الوطن
تسديد قسيمة السيارات لسنة 2023 ابتداء من اليوم
مديرية الضرائب تؤكد أنه لم يطرأ أي تغيير على التسعيرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 مارس 2023
تنطلق اليوم عملية تسديد قسيمة السيارات لسنة 2023، والتي تستمر الى غاية نهاية شهر مارس الجاري، حسبما أعلن عنه أمس، بيان للمديرية العامة اللضرائب، مؤكدة أنه لم يطرأ أي تغيير على التسعيرة.
حددت المديرية العامة للضرائب المدة القانونية لتسديد قسيمة السيارات 2023 من 1 إلى 31 مارس، وذلك حسب بيان لها، نشرته على موقعها الالكتروني، حيث جاء في البيان : "تعلم المديرية العامة للضرائب مالكي السيارات السياحية والسيارات النفعية و سيارات نقل المسافرين أن المدة القانونية لتسديد قسيمة السيارات 2023, ستبدأ بتاريخ أول مارس على الساعة الثامنة صباحا لتنتهي بتاريخ 31 مارس 2023 على الساعة الرابعة زوالا 16سا" .
وبخصوص تسعيرة القسيمة لـ2023، أكدت المديرية العامة للضرائب, أنه لم يطرأ أي تغيير عليها، مضيفة أنه يمكن تسديد قسيمة السيارة خلال المدة القانونية المحددة على مستوى قابضات الضرائب ومكاتب البريد.
ولضمان سير هذه العملية في أحسن الظروف الممكنة، اشارت المديرية انها سخرت بمعية مؤسسة بريد الجزائر "جميع الوسائل" داعية مالكي السيارات, إلى القيام بهذا الواجب القانوني, عند انطلاق العملية, وعدم انتظار اقتراب انقضاء المدة القانونية لذلك, لتفادي أي إزعاج محتمل. كما نبهت مديرية الضرائب مالكي السيارات إلى ضرورة التأكد من التسعيرة القانونية للقسيمة قبل اقتنائها.
وبخصوص السيارات النفعية، أفادت المديرية العامة للضرائب أن تسعير القسيمة محددة حسب جملة الحمولة، فيما أوضحت بخصوص السيارات الجديدة، أن بطاقة السير المؤقتة البطاقة الصفراء تعد على أنها بطاقة الترقيم البطاقة الرمادية، مضيفة أن "شراء القسيمة يكون في أجل 30 يوم اعتبارا من تاريخ وضع السيارة للسير على التراب الوطني".
وحسب بيان المديرية العامة للضرائب، فإنه تعفى من القسيمة السيارات ذات الترقيم الخاص التابعة للدولة والجماعات المحلية (البلديات والولايات) والسيارات التي يتمتع مالكوها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف والسيارات المجهزة بعتاد صحي والسيارات المجهزة بعتاد ضد الحرائق. كما تعفى من القسيمة السيارات المجهزة والمخصصة للمعوقين والسيارات المجهزة بغاز البترول المميع وقود أو غاز طبيعي وقود.
ووفقا للتشريع الساري فان الجرارات والآلات الفلاحية الاخرى والسيارات اقل من 4 عجلات (الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك) وكذا آلات الأشغال العمومية والمقطورات فإنها غير معنية بقسيمة السيارات.