانوني.
