اقتصاد
مساعي إنعاش الاستثمار المحلي والأجنبي تأتي بنتائجها على أرض الواقع
بريشي يعلن عن تسجيل 29 مشروع خلال شهرين فقط
- بقلم سارة زموش
- نشر في 18 جانفي 2023
كشف مدير الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أحمد بريشي أن هذا الأخير سجل خلال الشهرين الماضيين، 29 مشروعا استثماريا بقيمة 92 مليار دج، وهو رقم مشجع جاء كنتيجة لجهود الدولة في انعاش الاستثمار وتسهيل الإجراءات ورفع العراقيل على المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأضاف بريشي أمس الأولخلال أشغال اليوم الاعلامي المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حول أحكام قانون المالية لسنة 2023 أن هذه المشاريع تتضمن 22 مشروعا لمستثمرين أجانب، أو بالشراكة بين جزائريين وأجانب، في حين سينجز المشاريع السبع المتبقية مستثمرون جزائريون. وستسمح هذه المشاريع ال29 بإنشاء أكثر من 3700 منصب شغل، حسب ذات المسؤول، الذي أضاف بأن المشاريع المسجلة تغطي قطاعات مواد البناء، الطاقات الجديدة والمتجددة، الفلاحة بحجم كبير، الصناعات التحويلية (البلاستيك والمواد الكيمياوية الموجهة للقطاع الصناعي)، في حين تم تسجيل مشروع واحد في مجال صناعة السيارات، وهو المشروع الذي سينجزه مجمع "ستيلانتيس" صاحب علامة "فيات". وأبرز بريشي أن أهمية قانون الاستثمار الجديد في تحسين مناخ الأعمال، من خلال منح عدة امتيازات وإزالة العديد من العراقيل التي واجهها المستثمرون في وقت سابق، مضيفا بأن هذا القانون الجديد أعطى للوكالة صورة جديدة مع استحداث الشباك الوحيد، والشبابيك اللامركزية، والمنصة الرقمية التي سهلت الإجراءات أمام المستثمرين.
- هذه التحفيزات موجهة لتشجيع الاستثمار والتصدير
من جهتها، أكدت المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف، أن ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 من تحفيزات، جاء تكملة لجملة الاجراءات المنتهجة من طرف السلطات العمومية والرامية لتشجيع الاستثمار والتصدير، وتبسيط الجباية. وأوضحت المسؤولة الأولى عن الادارة الجبائية أن "قانون المالية لسنة 2023 تضمن العديد من التحفيزات للشركات، لاسيما تلك المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات والرسوم على النشاط المهني". وفي هذا الاطار، أكدت المديرة، في عرض قدمته خلال هذا اليوم الاعلامي الذي جرى بحضور إطارات من البنوك وشركات التأمين وإدارة الضرائب والجمارك، أن هذه التحفيزات والتي تضاف إلى تلك المقررة ضمن قوانين المالية الأخيرة لسنة 2021 و2022 تهدف إلى تحفيز الاستثمار وبعث الحركية الاقتصادية الوطنية "بغرض خلق مناخ ملائم ومطمئن للمتعاملين بغية ترقية الانشطة الإنتاجية". كما ترمي إلى تشجيع الصادرات وتجسيد الشمول المالي لاسيما من خلال الصيرفة الاسلامية، تضيف المديرة. ومن بين جملة الاجراءات المتخذة في قانون المالية لسنة 2023، أشارت عبد اللطيف إلى الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للبنوك في تمويلاتها الموجهة للأسر، الخاصة بمختلف بمنتجات "المرابحة"، "الاستصناع" و "الايجارة التمليكية" بغرض اقتناء أو بناء مسكن، إلى جانب إعفاء الشركات من ضريبة الارباح على الودائع الاستثمارية لمدة خمس سنوات.
- تنامي مُطرد لتعاملات الصرفية الإسلامية
وكان هذا اليوم الدراسي فرصة لممثلي البنوك لتقديم عروض حول الانجازات المحققة من طرف مؤسساتهم البنكية في مجال الصيرفة الاسلامية. وفي هذا الإطار، كشفت مديرة قسم الصيرفة الاسلامية بالبنك الوطني الجزائري، أمينة عثامنية، أن 31 الف حساب بنكي تم افتتاحه في اطار الصيرفة الاسلامية، في وقت بلغت فيه حجم الودائع التي سجلها البنك العمومي في هذا المجال 4 مليار دج. بدوره، أفاد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، أن أكثر من 16 مليار دج من الودائع تم تسجيلها منذ اطلاق الصيرفة الاسلامية في 2020.
