اقتصاد
"وتيرة تصاعدية" لتسجيل الاستثمارات الجديدة عبر ولايات الوطن
آخر حصيلة تشير إلى 704 مشروع بقيمة مالية تقدر بـ 3 .209 مليار دج
- بقلم سارة زموش
- نشر في 25 جانفي 2023
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، أمس الأول من ولاية سطيف أن "عمليات تسجيل الاستثمارات الجديدة تعرف وتيرة تصاعدية جد مرضية".
وأوضح ذات المسؤول في كلمة ألقاها في مستهل اليوم الإعلامي الموسوم بـ "قانون الاستثمارات الجديد من أجل تحقيق التنمية المحلية المستدامة" المنظم بالمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني الشهيد السعيد قمبور من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتنسيق مع الشباك الوحيد غير المركزي محليا، أن عمليات تسجيل الاستثمارات الجديدة تعرف يوميا وتيرة تصاعدية حيث وصل عددها في آخر حصيلة إلى 704 مشاريع استثمارية بقيمة مالية تقدر ب 209 مليار دج.
وأضاف نفس المتحدث أن هذه المشاريع التزم أصحابها باستحداث 17 ألف منصب شغل، مبرزا أنه من بين هذه المشاريع 30 مشروعا تم تسجيلهم على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 10 منها لمستثمرين أجانب و13 مشروعا بالشراكة بين مستثمرين جزائريين وأجانب و7 مشاريع كبرى لمستثمرين أجانب من دول الصين والأردن وسوريا ومصر والدنمارك والسعودية وتونس والهند والإمارات العربية المتحدة.
وبخصوص المنصة الرقمية الخاصة بالاستثمار المستحدثة مؤخرا أفاد ذات المسؤول أنه بالرغم من أنها في المرحلة الأولى من التشغيل، بلغ عدد الملفات التي هي في طور الإنشاء من طرف المستثمرين 506 في حين وصل عدد شهادات تسجيل الاستثمارات عبر المنصة الرقمية إلى 86.
وتوقع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن تتضاعف هذه الحصيلة في الأيام القادمة بالنظر للتوافد الكبير للمستثمرين على الشبابيك الوحيدة غير المركزية وكذا على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية من أجل التعبير عن نوايا الاستثمار والاستفسار عن الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة.
وأفاد ركاش بأن التطلع قائم بأن يتضاعف الإقبال على الاستثمار مع صدور القانون الخاص بمنح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل إنجاز مشاريع استثمارية خاصة، مبرزا أن "العقار يعد العامل الأساسي في الدفع بعجلة الاستثمار".
وفي مستهل هذا اللقاء تابع الحضور شريطا وثائقيا مصورا حول واقع وآفاق الاستثمار بولاية سطيف، ليفتح بعدها النقاش بين مختلف المسؤولين والمتعاملين الاقتصاديين الذين طرحوا بالمناسبة أسئلة مباشرة على القائمين على مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه بغرض الوصول إلى حلول.
