الوطن

مشروع القانون النقدي والمصرفي.. هذه تساؤلات النواب

لجنة المالية بالبرلمان تستمع إلى مديري بنكي "بدر" و"البركة"

عقدت أمس، لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا في إطار مواصلة دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي، حيث خصصت أشغال الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة البرلمانية لخضر سالمي، للاستماع إلى محند بوراي المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) والسيد حفيظ محمد الصديق المدير العام لبنك البركة، حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وفي هذا الصدد، أفاد المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الفلاحية (بدر) أن من أهم الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون تعزيز الحوكمة من خلال إعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ ونواب المحافظ وإعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض.

وأضاف المتحدث، أن المشروع استحدث لجنة الاستقرار المالي وأنشأ لجنة وطنية للدفع، كما أدرج إمكانية منح تسبيق للخزينة العمومية إلى جانب تدابير أخرى تتعلق بإمكانية إصدار بنك الجزائر لعملة رقمية ورقمنة النشاط المصرفي.

من جهته، أوضح المدير العام لبنك البركة أن مشروع القانون النقدي والمصرفي أقر لأول مرة بوجود الصيرفة الإسلامية كعنصر فعال في المنظومة المصرفية على سواء مع البنوك التقليدية.

وفي هذا السياق، أضاف المدير العام لبنك البركة أن المشروع يمكن بنك الجزائر من تكييف أدوات تدخله في السوق المالي مع خصوصيات العمليات المتعلقة بالتمويل الإسلامي والتمويل الأخضر، مما سيسمح للبنوك الاسلامية عند الحاجة بإعادة التمويل من السوق المالي وتوظيف فائض السيولة ما بين البنوك.

وخلال المناقشة، تعرض النواب للمشاكل التي يعاني منها المستثمر، خاصة الأجنبي منه مع البنوك، كما تساءل البعض الآخر حول امكانية قضاء هذا المشروع على السوق الموازية وفتح مكاتب صرف إلى جانب الآليات المتعلقة بالسيولة الاستعجالية وكيفيات اقتناء سندات الخزينة إلى جانب تسديد القروض.

وفي جانب متصل، استفسر ممثلو الشعب حول رقمنة النشاط المصرفي في ظل تدفق أنترنت ضعيف وكيفيات حماية الأموال المودعة من "الهاكرز".

من نفس القسم الوطن