اقتصاد

أربعة أوراق رابحة للجزائر ترشحها لشغل مقعد ضمن "البريكس"

الخبير الاقتصادي مراد كواشي لـ "الرائد"

• بقلم ايمان سايح
• نشر في 20 مارس 2023

 يرى الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، البروفيسور مراد كواشي، أن للجزائر حظوظا كبيرة للانضمام إلى مجموعة بريكس، مستعرضا أوراقها الرابحة لضمان قبول ملف ترشحها لهذا التكتل الاقتصادي الضخم، والتي حصرها في أربعة مؤهلات رئيسية من شانها منحها الأولوية في ولوج "بريكس"، التي قال إن عضويتها بهذه المجموعة من شانها منح الجزائر امتيازات عديدة والمساهمة في تحسين الاقتصاد الوطني في جميع المجالات.

استعرض الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي في تصريح لـ"الرائد"، أمس، حظوظ الجزائر للانضمام إلى مجموعة "بريكس" الاقتصادية، مبرزا ان تقديم طلب انضمامها ّإلى هذه المجموعة مرشح للقبول بالنظر إلى عديد المؤهلات والاعتبارات التي ترفع من حظوظ الجزائر، ولقد قدّم الأستاذ الجامعي أربعة أرواق رابحة للجزائر تؤهلها لشغل مقعد ضمن هذا التكتل.

وتتصدر الاعتبارات التي بنى الخبير طرحه عليها، الإمكانيات الطاقوية التي تتوفر عليها الجزائر، موضحا حول هذه النقطة إن ما تزخر به الجزائر من موارد طاقوية خاصة ومعدنية ومنجمية، من خلال الاحتياطات التي تم تحقيقها خاصة في سنة 2022، والتي قاربت 12 اكتشافا طاقويا، قد أصبحت "ورقة طاقوية ذات قيمة عالية"، لافتا إلى أن مجموعة بريكس تسيطر الآن على 40 بالمائة من مصادر الطاقة في العالم، بالإضافة إلى مساعيها الحالية لضم دول مثل الجزائر والسعودية حتى تسيطر أكثر على مصادر الطاقة في العالم، وأضاف البروفيسور حول هذه النقطة، أنه وفي حال انضمت إليها دول مثل الجزائر والسعودية "ستسيطر هذه المجموعة على أكثر من 50 بالمائة من مصادر الطاقة في العالم"، مضيفا "نعلم أن الحرب السائدة حاليا في العالم هي حرب طاقوية بامتياز ومن خلال سيطرة مجموعة البريكس على أكثر من نصف مصادر الطاقة في العالم ستتمكن من السيطرة على الأسعار وعلى اتجاهاتها وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام" وعلى هذا الأساس يرى البروفيسور كواشي أن ما تزخر به الجزائر من مصادر طاقوية أولا ومعدنية ومنجمية ثانيا، "يؤهلها للانضمام إلى مجموعة بريكس خاصة وأن هذه المجموعة تسيطر عليها من الناحية الاقتصادية، الصين التي تعتبر أكبر مستورد للطاقة في العالم".

وفيما يتعلق بالمؤهل الثاني الذي يرفع من حظوظ الجزائر، ذكر البروفيسور كواشي، الموقع الاستراتيجي للجزائر، التي تعتبر بوابة لإفريقيا، موضحا في هذا الشأن أن "مجموعة البريكس بعد أن ضمنت جنوب افريقيا التي تعتبر بوابة جنوبية للقارة الإفريقية، تريد الآن البحث عن بوابة شمالية ولن تجد أحسن من الجزائر، خاصة بعد أن يدخل ميناء الحمدانية حيز الخدمة"، تضاف إليه مبادرة الصين التي أسمتها مبادرة طريق الحرير، ومبادرة الحزام والتي تنوي من خلالها، ربما جر أكثر من 100 دولة، واسترسل البروفيسور الذي أشار إلى أن الصين "تعتقد أن القارة الإفريقية هي سوق رائجة لمنتجاتها وتريد الدخول إلى هذه السوق ولن تجد منفذا أحسن من الجزائر".

وحول هذه النقطة، ذكّر البروفيسور بحجم المبادلات التجارية بين الصين وإفريقيا التي تضاعفت بأكثر من 20 مرة خلال 20 سنة، فقد بلغت 10 مليار دولار سنة 2000 لتتحول إلى أكثر من 210 مليار دولار في سنة 2020، ليضيف "عندما نقول البريكس من الناحية الاقتصادية نحن نقول الصين، يعني تقريب ثلثي الناتج الوطني الخام في مجموعة البريكس تسيطر عليه الصين، ناتجها الوطني الخام يتجاوز 17 ترليون دولار".

إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي، أن العلاقات التاريخية للجزائر مع الثلاثي المكون لمجموعة البريكسن يعتبر من بين المؤهلات الاقتصادية الأخرى التي ستسمح لها بالانضمام، فالجزائر لديها علاقات اقتصادية مميزة مع الصين، التي أصبحت اكبر مورد في الاقتصاد الجزائري، كما أن روسيا بدورها تعتبر أكبر مورد في المجال العسكري للجزائر، يضاف إليها العلاقات التاريخية الطيبة جدا بين الجزائر وجنوب إفريقيا والتي تمتد إلى أيام ثورة التحرير المباركة.

ولفت البروفيسور كواشي، على ان الورقة الرابعة التي تلعب عليها الجزائر لضمان مقعد لها بالتكتل، تبقى نتائج المؤشرات الكلية للجزائر، وعلى رأسها معدل النمو الاقتصادي الناتج الوطني الخام وأيضا مديونيتها المنعدمة، التي اعتبرها هذه مؤشرات اقتصادية تمكنها من الولوج للبريكس "في حال تم تحسينها أكثر فأكثر ".

وفي قراءته للامتيازات التي قد تحظى بها الجزائر في حال قبول طلب عضويتها بـ"بريكس"، يرى البروفيسور أن الجزائر ستحظى بعديد الامتيازات أولها الحصول على استثمارات إضافية، وهنا تحدث عن اتفاق الشراكة الذي يربطها بالاتحاد الأوروبي والذي قال إن الجزائر " لم تستفد شيئا من هذا الاتفاق لا استثمارات ولا تحويل تكنولوجيا بالعكس، الجزائر خسرت سنويا ملايير الدولارات كإعفاءات قدمتها الجزائر للسلع الأوروبية"، لافتا إلى أن تعمل الجزائر في الآونة الأخير على "غربلة شركائها الاقتصاديين والبحث عن شركاء حقيقيين يتم التعامل معهم وفق مبدأ المصلحة المتبادلة وفق مبدأ رابح – رابح"، مسترسلا " اعتقد أن دولا مثل الصين والهند، وحتى البرازيل  قد تساعد الجزائر من الناحية الاقتصادية".

إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن "بنك مجموعة بريكس" الذي يقدر رأس ماله بحوالي 200 مليار دولار، من شأنه أن ينظم"التعاملات مع دول هذه المجموعة، ويمكن كذلك الحصول على قروض منه، ستكون أحسن من القروض التي يتم الحصول عليها من البنك العالمي أو "الأف أ مي"، يعني هناك شروط ميسرة، فحتى التعامل داخل مجموعة البريكس لا يتم لا بالأورو ولا بالدولار بل بعملة جديدة وبالتالي قد يعطي هذا قيمة إضافية للدينار الجزائري".

من جهة أخرى، يرجح محدثنا أن انضمام الجزائر لمجموعة بريكس، سيساعدها في تحقيق أهدافها الاقتصادية وعلى رأسها تحقيق التنوع الاقتصادي ونقل التكنولوجيا، حين قال " ربما دول مثل الهند الصين وروسيا، فقد تساعد الجزائر في هذا الأمر، لتحقيق التنويع الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا وتحسين الاقتصاد الوطني في جميع المجالات".