اقتصاد
لبنة جديدة لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية وعصرنة المنظومة البنكية
وزير المالية يعرض مشروع القانون النقدي والمصرفي على البرلمان
- بقلم عزيز طواهر
- نشر في 04 أفريل 2023
قال وزير المالية لعزيز فايد لدى عرضه أمس، مشروع القانون النقدي و المصرفي على المجلس الشعبي الوطني إن هذا النص الجديد يعتبر لبنة جديدة تضاف لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، خاصة وأن القانون الجديد يحمل إجراءات فعالة في تسهيل وسرعة العمليات المالية.
عرض أمس، وزير المالية مشروع القانون النقدي و المصرفي على نواب الغرفة السفلى، وذلك برئاسة نائب رئيس المجلس، غالي لنصاري، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وفي هذا الصدد أوضح فايد قائلا إن هذا القانون سيسمح بالسير قدما نحو عصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية لاسيما في شقها التكنولوجي، قصد توفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين لاستخدام كل الأدوات المصرفية الحديثة".
وأكد الوزير بأن مشروع القانون يعتبر لبنة جديدة تضاف لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، خاصة وأن القانون الجديد يحمل إجراءات فعالة في تسهيل وسرعة العمليات المالية، وهو أمر أساسي ومهم بالنسبة للعديد من المستثمرين أو أصحاب المؤسسات، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد".
كما ذكر الوزير بان مشروع القانون يندرج ضمن الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، مشيرا الى انه "رغم كل ما عرفه النظام المصرفي الجزائري من إصلاحات، فانه مازال يواجه تحديات كبيرة ويعاني من سلبيات تفرض مواصلة الإصلاحات لجعله يتماشى مع التحولات والتغيرات التي تعرفها البيئة المصرفية المحلية والدولية". لذلك، يقول الوزير، جاء مشروع القانون الجديد لتغطية أهم الجوانب القابلة للتطوير، حيث ستسمح أحكامه بعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية على المستوى الدولي.
وفي عرضه لأهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، أوضح فايد أنها تشمل تعزيز حوكمة بنك الجزائر، من خلال عدة محاور تضم اساسا اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة ما من شأنه" إرساء مصداقية أفضل وتحقيق الاستقرار في التسيير واستقلالية أكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه.
ومن بين المستجدات التي ذكرها الوزير تطوير وسائل الدفع من خلال انشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي. هذا إلى جانب توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الامن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية، و كذا توسيع صلاحيات مجلس القرض والنقد، لتمكينه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية.
وقصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة، يقترح النص إنشاء لجان جديدة لا سيما لجنة الاستقرار المالي، المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية.
هذه أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون النقدي و المصرفي
حمل مشروع القانون النقدي و المصرفي الجديد، الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد و القرض، جملة من التعديلات في مقدمتها تعزيز حوكمة و صلاحيات كل من بنك الجزائر، ومجلس النقد و القرض، واللجنة المصرفية، و البنوك و المؤسسات المالية، وذلك من خلال إعادة اعتماد نظام العهدة (أربع سنوات) لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر و نواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة، ما من شأنه إرساء مصداقية أفضل، تحقيق الاستقرار في التسيير و استقلالية اكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه ( المادة 13).
كما يتضمن أيضا إدخال آليات جديدة للسياسة النقدية مع إمكانية تكييفها مع خصوصيات العمليات البنكية لا سيما الصيرفة الإسلامية و التمويل الأخضر، و هي أحكام من شأنها ضمان نجاعة أكثر للسياسة النقدية و تعزيز انتقالها (المادتان 42 و 43). إعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، من خلال توسيع تركيبته وتوسيع صلاحيات مجلس النقد و القرض مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، حيث توسع صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية، و البنوك الرقمية و مقدمي خدمات الدفع و الوسطاء المستقلين و يرخص بفتح مكاتب الصرف (المادة 63 و 89).
ومن بين الإحكام المتضمنة في هذا القانون إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية و الذي يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك و مؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا (المواد 71،70 و 72).
إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي
ومن بين التعديلات أيضا إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي (المادة 02)، التي يطورها بنك الجزائر، ويصدرها، و يسيرها و يراقبها، وتسمى "الدينار الرقمي الجزائري"، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية، إضافة إلى إرساء و تأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع (المادة 37)، إضافة إلى توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل نظم المقاصة و التسوية و تسليم الأدوات المالية (المادة 57). وملاءمة بعض الأحكام مع تلك المنصوص عليها في قوانين المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي، و هي إلغاء القاعدة 51/49 والسهم النوعي (حق تمثيل الدولة في الهيئات الاجتماعية للبنوك ذات رأس المال الخاص)، و كذلك حق الشفعة.
