الوطن
قانون الإعلام الجديد يكرّس ضمانات حرية التعبير
مسؤول بوزارة الاتصال يعتبر مدينة الإعلام نقطة ارتكاز للمنظومة الإعلامية الجديدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أفريل 2023
أكد المفتش العام بوزارة الاتصال أحمد بن زليخة أن مدينة الإعلام الجديدة تعتبر نقطة الارتكاز للمنظومة الإعلامية الجديدة، موضحا في سياق آخر، أن مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يتواجد بالغرفة السفلى للبرلمان، يأتي لتكريس ضمانات حرية التعبير التي نص عليها دستور2020 ولوصول المواطن إلى المعلومة الدقيق، كما أنه ترجم الإرادة السياسية الهادفة إلى تكريس التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية، معتبرا أنه يمثل خطوة كبيرة في تطوير المشهد الاعلامي الوطني.
وخلال نزوله يوم أمس، ضيفا على منتدى القناة الاذاعية الأولى، بمعية مديرة الصحافة بالوزارة، خديجة خليفي، أبرز بن زليخة أن قانون الإعلام تضمن جملة من الأحكام التي تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى تكريس التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية التي تمكن من ضمان حق المواطن في إعلام حر ونزيه.
وأشار ذات المسؤول إلى أن هذا النص جاء "لتكييف وتحيين" المنظومة القانونية لقطاع الاتصال بما يتوافق مع المستجدات وفي مقدمتها المادة 54 من دستور 2020 المرتبطة بالإعلام والرامية إلى ضمان حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها وذلك في ظل احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة.
وذكر بأن القانون الإعلام, أقر "نظام التصريح الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا", مشيرا أيضا إلى أن هذا القانون جاء "بضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة" ومنحه "الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته".
وفي رده عن سؤال حول تمكين الصحفي من الولوج إلى مصادر المعلومة، شدد بن زليخة على أن هذ "الحق مكرس قانونيا"، مضيفا "أن المؤسسات والهيئات ملزمة بفتح أبوابها أمام الصحفيين وفقا للأطر التنظيمية لهذا المجال وذلك بغية تنوير الرأي العام بمعلومات صادقة".
ولتجسيد ذلك -يقول نفس المتحدث- "تواصل وزارة الاتصال تنظيم دورات تكونية لفائدة الصحفيين عبر مختلف ولايات الوطن في مجال الاتصال المؤسساتي الذي يعد حجر الأساس في تمكين المواطن من حقه في إعلام حر ونزيه"ي مبرزا "المكانة الهامة" التي أولاها هذا القانون إلى مسألة التكوين المستمر للإعلاميين.
وفي ذات الاتجاه, أوضحت خديجة خليفي, أن قانون الإعلام "كرس مبدأ وصول الصحفي الى المعلومة", مبرزة أن هذا النص القانوني يرمي إلى إحداث " "قطيعة مع بعض الممارسات السابقة" التي من شأنها عرقلة مهنة الصحافة التي تعد - كما قالت - "المرافق المحوري في تحقيق التنمية وإبراز الإنجازات المحققة ميدانيا".
وبعد أن أبرزت "المكانة الهامة التي أولاها هذا القانون إلى مسألة التكوين المستمر لأعضاء الاسرة الاعلامية ", ذكرت بأن هذا النص يتضمن شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف, استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي.
