اقتصاد
تسجيل 158 مشروع استثماري عبر المنصة الرقمية للمستثمرين
أزيد من 500 مشروع قيد الدراسة على مستوى ذات المنصة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أفريل 2023
أكد أمس، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، أنه تم تسجيل 158 مشروع استثماري عبر المنصة الرقمية للمستثمرين وذلك في الفترة بين الفاتح نوفمبر 2022 و 31 مارس 2023، مشيرا إلى وجود أزيد من 500 مشروع قيد الدراسة على مستوى ذات المنصة.
وفي تصريح للصحافة على هامش الورشة المؤسساتية حول "آليات تعزيز وتسهيل القيام بإجراءات طلب الوثائق والتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع استثمارية عبر المنصة الرقمية للمستثمر" والتي نظمتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كشف ركاش، أن المنصة الرقمية للمستثمرين تستقبل عدد كبير من المشاريع الاستثمارية بلغ عددهم إلى غاية 31 مارس الفارط 158، مشيرا الى وجود أزيد من 500 مشروع قيد الدراسة على مستوى ذات المنصة". وفي سياق متصل، أوضح أنه يتم العمل على تفعيل التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية، مشيرا أنه لا يكفي تسجيل المشروع عبر المنصة الرقمية ولكن يجب ان يتحصل المستثمر على التراخيص والوثائق الاخرى المتعلقة بتجسيد مشروعه الاستثماري.
كما دعا الى ضرورة تظافر الجهود من أجل انجاح مسار رقمنة الخدمات لتسهيل الولوج الى المعلومات والبيانات وتسهيل إجراءات الاستثمار، موضحا أن المنصة الرقمية للمستثمر تعد "أداة رئيسية" لتحسين مناخ الاعمال و قاطرة التحول الرقمية نظرا لطابعها العملياتي. وبخصوص الاستثمارات الاجنبية، أوضح أنها تمر عبر الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية، مشيرا أن عددها بلغ 38 مشروعا منذ بداية التسجيل في الفاتح من نوفمبر و الى غاية 31 مارس، كما أشار أن هذه المشاريع مست مختلف القطاعات خاصة الصناعة بنسبة تتجاوز 60 بالمائة.
وخلال تدخلها في هذا اللقاء، أكدت وزيرة الرقمنة والاحصائيات، مريم بن مولود، أن استحداث المنصة الرقمية للمستثمرين ووضع الشباك الوحيد حيز الخدمة من شأنهما "تذليل العقبات الخاصة بالاستثمار و تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على الرقمنة و الشفافية". وأوضحت أن استحداث هذه المنصة و وضع الشباك الموحد حيز الخدمة "يندرج ضمن الخطوات المهمة لتسهيل معالجة وتيرة الاستثمار و تذليل العقبات التي تعيق العملية الاستثمارية تحقيقا لتنمية اقتصادية مستدامة". ومن أجل إنجاح هذه المنصة، اعتبرت الوزيرة أنه يجب التركيز على العمل والاتصال و تبادل المعطيات بين أنظمة المعلومات لضمان التوافق البيني بين هذه الأنظمة المعلوماتية، موضحة أن قطاعها يعمل على تهيئة البيئة الملائمة و اللازمة في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، أشارت الى أن قطاعها يعمل على تحيين المرجع الوطني لتوافقية أنظمة المعلومات بالتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية بصفته "أداة إستراتيجية توظفها الدولة و تعتمد عليها في الدفع بالنمو الاقتصادي للبلاد"، كما نوهت بضرورة تطوير أنظمة المعلومات لدى كافة الهيئات المعنية بالعملية الاستثمارية بصفة عامة و تطوير المنصة الرقمية للمستثمر بصفة خاصة مع إشراك الهيئات المكلفة بالدفع الالكتروني و التوقيع الالكتروني بصفتهما آليتين أساسيتين لتجسيد الاقتصاد الرقمي.
من جانبه، ذكر وزير البريد والموصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن قانون الاستثمار الجديد حمل في طياته اجراءات تخص تبسيط عملية الاستثمار لجعلها أكثر شفافية لتكافئ الفرص بين المستثمرين و تقديم ضمانات لتعزيز ثقة المستثمر، كما دعا الى ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات و الهيئات لرفع التحدي لتوفير آلية حديثة تسمح للمستثمر القيام بعملية الاستثمار بأريحية و الاستجابة لتطلعات المستثمرين و بلوغ الاهداف الاقتصادية المرجوة.
كما لفت الى أن تنظيم هذه الورشة "يعد فرصة للوقوف على ما تم انجازه في هذه المنصة الرقمية و بحث ما يجب القيام به فيما يخص التشغيل البيني بين مختلف القطاعات و الهيئات لتحسين فعالية هذه المنصة". وقد شهد هذا اللقاء تقديم شروحات حول المنصة الرقمية للمستثمر و كيفية عملها و الاطار القانوني و المؤسساتي الخاص بمنح رخص البناء للمستثمرين.
