اقتصاد

قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات ترتفع بـ220 بالمائة

حسب حصيلة للبنك الوطني الجزائري

وأفاد المدير العام لهذا البنك العمومي محمد لمين لبو خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس الاول  في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي أن رقم اعمال البنك الجزائري في 2022 تجاوز 160 مليار دج أي ما يعادل 2ر1 مليار دولار.

وبلغت  قيمة الودائع على مستوى البنك الوطني الجزائري الى غاية 31 ديسمبر 2022 ما يربو عن 21 مليار دج, حسب المدير العام الذي أكد أن البنك الوطني الجزائري  يحتل الصدارة وطنيا في هذا المجال. وعن المشاريع الجارية والمستقبلية, أكد لبو سعي البنك إلى توسيع شبكته المحلية لتغطي كامل التراب الوطني بنسبة 100 بالمائة.

أما  على الصعيد الخارجي, فإن البنك يعتزم فتح فروع جديدة في إفريقيا "سيتم دراستها والإعلان عنها قريبا". ويضاف  ذلك إلى البنك الجزائري الذي تم إنشاؤه في موريتانيا بمشاركة ثلاث بنوك وطنية أخرى وهي بنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة  والتنمية الريفية, حيث تحصل في شهر جانفي الماضي على سجله التجاري. كما تم إنشاء البنك الجزائري في السنغال (بالشراكة مع نفس البنوك) تحصل على سجله التجاري في ديسمبر 2022, في حين ينتظر أن تنتهي اللجنة المصرفية في دكار  من دراسة ملف الترخيص "خلال الأسابيع المقبلة" ليتم الشروع مباشرة في الاستغلال, وفقا للمسؤول ذاته. وحول مشروع القانون النقدي والمصرفي, اعتبر لبو أنه يمثل "بادرة خير" و"انطلاقة جديدة" في عالم الصيرفة على المستوى الوطني.

من جهتهم وخلال المناقشة، طالب النواب بضرورة الإسراع في دراسة الملفات الاستثمارية لمؤسسات الشباب والقضاء على البيروقراطية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وحثوا على عصرنة المنظومة البنكية والمصرفية لمواكبته.

كما تساءل بعض النواب عن الأدوات البنكية المقترحة لكبح تهريب الأموال، كما طلبوا توضيحات بخصوص الإجراءات التي اتخذتها البنوك من أجل استقطاب الأموال المتداولة خارج الأطر البنكية. وختم النواب انشغالاتهم بالمطالبة بفتح بوكالات بالولايات الحدودية من أجل إنعاش التنمية، وشددوا على ضرورة الإسراع في إطلاق الصيرفة الإسلامية بها، خاصة وأن هذه الولايات تنتعش بها تجارة المقايضة.

من نفس القسم اقتصاد