الوطن

طبي يعرض مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية على البرلمان

قال إنه ينص على إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم

قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.

وخلال العرض، أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على "إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم ترتكز على تعزيز دور المساجد والمراكز الثقافية والرياضية ودور الشباب ووسائل الإعلام في عملية التوعية بآثار المخدرات والمؤثرات العقلية".

ويكلف بإعداد هذه الإستراتيجية الوطنية والسهر على تنفيذها -يضيف الوزير- الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وذلك بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال من مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني، وهذا بعد مصادقة الحكومة عليها.

كما أبرز طبي أن القانون الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها والذي يجري تطبيقه منذ سنة 2004، أبان عن "العديد من النقائص التي يسعى مشروع القانون الجديد إلى التكفل بها، لاسيما تلك المتصلة بتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، يضاف إلى ذلك غياب أحكام تتعلق بالتعاون الدولي، بالرغم من أن هذه الجرائم كثيرا ما تكون عابرة للحدود الوطنية".

من نفس القسم الوطن