اقتصاد

"أسعار سيارات فيات ليست مرجعية"

مسؤول بوزارة الصناعة يتوقع انخفاضها بمجرد دخول علامات أخرى للسوق

أكد المستشار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أحمد زايد أمس أن الأسعار التي أعلن عنها وكيل علامة فيات بالجزائر مؤخرا لن تكون أسعار مرجعية لباقي الوكلاء مشيرا أن سوق السيارات يحكمه مبدأ العرض والطلب وقد تنخفض بمجرد دخول علامات أخرى السوق الوطنية.

وأكد أحمد زايد خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى أن وزارة الصناعة منحت ثلاثة اعتمادات من طرف لجنة مختصة لثلاثة وكلاء علامات صناعية للسيارات وهي ( FIAT. OPEL.GAC ) في انتظار منح اعتمادات نهائية أخرى لعلامات أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأضاف زايد أن عديد الطلبات تم استقبالها من أجل منح الاعتماد إلا أنها رفضت لإصرارنا على اجراء المحادثات مباشرة مع مالك العلامة الأصلية وذلك بهدف ضمان التطور التكنولوجي من جانب المصنع الأصلي. وبخصوص أسعار علامة سيارات (FIAT) التي تم عرضها مؤخرا والتي وصفها المواطنون بالمرتفعة أوضح المتحدث ذاته أنها تخضع للعرض والطلب وأن ارتفاعها لا يقتصر على السوق الجزائرية فقط كاشفا عن إمكانية انخفاضها بعد دخول علامات سيارات أخرى.

وأكد المستشار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن السيارة المصنعة في الجزائر يمنع استيرادها وأن الأولوية تمنح للمنتوج الوطني حيث يتم تسهيل كل الإجراءات لاقتنائها. وأوضح المتحدث أن "دفتر الشروط يلزم وكلاء استيراد المركبات الجديدة بتوريد سيارات علامة واحدة فقط، عبر عقد يربطها بمصنع واحد للسيارات لمنع الاحتكار في نشاط البيع".

وفيما يخص مجال تصنيع السيارات في الجزائر كشف ذات المسؤول أن "هناك العديد من العلامات المهتمة بولوج السوق الجزائرية التي تعتبر واعدة في هذا المجال". كما أضاف انه "حاليا لا يمكن الكشف عن هوية هذه العلامات إلا بعد الإنتهاء من مرحلة المفاوضات". وعاد زايد للحديث عن العقد المبرم مع شركة فيات الإيطالية الذي أعتبره بالهام خاصة وانه سيساهم في تطوير نشاط صناعة السيارات في الجزائر وهذا في انتظار الاتفاق مع علامات أخرى". وفيما يتعلق بنسبة الإدماج في صناعة السيارات في الجزائر أشار زايد سالم  إلى أن "القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا، تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة فيجب تحقيق نسبة 30 بالمائة".  وشرح المتحدث في السياق أن "نسبة الإدماج في مجال صناعة السيارات بالجزائر، كانت في السابق تتم على أساس مالي غير أنه سيتمّ حسابها مستقبلًا على أساس فعلي، بالاعتماد على نسبة قطع الغيار المصنّعة محليًا. ووفق زايد سالم فإنه "سيكون جميع المستثمرين في التصنيع ملزمين بالعمل مع شركات مناولة محلية لتزويدهم بقطع الغيار، مشيرا أن الاستراتيجية الجديدة المعتمدة لتطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر ستكون بمثابة منعش لقطاعات أخرى منها قطاع المناولة مضيفا أن هذا الأخير سيكون مكمل للصناعات الميكانيكية.

من نفس القسم اقتصاد