اقتصاد

خطوات متسارعة تضع الاقتصاد الوطني على السكة الصحيحة

سنة 2022 حملت بوادر تعافي وانتعاش للعديد من المؤشرات والقطاعات

كسبت الجزائر سنة 2022 رهان الإقلاع الاقتصادي حيث وضعت مساعي وإجراءات وقرارات الحكومة والقيادة العليا للبلاد الاقتصاد الوطني على السكة الصحيحة، هذا الأخير بدا يشهد التعافي بعد فترة من الركود بسبب الأزمة الصحية العالمية لتعرف هذه السنة العديد من المؤشرات نموا مشجعا على غرار قيمة العملة الوطنية، معدلات النمو وقيمة الصادرات خارج المحروقات فيما شهدت أغلب القطاعات حركية ملحوظة بدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع لتنهي الجزائر سنة 2022 بأرقام مشجعة اقتصاديا وفق معطيات رسمية وتخطو الجزائر خطوات مهمة على مستوي الإصلاح الاقتصادي وتبدأ السنة الجديدة برهان أكبر وهو مواصلة تنفيذ مخططات النمو على أكثر من صعيد والعمل على الانفتاح أكثر على الاقتصادات العالمية الكبرى.

  • سنة اقتصادية بامتياز ومؤشرات تتعافي

وبإجماع الخبراء والمراقبين وحتى المسؤولين في الحكومة فأن سنة 20222 كانت سنة اقتصادية بامتياز حيث تمكنت الجزائر من قطع أشواط مهمة في سبيل إصلاح الاقتصاد الوطني من خلال قرارات وإجراءات ومراجعة قوانين مهمة على غرار قانون الاستثمار والقضاء على العراقيل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين، وبالعودة لأهم المؤشرات الاقتصادية والتي عرفت تحسنا ملحوظا خلال سنة 2022 نجد قيمة العملة الوطنية حيث حقق الدينار قفزة تاريخية منذ بداية سبتمبر الماضي وحسب أرقام وبيانات رسمية فقد سجلت العملة الوطنية ارتفاعا بمعدل 12.5 بالمائة  خلال 2022 مقارنة بـ2021 وهو ما سيكون في صالح الاقتصاد الوطني حيث يتوقع الخبراء أن استمرار تعافي الدينار سيبطأ معدلات التضخم وسيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وأيضا سيكون عامل مهم في خدمة المستثمرين والمستوردين، بالمقابل فأن مؤشر أخر عرف خلال  السنة المنقضية تحسنا معتبرا وهو فائض الميزان التجاري حيث يتوقع أن  يبلغ 7ر17 مليار دولار نهاية  2022 بارتفاع قدره 6ر16 مليار دولار مقارنة بسنة 2021، وقد جاء هذا التحسن بفضل السياسة التجارية التي انتهجتها الجزائر لترقية الصادرات خارج المحروقات، وأيضا بفعل ارتفاع اسعار المحروقات في الاسواق الدولية وأثره الايجابي في هذا المجال، كما تواصلت خلال 2022، سياسة تنظيم وتخفيض الواردات بهدف حماية الانتاج الوطني والحد من استهلاك احتياطات الصرف، ما سمح بالحفاظ على توازن في واردات السلع، التي يتوقع ان تبلغ 7ر38 مليار دولار نهاية سنة 2022. وبالحديث عن الصادرات خارج المحروقات فقد سجلت هذه الأخيرة قفزة نوعية وأرقام تعزز المكاسب وتتخطي حتى حجم التوقعات حيث حققت الجزائر قيمة تفوق 6 ملايير دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نوفمبر 2022.

  • تشريعات مهمة لإصلاح اقتصادي منشود

ولأن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون تشريع فقد عرفت سنة 2022 صدور العديد من القوانين التي تدعم مسعى الإقلاع الاقتصادي وأهمها قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة وكان لبنة أساسية للانتقال لاستثمار حقيقي في مختلف المجالات حيث حمل هذا القانون ضمانات للمستثمرين ووفر بيئة لجذب مزيد من الاستثمار الخارجي للجزائر، ووضع هذا القانون هدف تحقيق نسب إدماج تكرس لقاعدة رابح ــ رابح، واعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على جذب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب العمل، كما شهدنا خلال هذه السنة أيضا المصادقة على مشروع القانون التجاري، الذي يواكب تطور التجارة وتبسيط إنشاء الشركات التجارية وتشجيع الشباب أصحاب المشاريع، كما شهدت سنة 2022، المصادقة على القانون الأساسي للمقاول الذاتي الذي يضع حدا للأنشطة الاقتصادية الجديدة، التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، ومشروع القانون المتمم للقانون الأساسي للوظيفة العمومية والمكرس لحق الاستفادة من "عطلة إنشاء مؤسسة".

  • الجزائر تعيد التموقع في سوق الطاقة

وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية فان أغلب هذه الأخيرة شهدت حركية كبيرة خلال سنة 2022 في مقدمتها قطاع الطاقة والذي يمكن القول ان الجزائر حققته فيه إنجازات عظيمة خلال هذا السنة رغم تسجيل أزمة دولية متعددة الأوجه، فخلال 2022 استفادت الجزائر من ارتفاع أسعار النفط فيما أعلنت مؤسسة سوناطراك عن اكتشافات طاقوية ضخمة،حيث سجلت منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية نهاية أوت 2022 الماضي، سبعة اكتشافات جديدة تشمل أربعة اكتشافات نفطية وثلاثة اكتشافات غازية. كما باشرت مؤسسة سوناطراك مع بداية سنة 2022 مفاوضات مع معظم شركائها لمراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطبيعي والغاز المسال، وجعلها تتماشى وواقع السوق العالمية، ما سيحقق مداخيل إضافية للخزينة العمومية. وكانت البداية شهر أفريل مع عملاق الطاقة الايطالي "إيني"، حيث تم مراجعة أسعار الغاز وفق معطيات السوق لسنتي 2022 و2023، بعدها وخلال شهر جويلية الماضي، أعلن الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار أن مراجعة أسعار عقود توريد الغاز تشمل جميع الشركاء دون استثناء. وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلنت سوناطراك مراجعة أسعار عقود الغاز مع شركة إينال الإيطالية وفرعها في السوق الاسباني "إينديسا"، وفي 6 أكتوبر وقعت سوناطراك وشريكها في السوق الاسبانية، ناتورجي، عقدا لمراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطبيعي، يمتد حتى سنة 2031، بعد مفاوضات استمرت 10 أشهر، وبلغت العقود التي راجعتها سوناطراك حتى شهر أكتوبر الماضي، 7 من أصل 11 شريكا ترتبط معه بعقود لتوريد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال. بالمقابل فقد كان لارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، تداعيات إيجابية مباشرة على عائدات البلاد من صادرات الطاقة، التي يتوقع أن تسجل مستويات قياسية لم تحققها منذ سنوات خلال السداسي الأول من سنة 2023 ما سيساهم بالقسط الأكبر في تحقيق فائض في الميزان التجاري.

هذا وقد ظهر خلال سنة 2022 توجه استراتيجي للجزائر للتموقع بسوق الكهرباء الأوروبية وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من روما اتفاق البلدين على مشروع ضخم لتزويد إيطاليا وأوروبا بالطاقة الكهربائية النظيفة، قبل أن يسارع البلدان إلى توقيع الاتفاقية في الجزائر خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي في  جويلية من سنة 2022، لتعلن الجزائر مع نهاية السنة نيتها تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية نحو أوروبا عندما أعلن وزير الطاقة محمد عرقاب أن الجزائر تدرس بجدية تصدير فائض إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى أوروبا. مشيرا أنّ الطاقة الإنتاجية المحلية من الكهرباء تبلغ 25 ميغاوات تستهلك منها البلاد 17 ميغاوات في أوقات ذروة الطلب وهو ما يمنحها إمكانية التصدير.

الطاقات المتجددة كان لها أيضا حصة من الإنجازات ومساعي التطوير حيث أعلن خلال 2022 عن مشروع سولار الضخم والذي سيسمح بإنتاج 1000 ميغاواط من الكهرباء عبر محطات شمسية بعدة ولايات جنوبي البلاد فيما يمثل هذا المشروع "تحديا إستراتيجيا وأولوية" وفق تصريح سابق لوزير الطاقة محمد عرقاب.

  • قطاع الصناعة ...قاطرة الانتعاش الاقتصادي

قطاع الصناعة بدورة عرف انتعاشا كبيرا خلال سنة 2022 حيث سجل القطاع الصناعي العمومي معدلات نمو فاقت الـ 8 بالمائة مع نهاية هذه السنة. وتم خلال 2022 مواصلة مساعي حلحلة ملف العقار الصناعي ومواصلة تطهيره أين تم استرجاع 2.308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. من جهة اخرى، وفي مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فان عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ مع نهاية السنة حوالي 3ر1 مليون مؤسسة بينما قامت مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات خلال 2022 بمرافقة 273 حامل مشروع واحتضان 265 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وكشف وزير القطاع أحمد زغدار الشهر الماضي أن صندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قام بمنح ضمانات مالية تفوق14 مليار دينار لـ 309 مشروعا خلال سنة 2022.

وموازاة مع إعادة بعث نشاط المؤسسات المتعثرة ومساعي تطوير وترقية عدد من القطاعات الصناعية الكبرى على غرار الصناعة الميكانيكية وقطاع المناولة فان الجهود استمرت بقطاع الصناعة من أجل تطوير المؤسسات الناشئة والابتكار التكنولوجي وترقية الصناعات الجديدة المتعلقة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال، فضلا عن بناء السفن والصناعة العسكرية هذه الأخيرة استطاعت خلال سنة 2022 أن تحتل هذه الأخيرة مكانة متزايدة الأهمية في القطاع بمعدل ادماج جد مرتفع ومنتجات عالية الجودة. وقد تمكنت السياسة الصناعية المنتهجة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصالح هذا القطاع، من إعادة إطلاق ما يقارب ال 1000 مشروع استثماري كان معلقا، حسب أرقام قدمتها وزارة الصناعة خلال شهر سبتمبر الماضي.

  • 2022 ... سنة حماية وترقية المنتوج الوطني

وتناغما مع الانتعاش الذي عرفه الاقتصادي الوطني خلال سنة 2022 فقد حقق قطاع التجارة خلال هذه السنة العديد من الإنجازات حيث يمكن وصف 2022 انها كانت سنة لحماية وترقية المنتوج الوطني بامتياز وضمت خلال 2022 البطاقية الوطنية للمنتوج أكثر من 10 آلاف و200 متعامل اقتصادي، و388 ألف منتوج وطني، فيما واصلت الحكومة تطبيق استراتيجيتها الوطنية للتصدير وترشيد الواردات، حيث عملت وزارة التجارة على هدف تحويل الجزائر من سوق مستهلك لأكثر من 60 مليار دولار خلال العشر سنوات الفارطة، الى سوق ذات قدرات إنتاجية تغطي الاحتياجات الوطنية لتتراجع فاتورة الواردة الى حوالي النصف، لتبلغ 33 مليار دولار كأخر حصيلة مسجلة شهر نوفمبر 2022. جهود الدولة لمرافقة المنتجين الجزائريين الراغبين في ولوج الأسواق الإفريقية، استمرت هي الأخرى مع وجود مساعي حثيثة واتصالات مع أكثر من دولة من اجل تعزير لمبادلات التجارية مع الدول الأفريقية والاستفادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وزيادة الصادرات خارج المحروقات نحو القارة، لتختتم سنة 2022 بتسجيل انتصار تاريخي لقطاع التجارة مع بلوغ حجم الصادرات خارج المحروقات الـ 6 مليار دولار وهو رقم فاق التوقعات.

  • قطاع الفلاحة يواصل رفع رهان تحقيق الاكتفاء الذاتي

وتكملة لأهم القطاعات التي سجلت حركية ملحوظة خلال السنة المنقضية فقد واصل قطاع الفلاحة بالجزائر مساعيه للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال خطة تم وضعها لترقية الزراعات والشعب الاستراتيجية، وذلك عبر دعم الفلاحين والمستثمرين في هذه الشعب ما سمح للقطاع بتحقيق نسبة نمو برقمين (31 بالمئة من حيث القيمة) وتغطية 75 بالمئة من حاجيات السوق. وحسب أرقام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فقد سجلت خلال سنة 2022 128 مليار دج كتمويلات بنكية، مقابل 59،5 مليار دج سنة 2021، كما قدرت التمويلات الممنوحة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الموجهة حصريا لصغار ومتوسطي الفلاحين، مع عدم احتساب الفوائد في إطار قرض "الرفيق" بالنسبة للاستغلال ب 205 مليار دج خصت 182.766 ملف تمت الموافقة عليه الى نهاية جوان. وفيما يتعلق بقروض الاستثمار (التحدي)، تم منح 54 مليار دج خصت أساسا شعب تربية الأغنام والدواجن والتخزين في غرف التبريد وزراعة الحبوب وتربية الأبقار. وعرف القطاع خلال هذه السنة، وللمرة الاولى، تمويل 494 فلاح لزراعة السلجم الزيتي بمبلغ 253 مليون دج، كما تم ربط 18.116 مستثمرة فلاحية بالكهرباء بمبلغ 35.5 مليار دج. وحظيت الزراعات الاستراتيجية في الجنوب ببرنامج خاص، على أساس الحافظة العقارية الموكلة من قبل الدولة إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، تبلغ مساحتها 550 ألف هكتار برسم سنة 2022/2021، حيث تم تنفيذ برنامج لإنجاز 140 مشروعا استثماريا معتمدا على مساحة 97 ألف هكتار خلال السنة الجارية. واستفاد الفلاحون خلال بداية حملة الحرث والبذر من زيادة في الدعم على الاسمدة من ميزانية الدولة، لتنتقل النسبة من 20 بالمائة إلى 50 بالمائة، مما انعكس على أسعارها في السوق. ونتيجة لهذه الجهود، حقق الإنتاج في شعبة الخضر الجافة 1.1 مليون قنطار إلى غاية سبتمبر 2022، مقابل تسجيل 1.9 مليون قنطار خلال سنة 2021 بقيمة 17.1 مليار دج، على مساحة مخصصة قدرها 150 ألف هكتار، وقدر إنتاج مادة البطاطا خلال السنة المنقضية ب 44.2 مليون قنطار بنسية زيادة 30 بالمائة وقيمة انتاج فاقت 287 مليار دج. كما أحيطت شعبة الطماطم الصناعية بعناية خاصة عملا على تقليص استيرادها، مما سمح بتحقيق إنتاج بلغ 19.3 مليون قنطار وهي أرقام جد إيجابية سمحت بتغطية السوق من المواد الفلاحية وتحسين واقع التصدير للخارج في هذه الشعب في انتظار رهان ولوج عدد أكبر من الأسواق السنة الجديدة من استمرار مساعي تحسين الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

  • قرارات تاريخية تكرّس للدولة الاجتماعية

وقد واصلت الجزائر طيلة 2022 تكريس مبدأ الدولة الاجتماعية ودعم الطبقات الهشة حيث حملت هذه السنة العديد من القرارات الهامة والتي تصب في خانة حماية القدرة الشرائية للجزائريين وكانت البداية بقرار تاريخي استحدث جهاز منحة البطالة والتي يستفيد منها حاليا حوالي مليون و800 ألف بطال لغاية نهاية أكتوبر 2022 حسب أرقام رسمية هذه المنحة بدأت بمبلغ 13 ألف دينار ليقرر رئيس الجمهورية مع نهاية السنة زيادتها لتصل لمبلغ 15 ألف دينار كشكل من أشكال الدعم المباشر، الذي يلبي أهم متطلّبات الشباب إلى غاية الحصول على وظيفة. وقد زرعت هذه المنحة الأمل في نفوس البطالين من حيث الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لهم.

وقد استفاد الجزائريون خلال السنة المنتهية من رابع زيادة في الأجورمن خلال إلغاء وتخفيض الضريبة على الدخل التي ظلّت مطلبا اجتماعيا، ومراجعة النقطة الاستدلالية، مع ترقّب زيادة خامسة ابتداء من جانفي القادم، مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية مع نهاية السنة، إضافة إلى تدابير مراجعة منحة البطالة ومنح المتقاعدين، وكلّها إجراءات تندرج ضمن مساعي استرجاع كرامة المواطن.

ولحماية المواطن من "غول" المضاربة والعمل على تحقيق الاستقرار في أسعار مختلف المنتجات وعلى رأسها المواد المدعمة واسعة الاستهلاك جاء القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ليحمل إجراءات ردعية استثنائية وغير مسبوقة لبارونات المضاربة حيث شهدنا خلال سنة 2022 تسليط عقوبات تصل لغاية الـ15 سنة في حق المضاربين بالمواد الأساسية ومحتكري المواد المدعمة وقد عجّت مختلف محاكم الوطن بمئات القضايا التي جاءت فيها الأحكام ثقيلة وهو ما مثّل عامل ردع حقيقي لهؤلاء والذين وصفهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ "الطفيليين الذين توظفهم عصابات تعمل على خلق البلبلة"، لتختتم سنة 2022 دون أزمات ندرة في المواد الأساسية ولا ارتفاع غير مبرر في الأسعار كما كان يحدث كل نهاية سنة وتنتصر إجراءات الدولة للمواطن البسيط.

بالمقابل فقد حملت سنة 2022 قرار تاريخي لطالما انتظره الجزائريون ولسنوات وهو قرار العودة لاستيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات والترخيص لوكلاء السيارات استيراد السيارات الجديدة وتسويقها في الجزائر مع تجدد المساعي لإقامة صناعة حقيقية للسيارات، محليا وهي القرارات الثلاثية التي جاءت في اجتماع للوزراء في التاسع من أكتوبر الماضي والتي عجلت بظهور بوادر انفراج لازمة السيارات في الجزائر لتعقبها العديد من التطورات التي دفعت الملف للأمام منها توقيع اتفاقية إقامة مصنع فيات بالجزائر وكذا الحديث عن عودة المصانع التي كانت تركب السيارات محليا لكن بنسب اندماج أعلى هذه المرة مع صدور دفتر شروط استيراد السيارات السياحة وبدء الوكلاء في إيداع طلباتهم وهو ما مثل بشرى خير للجزائريين الذين باتوا يرون ان حلم السيارة سيتحقق قريبا.

من نفس القسم اقتصاد