اقتصاد

الجزائر ترفع سقف الطموح الاقتصادي

تنويع الصادرات والإنضمام إلى "البريكس"

• بقلم مجيد ذبيح
• نشر في 05 جانفي 2023

تتجه الجزائر نحو تعزيز موقعها كبلد محوري قاريا وإقليميا، إذ من المرتقب ان تشهد سنة 2023 العديد من المكاسب الاقتصادية، في ظل المؤشرات الإيجابية التي حملها قانون المالية للسنة الجارية، في وقت رفعت الجزائر سقف الطموح عاليا من خلال إعلانها الانضمام الى مجموعة "البريكس" .

ولأن قوة الدول تقاس باقتصادها، فقد وضعت السلطات العليا في البلد نصب عينها، إصلاح التشريعات والقوانين المتعلقة بالمنظومة الاقتصادية، وهي المسألة التي تعد أولوية لتحسين مناخ الاعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وفي هذا الصدد سارعت الحكومة قبل نهاية السنة الماضية لإصدار قانون جديد للاستثمار.

وسعت الحكومة من خلال هذا القانون لوضع أسس تشريعية واضحة ومتينة فيما يتعلق بالاستثمار، حيث قدم هذا القانون الجديد ضمانات للمستثمرين الأجانب بشأن استقرار المنظومة التشريعية المتعبقة بهذا الشأن، الأمر الذي كان له انعكاس إيجابي على مناخ الأعمال في بلادنا في الفترة الأخيرة من خلال ابداء العديد من الشركات الأجنبية رغبتها في الاستثمار ببلادنا.

وعلى هذا الأساس، ينتظر أن تكون السنة الجارية بداية لانطلاقة فعلية لاقتصاد حقيقي بعيدا عن ريع النفط، وذلك في ظل وجود إرادة سياسية من لدن السلطات العليا في البلاد، على راسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي باشر جملة من الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، والتي تشير المعطيات أن تتوج في سنة 2023 بقطف ثمار هذه الإصلاحات بعد استكمال البناء المؤسساتي.

ويبدو أنه من جملة الرهانات التي رفعتها الحكومة تنويع الصادرات خارج المحروقات، وهو حجر الزاوية في التوجه الاقتصادي الحالي، من خلال تشجيع المناولة ورفع نسبة الادماج في نحالف الصناعات، بالإضافة الى مسألة أخرى أساسية تتعلق بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمبتكرة، حيث من شأن هذه الأخيرة ان تكون رافدا حقيقيا للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة بالنظر الى نجاعته الاقتصادية الكبيرة.

ومن المنتظر أن تشهد خلال هذه السنة انضمام الجزائر الى مجموعة "البريكس"، والذي يشمل كبريات الاقتصادات النامية في العالم " البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب افريقيا"، لتكون الجزائر سابع دولة تنضم الى هذا التكتل الاقتصادي العالمي، وهو مؤشر على أن الجزائر في الاتجاه الصحيح بخصوص النهوض بالواقع الاقتصادي، وما يعزز هذا التوجه الخيارات الاقتصادية الكبرى للدولة الجزائرية التي تنبني على تحليل الواقع واستشراف الغد.

إن ترحيب جل الدول المنضوية تحت هذا التكتل الاقتصادي بانضمام الجزائر لـ "البريكس"، ليس "مجاملة" للجزائر، وانما ينطلق من مقومات ومؤهلات الجزائر كبلد محوري وذو إمكانيات اقتصادية كبيرة، ففضلا عن موقعها الاستراتيجي، من شأن هذا الانضمام أن يعزز مكانة هذه المنظمة الاقتصادية في الفضاء الدولي، وذلك في ظل التحولات الحيواستراتيجية التي يشهدها العالم.