اقتصاد

هذا ما تضمنه مشروع القانون النقدي والمصرفي

تعزيز الشفافية، تفعيل الصيرفة الإسلامية وتعريف العملة الرقمية

يهدف مشروع القانون النقدي والمصرفي إلى تعزيز حوكمة وشفافية النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر وذلك من خلال اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ البنك الجزائر ونوابه، أضافة إلى تفعيل الصيرفة الإسلامية علاوة على إنشاء بنوك رقمية وإدخال العملة الرقمية للبنك المركزي.

عقدت، أمس، لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي، ترأسه لخضر سالمي، رئيس اللجنة، وخصص للاستماع إلى صالح العبني، المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، مرفوقا إطارات من البنك المركزي.

وحسبما أكده بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد ذكر رئيس اللجنة أن هذا المشروع جاء ليعطي مرونة أكثر في التعاملات المالية، ويضفي مزيد من الشفافية ويسمح بعصرنة المنظومة البنكية.

وفي مستهل عرضه، أوضح المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، أن مشروع القانون جاء لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابة كي تتماشى مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي.

وحسب بيان للغرفة السفلى فقد، اشتمل العرض على أربعة محاور الأول يتعلق بتعزيز حوكمة وشفافية النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر وذلك من خلال اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ البنك الجزائر ونوابه، إضافة إلى إلزام البنك بإعداد تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول نشاطات البنك في مجال السياسة النقدية والإشراف المصرفي.

أما المحور الثاني، فيتعلق برقمنة وسائل للدفع وذلك من خلال إنشاء لجنة وطنية للدفع وكذا توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة وتسليم الأدوات المالية، علاوة على إنشاء بنوك رقمية وهيئات تسمى "مقدمو خدمات الدفع" إلى جانب إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي.

ويتعلق المحور الثالث بتفعيل الصيرفة الإسلامية من خلال إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا. وأما المحور الرابع، فيتعلق بتقوية آلية المراقبة والمتابعة من خلال إنشاء لجان جديدة لا سيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية للكلية وإدارة الأزمات.

وختم البيان، أنه وخلال المناقشة، ثمن السادة النواب مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي جاء لإعادة بعث الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي وإضفاء الشفافية في التعاملات المالية، فيما طالب أعضاء اللجنة أيضا بضرورة حماية أمن قاعدة البيانات عند إصدار العملة الرقمية من طرف البنك المركزي، ومن جهة أخرى أكد النواب ضرورة التعريف الدقيق للعملة الرقمية وتساءلوا عما إذا كان لها نفس خصائص الدينار المادي.

من نفس القسم اقتصاد