اقتصاد

إنتاج أول سيارة من علامة فيات محلية الصنع في الفاتح من ديسمبر

مصنع وهران سيُسلم في 31 أوت 2023، ليدخل في المرحلة التجريبية بين شهري سبتمبر وأكتوبر

أعلن أمس  مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة محمد جبيلي، بأن الجزائر ستنتج أول سيارة  محليا من نوع "فيات " من مصنع طفراوي بوهران بدء من الفاتح  ديسمبر 2023 .

وقال جبيلي في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة الناطقة بالفرنسية أن مصنع فيات بولاية وهران سيُسلم بشكل نهائي في 31 أوت 2023، ليدخل في المرحلة التجريبية بين شهري سبتمبر وأكتوبر، على أن تسلم أولى السيارات في 1 ديسمبر. مضيفا أن الاستعدادات جارية أيضا  لاستئناف نشاط  مصنع "رونو"  للسيارات، ولكن من أجل الإنتاج  وليس التركيب كما كان عليه الوضع في السابق وذلك وفقا لدفتر الشروط الجديد المعتمد من قبل السلطات العمومية  مشيرا إلى وجود مفاوضات مع شركاء آخرين في مجال صناعة السيارات دون أن يكشف  عنهم  قبل التوصل إلى  اتفاق نهائي .

   الأسعار ستكون مطابقة للمعايير الدولية دون أي غلوّ

بالمقابل أعلن  جبيلي  أن عملية استيراد  السيارات ستبدأ في غضون أيام  عن طريق الوكلاء الرسميين الثلاثة المعتمدين لحد الآن  ويتعلق الأمر بكل من شركات " فيات "  الإيطالية و" اوبل OPEL  " الألمانية  و" EMIN AUTO"  الصينية . وبخصوص الأسعار، أوضح ممثل وزارة الصناعة بان هذه العملية هي تجارية بالدرجة الأولى ولكنه أشار إلى أن الوزارة ستسهر على أن تكون هذه الأسعار مطابقة للمعايير المعمول بها دوليا تفاديا للغلو  من قبل الوكلاء .

وضمن هذا السياق، أكد ذات المسؤول بأن السيارات التي سيتم استيرادها ستكون بنفس المواصفات التقنية المعتمدة في الدول الأوروبية ولن يسمح باستيراد سيارات تشتغل بالمازوت. وكشف ذات المتحدث  بان الوزارة منحت اعتمادات أولية لأكثر من 35 مستثمر وقد طلب منهم ايداع الملفات النهائية من أجل الحصول على الاعتماد النهائي موضحا بأن الشركات الصناعية العالمية هي من اختارت وكلاءها الحصريين بالجزائر .

هدفنا تحقيق الاكتفاء في الأسواق والتوجه نحو التصدير مستقبلا

وفي ذات السياق قال جبيلي إن الطلب الوطني سنويا على السيارات  يتراوح مابين 350 و400 ألف سيارة والتقديرات تشير إلى أن هذه السوق لا تتسع لأكثر من ستة شركاء، أي بمعدل 60 ألف سيارة ، معتبرا بأن إستراتيجية الجزائر الجديدة تقوم على  تفادي الأخطاء  التي ميزت المرحلة السابقة  والتي لم تكن تراعي التوازنات المالية الكبرى للبلاد ، بحيث كان يتم فيها استنزاف العملة الصعبة بأكثر من 7،8 مليار دولار سنويا وفقا للأرقام الرسمية المعلنة لسنة 2013.

و بناء على ذلك،  يضيف جبيلي، نص دفتر الأعباء والشروط المصادق عليه في نوفمبر من ستة 2022 على التزام المصنع بالبدء في التصدير انطلاقا من  السنة الرابعة أو الخامسة من بداية الإنتاج  محليا وكذا  تشجيع نشاط  قطاع المناولة عن طريق إقحام وإشراك  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج قطاع الغيار والتجهيزات .وأضاف ذات المسؤول قائلا " تم تحديد هوية أكثر من 30 مؤسسة سبق لها التعامل مع  مصنع " رونو " وهذه المؤسسات  شرعت اليوم في مفاوضات مع الشريك الايطالي "فيات".

من نفس القسم اقتصاد