اقتصاد
منح تراخيص استيراد المركبات لـ27 متعامل ودخول أولى " الشحنات" الشهر الجاري
فيما يعرف مصنع "فيات" بوهران وتيرة إنجاز متسارعة
- بقلم سارة زموش
- نشر في 05 مارس 2023
أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن منح 27 رخصة مسبقة لاستيراد المركبات بمختلف أنوعها ومن مختلف العلامات معلنا أن شهر مارس الجاري سيكون تاريخ دخول أول المركبات الجديدة للجزائر .
وصرح الوزير للصحافة، على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه بخصوص ملف استيراد المركبات، "تم منح 27 رخصة (مسبقة) لعدة علامات تخص السيارات و الشاحنات والحافلات والدراجات، و قد تم الشروع في عملية الاستثمار (في المنشآت الضرورية)، و بعض المستثمرين قاموا بإيداع ملفات تخص طلب الاعتماد النهائي". وتابع: "لقد أسدينا أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية وأن شاء الله عن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات. وفي شهر مارس سنعرف دخول السيارات" إلى السوق الوطنية.
وتنص المادة 5 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة أن "المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات انجاز استثماراته، ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط"، فيما تحدد المادة 7 مدة صلاحية هذه الرخصة المسبقة بـ 12 شهرا. وستقوم لجان ولائية بمعاينة المنشآت ومراقبة مدى مطابقتها مع دفتر الشروط قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر يضيف الوزير . أما بخصوص مصنع "فيات" بوهران، التابع لمجمع "ستيلانتيس"، فأكد زغدار أنه "يشهد وتيرة متسارعة في الانجاز، ويعرف متابعة دقيقة من طرف الجهات الوصية".
مواصلة عملية بعث نشاط عدة مؤسسات صناعية في 2023
بالمقابل وبشأن إعادة بعث المؤسسات الصناعية، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن سنة 2023 ستعرف مواصلة عملية بعث نشاط العديد من هذه المؤسسات مما سيمسح بخلق أكثر من 4900 منصب شغل. وأوضح زغدار في الجلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه "تم إحصاء 51 مؤسسة للقطاع الصناعي (متوقفة عن النشاط لأسباب مختلفة)، 18 منها دخلت للنشاط الفعلي سنة 2022، فيما تبقى 33 مؤسسة لم تنطلق بعد في النشاط".
وعليه, يقول الوزير, "ستعرف سنة 2023 انطلاق بعض المؤسسات الأخرى في النشاط في بعض الفروع, مما سيسمح بخلق أكثر من 4900 منصب شغل, بالإضافة إلى المؤسسات المصادرة (بأحكام قضائية) والبالغ عددها 15 مؤسسة, ما سيسمح بالحفاظ على أكثر من 9.000 منصب عمل".
إحصاء 9600 طلب على العقار الصناعي بعد صدور قانون الاستثمار الجديد
وعلى صعيد أخر, أبرز الوزير أنه بعد صدور قانون الاستثمار الجديد, تم "إحصاء حوالي 9600 طلب على العقار الصناعي و هو ما يمثل مشاريع استثمارية جديدة".
و أضاف في هذا الشأن, انه "بعد انتهاء وزارة المالية من إعداد النصوص القانونية فيما يخص العقار, في الأيام القليلة المقبلة, ستكون هناك حركية لتجسيد المشاريع على مستوى كل الولايات ", مؤكدا على مرافقة قطاعه و قطاعات اخرى لهذه المشاريع, تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.
وفي سياق متصل, أكد زغدار أن "القطاع العمومي عرف حركية في سنة 2022 ,حيث عرف تطورا بأكثر من 27 بالمائة على مستوى رقم الأعمال, فيما عرف على مستوى القيمة المضافة أكثر من 11 بالمائة و هو ما يدل على اننا في الطريق الصحيح", حسبه, مشيرا إلى أن "التقارير الدولية تثمن المجهود المبذول من طرف الحكومة" وان سنة 2023 ستكون سنة لخلق مناصب الشغل و لتجسيد المشاريع الاقتصادية على مستوى التراب الوطني.
