اقتصاد

هذه غايات الانتقال من محاسبة الصندوق الى محاسبة الحقوق

ترشيد النفقات وتحسين نجاعة وحوكمة الهيئات العمومية

يجسد مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، الذي تجري مناقشته في المجلس الشعبي الوطني، إصلاح المنظومة المحاسبية الوطنية للانتقال من محاسبة الصندوق نحو المحاسبة على أساس الحقوق المثبتة، استجابة للمعايير الدولية وهذا بغرض تحسين نجاعة وحوكمة الهيئات العمومية.

وفي تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، يرى مراد البسغي رئيس المنظمة الوطنية للمحاسبين، ان الهدف من الانتقال من محاسبة الصندوق الى محاسبة الحقوق المثبتة هو "ترشيد النفقات وان الغاية في إطار محاسبة الحقوق المثبتة هي تنفيذ النفقات بشكل عقلاني وإعطاء مسؤولية أكبر للمسيرين الذين يسهرون على حركة الأموال". وابرز ان الامر يتعلق كذلك بجعل حصيلة المؤسسة تعكس وضعيتها الحقيقية و ترشيد النفقات والاستعمال الأمثل للإمكانات المالية للدولة".

أوضح البسغي في ذات الصدد أنه "في محاسبة الصندوق لا يتم قياس النجاعة، كما انها لا تسمح بالتأكد إن تمت النفقات بشكل عقلاني او لا. لكن مع النظام الجديد ستكون محاسبة الهيئات العمومية والجماعات المحلية والوزارات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أكثر نجاعة"، لافتا الى أنه من خلال هذا الاصلاح فإن الجزائر تكرس المعايير الدولية في مجال المراجعة المالية للهيئات العمومية.

من جهة أخرى، دعا رئيس المنظمة الى "حماية أفضل" للمحاسب في إطار توازن المسؤوليات بين كل من المراقب المالي والمحاسب والآمر بالصرف. وسيتمكن البرلمان، في إطار الانتقال من محاسبة الصندوق الى محاسبة الحقوق المثبتة، من الحصول على جميع المعلومات التي تساعده في تقييم وتقدير الوضعية المالية الحقيقية للدولة والتي تسمح بتوجيهه في اتخاذ القرار.

من نفس القسم اقتصاد