اقتصاد
انخفاض التبعية للمحروقات يرفع إيرادات الجباية العادية
بلغت 3788 مليار دج سنة 2020
- بقلم سارة زموش
- نشر في 26 فيفري 2023
أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي أن مبلغ الجباية العادية المسجل سنة 2020 والذي بلغ 3788 مليار دج أي ما يمثل نحو 73 بالمائة من الموارد الإجمالية للجباية، يبرز الانخفاض التدريجي والمستمر للتبعية بالنسبة لإيرادات المحروقات في ضبط ميزانية الدولة .
وفي رده على أسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية لسنة 2020, أوضح كسالي , أن مبلغ الجباية العادية قفز سنة 2020 إلى 3788 مليار دج وسمح ذلك برفع الحصة الممثلة للجباية العادية ضمن الجباية الإجمالية إلى 73 بالمائة, واصفا هذه النتائج بـ "إيجابية" بالرغم من النقائص المسجلة في مجال التحصيل, حيث تظهر الانخفاض التدريجي للتبعية بالنسبة لإيرادات المحروقات.
وفي نفس السياق, لفت إلى أن بواقي التحصيل بلغت في سنة 2020 أزيد من 13.618 مليار دج, وهي "تعود أساسا إلى الغرامات والتكاليف القضائية التي يعد تحصيلها من اختصاص مصالح الضبطية القضائية لوزارة العدل".
ولتخفيض هذه البواقي والحرص على تجنب تراكم جديد لها اتخذت وزارة المالية عدة إجراءات من بينها تصنيف الديون الجبائية حسب مستوى إمكانية التحصيل تحسين التحصيل الودي تدعيم مصالح التحصيل بالوسائل البشرية والمادية، تحفيز مدراء الضرائب للولايات للجوء إلى إجراءات القبول بانعدام القيمة والقبول بالإلغاء بالنسبة للديون غير القابلة للتحصيل الجد قديمة، يضيف الوزير، الذي كشف بأن هذا الإجراء الأخير مكن تطهير ما يقارب 5 مليار دج من بواقي التحصيل في 2021.
وبخصوص الأثر المالي لعمليات إعادة تقييم مشاريع، قال الوزير أنه "انخفض إلى 69ر279 مليار دج في 2020".وفيما يتعلق بحسابات التخصيص الخاص, ذكر كسالي بأن عملية تطهيرها سمحت بغلق 26 حساب بنهاية ديسمبر 2022, "وسيتم غلق خمسة حسابات أخرى".
وحول الأنشغال المتعلق باللجوء إلى المديونية الداخلية كمصدر للتمويل, أكد الوزير أن ذلك "يمثل بالنسبة للدولة أداة للسياسة الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام, فهذا النمط للتمويل يجنب بلدنا اللجوء إلى المديونية الخارجية الأكثر تكلفة ويحافظ على استقلاليته المالية".وانتقلت نسبة الدين العمومي الداخلي مقارنة بالناتج الداخلي الخام, إلى 37ر49 بالمائة في 2020، وفقا كسالي الذي أكد بأن هذه النسبة "تبقى جد معقولة مقارنة بالدول الأخرى التي تتجاوز فيها 100 بالمائة".
