الوطن
طبّي يؤكد حرص التشريع الجزائري على حماية الاقتصاد والمنظومة المالية
خلال عرضه مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمجلس الأمة
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 10 جانفي 2023
أكّد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، أنّ مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، سيكون بمثابة "آلية لتعزيز حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير من الإجرام".
عرض، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بمجلس الأمة، والذي أكد أنه سيكون بمثابة "آلية لتعزيز حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير من الإجرام".
وأكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مكافحتهما، أن هذا المشروع جاء في إطار "مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر"، مذكرا بأن هذا النص القانوني يأتي "مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية".
وحول ذلك، أوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها بمراجعة "عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها"، كما يتضمن المشروع "العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة".
وخلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة، اعتبر طبي أن مشروع القانون "جاء وقائيا، خاصة فيما تعلق بنشاط الجمعيات الخيرية وليس من أجل التضييق عليها"، فيما شدد على ضرورة "انخراط الجزائر في المسعى العالمي لمحاربة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وهذا من خلال الالتزام بالآليات والتدابير التي جاء بها مشروع القانون وتم الاتفاق عليها ضمن 40 توصية أممية يجب ان تتضمنها تشريعاتنا وتتقيد بها مختلف مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية".
