الوطن
بلعابد يكشف جديد ورهانات قطاع التربية
القانون الأساسي، الزيادة في الأجور واستحداث رتب جديدة
- بقلم سارة زموش
- نشر في 03 جانفي 2023
تحدث أمس، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن جديد القطاع لسنة 2023 حيث ستكون هذه السنة محطة لصدور القانون الأساسي للمنتمين للقطاع وهو ما سيحمل معه زيادات جديدة في أجور الأساتذة غير تلك التي اقرها رئس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا، بالمقابل فقد كشف الوزير عن طي ملف ادماج الأساتذة المتعاقدين نهائيا واستحداث رتبة جديدة في القطاع وهي رتبة مربي متخصص فيما تم رسميا التخلي عن امتحان نهاية السنة في الطور الابتدائي.
- طي ملف إدماج الأساتذة نهائيا
وخلال حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الانتهاء من إدماج الأساتذة المتعاقدين وإغلاق الملف بشكل نهائي، مشيرا أن "تنفيذ القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية تم بإحكام وفي وقت قياسي"، موضحا أن قرار الترسيم يخص الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا متواجدين في مناصب شاغرة، مضيفا إلى أنه تم إصدار مرسوم تنفيذي 461 تلته تعليمة وزارية مشتركة تعطي المعالم بدقة للمعنيون بالإدماج. وشدد المتحدث أن الأساتذة الذين توفرت فيهم الشروط ادمجوا ومن لم تتوفر فيهم الشروط هناك فرص أخرى في مسابقات التوظيف، مشيرا أن هذه المناصب لا تمس بتلك المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة.
- استحداث رتبة جديدة بالقطاع هذه هي مزاياها
بالمقابل كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه تم استحداث رتبة مربي متخصص مشيرا إلى أنه، تم إدماج 41 ألف أستاذ في هذه الرتبة المستحدثة. كما أوضح، الوزير أن رتبة مربي متخصص لها 3 مستويات من الترقية وتصنيف مهم داعيا الأساتذة المتعاقدين إلى الولوج في هذه الرتبة المستحدثة، في حين، قال بلعابد، إن هذه التربة من شانها أن تقلص الحجم الساعي للأساتذة بالتخلص نهائيا من الأعمال غير البيداغوجية.
- زيادات إضافية في أجور الأساتذة
هذا وقد أعلن بلعابد، في سياق حديثه عن زيادات أخرى في أجور عمال القطاع غير تلك التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك بعد صدور القانون الأساسي. وقال بلعابد أنه سيكون هناك نظام تعويضي جديد وذلك بعد الانتهاء وإقرار مشروع القانون الأساسي الخاص بالمنتمين إلى قطاع التربية، موضحا أن كل قانون أساسي يصدر يتبعه بالضرورة نظام تعويضي جديد وبالتالي فإنه بعد صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية سيكون نظام تعويضي جديد، وهو ما سيسمح بإضافات وزيادة ثانية في الأجور لصالح مستخدمي قطاع التربية تضاف لتلك التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
- قانون أساسي واعد هذه هي تفاصيله
وبشان القانون الأساسي قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن القانون الأساسي لقطاع التربية لم يعد تعديل لقانون سابق بل هو خطوة إستراتيجية لدولة قررت أن ترتقي بموظفي القطاع إلى مصف محترم في المجتمعات. وكشف وزير التربية أن القانون الأساسي فيه مكاسب اجتماعية للأساتذة من حيث الانتقال إلى تصنيف آخر وكذا تقليص الحجم الساعي للأستاذ في المراحل التعليمية الثلاث، وفتح المجال إلى الترقية لمناصب عليا تحمل صبغة بيداغوجية في الوزارة، مشيرا أنه تم النظر في الأقدمية والتقدم في السن للأستاذ في تقليص الحجم الساعي، بالإضافة كذلك إلى تثمين الشهادات المكتسبة أثناء العمل خلال الترقية الى رتب أخرى، ناهيك عن فسح المجال للأساتذة للترقية إلى المناصب العليا في الوزارة والمؤسسات التي لها صيغة بيداغوجية. وأشار وزير التربية أن القانون الأساسي سيضمن الترقية لكل أستاذ تراكمت لديه خبرة مهنية أكثر من 10 سنوات، ليدمج في الرتبة التي تأتي في الأعلى، بالإضافة كذلك إلى القاعديون الذين يثبتون 10 سنوات سيمرون الى رتبة استاذ رئيسي وأستاذ رئيسي إلى أستاذ مكوّن كما أن هناك أساتذة يقفزون إلى صنفين حيث سيتم إعتماد هذه الترقيات بمجرد اعتماد القانون الاساسي الخاص. وتطرق القانون الأساسي إلى الوضعية الإجتماعية والصحية للأستاذ حسب الوزير من خلال استحداث المناصب المكيفة، بعد اداء وعطاء قد يتعب الأستاذ ويتعذر عليه الاستمرار في التدريس. حيث سيحافظ على الأستاذ لمواصلة مهامه بعيدا عن التدريس. كما تم النظر في مدة البقاء قبل المشاركة في الحركة. أما بخصوص حركة التحويلات بين الولايات، فقال وزير التربية، أنه سيتم تقنين الامر بشكل ييسر تنقل الاساتذة والأستاذات مع أسرهم وسنعمل على وضع مقاربة تعيين الاساتذة بجوار مقر سكناهم.
- لا إصلاح لنظام البكالوريا حاليا والتخلي رسميا عن "السانكيام"
وعن امتحان شهادة البكالوريا، قال بلعابد إنه ليس هناك أي تغيير في هذا الامتحان خلال السنة الجارية، موضحا أن إصلاح هذه الشهادة يتطلب إصلاح النظام الثانوي ككل. وأضاف بلعابدأنه لكي يتم اصلاح البكالوريا لابد من إصلاح المسار الثانوي، بشقيه، الأول يتعلق بالإدارة والتنظيم والشق الثاني يتعلق بالبكالوريا كمادة وتحصيل وبرنامج. وأشار الوزير إلى أن مصالحه تسهر حاليا للنظر في مراجعة برامج التعليم الإلزامي بما فيها الإبتدائي والمتوسط، مؤكدا وجود إصلاحات مهيكلة وتدريجية يراد بها تطوير النظام التربوي الجزائري. وفي هذا الصدد قال الوزير أنه سيتم التخلي عن امتحان نهاية السنة في الطور الابتدائي، مشيرا إلى أنه سيعوض بتقييم المكتسبات دون إرباك التلاميذ ولن يدخل في احتساب المعدل السنوي العام. وأشار الوزير إلى أنه تم تنظيم ورشات خاصة شارك فيها إطارات القطاع لتقييم وضبط العمليات الخاصة بالدخول المدرسي والكتاب المدرسي، مؤكدا أنه سيشرع في تنظيم الامتحان هذه السنة.
