اقتصاد

"إجراء تقييم عام لإعادة تنظيم الاستيراد بشكل فعّال "

مسؤولة بوزارة التجارة تؤكد أن الملف يمثل أولوية حاليا

نفت أمس المكلفة بالدراسات والتلخيص على مستوى وزارة التجارة سهيلة عبلاش، إصدار وزارة التجارة تعليمات بمنع الاستيراد مشيرة أن بعض المنتجات المستوردة تعتبر ضرورية لتزويد الإنتاج الوطني بالمواد الأولية مؤكدة أنه يتم حاليا إجراء تقييم عام للوضع الحالي فيما يتعلق بالاستيراد لإعادة صياغة قائمة المواد المسموح استيرادها  الموجهة للبيع على الحال مؤكدة أن هناك عمل حثيث يجري على مستوى وزارة التجارة لتنظيم الواردات بشكل فعال.

وأوضحت عبلاش في تصريحات لها ضمن برنامج "ضيف التحرير" على القناة الإذاعية الثالثة أن ، المتعاملين الاقتصاديين مدعوون للانخراط في المنصة الإلكترونية التي وضعتها وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري. مشيرة أن هذه البطاقة هي بمثابة بنك للمعلومات، من خلاله تتم عملية إحصاء المنتجات الوطنية. وطمئنت عبلاش المتعاملين الاقتصاديين موضحة هدف إنشاء هذه البطاقة. وقالت في هذا الشأن، أن البطاقة الهدف منها معرفة كمية المنتج ونوعيته، حيث تسهم هذه البطاقة في حماية المنتوج الوطني في السوق الدولية. كما أنها تسمح بالتعريف بمنتوجات المتعاملين وفتح شراكة مع الشركاء الدوليين. وأردفت المتحدثة نفسها في سياق حديثها أن المنصة الإلكترونية تمكن وزارة التجارة من معرفة كميات المنتجات الوطنية في خطوة لكبح الاستيراد بطريقة مدروسة وغير عشوائية.

وعن تأثيرات إعادة هيكلة الاستيراد قال عبلاش أن هذا التأثير لم يتجاوز الـ5 بالمائة مشيرة أننا أنهينا عام 2022 بواردات تصل إلى  38.99 مليار دولار، وهو ما يجب العمل عليه أكثر خلال الفترة المقبلة حسب ذات المتحدثة التي كشفت في السياق ذاته عن انخفاض في عدد المستوردين المتخصصين بعد عملية التطهير التي مست السجلات التجارية حيث نزل العدد من 41 ألف مستورد إلى 14 ألف مستورد،

وبشأن تعليمات وزير التجارة طيب زيتوني بتحرير السلع والمنتجات العالقة في الموانئ قالت عبلاش أن هذا الملف يشكل اولوية للوزارة مؤكدة أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة في وزارة التجارة لفحص جميع إخطارات وصول البضائع المتأخرة ، والتي يمتلك المتعاملون تصاريح استيرادها بهدف تسريع معالجتها. وأشارت ذات المتحدثة  إلى وجود عمليات استيراد انطلقت بدون توطين مصرفي "مخالف للتعليمات الوزارية الأخيرة" مؤكدة أنه "ستتم دراسة الملفات على أساس كل حالة على حدة" ،  معتبرة أنه من الملح حاليا تحرير هذه البضائع  لتجنب المزيد من الإزعاج على مستوى الميناء وتكاليف غرامات التأخير المفوترة بالعملة الأجنبية.

من نفس القسم اقتصاد