اقتصاد
التمور الجزائرية ستكتسح 150 دولة آفاق 2024
تتسيّد صادرات المنتجات الزراعية في بلادنا بحصة تفوق الـ 90 بالمائة
- بقلم سارة زموش
- نشر في 28 ديسمبر 2022
أكد أمس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أن التمور الجزائرية تتمتع بخاصية الافضلية التنافسية على المستوي العالمي لذلك فمن الصعب أن نجد منتوج تمور يمكنه ان ينافس التمور الجزائرية والتي باتت تصدر حاليا لأزيد من 74 بلد على أن يتم خلال الفترة المقبلة الوصول لتغطية 150 بلد بالمنتوج الوطني من التمور.
وقال وزير التجارة كمال رزيق، في كلمة له خلال الأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها أن إنتاج وتصدير التمور سيساهم في تنويع مصادر الدخل القومي من العملة الصعبة. حيث تتسيّد هذه الشعبة صادرات المنتجات الزراعية في بلادنا بحصة تفوق الـ 90 بالمائة. مشيرا أن الجزائر تعمل على زيادة حجم صادرات التمور التي بلغ إنتاجها بأكثر من 1.2مليون طن سنويا. وقال الوزير إن التمور الجزائرية تعرضت إلى حملة لتشويه وتلطيخ سمعتها لكبح الديناميكية والنسق التصاعدي لتصدير التمور الجزائرية لكن مصالح الوزارة، عملت على التصدي لها. كما كشف الوزير، أن دڤلة نور جزائرية 100 بالمائة وهي مفخرة الجزائر، مؤكدا عزم الجزائر على تصدير التمور نحو 150 دولة في نهاية 2024، موضحا أنه حاليا يتم التصدير إلى نحو 74 بلدا. وأشار وزير التجارة، ، أن التمور الجزائرية تتمتع بالأفضلية التنافسية على الصعيد العالمي سواء من حيث الجودة، النوعية والسعر وكذا السمعة الجيدة التي تتمتع بها عند المستهلك الجزائري وبالخارج، مشيرا إلى أنه بالرغم من مرتبة الريادة التي تحتلها بالنسبة لصادرات المواد الزراعية في بلادنا. إلا أنها تمتلك القدرات والإمكانات الهائلة لمضاعفة صادراتها بالنظر إلى وفرة الإنتاج الوطني من هذه المادة. وأضاف الوزير أن التمور الجزائرية لا تتم معالجتها بشكل عام بالمواد الكيميائية وهذا يعني أن العملية التي تسمح بالانتقال إلى الزراعة العضوية بالنسبة للكثير من المنتجين ليست بالمعقدة. وأضاف وزير التجارة أنه لا توجد هيئات إشهاد للمنتجات العضوية معترف بها بالأسواق الأوربية معتمدة في الجزائر. مؤكدا في ذات السياق، أنه سيتم العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية توفير في أقرب الآجال كافة التسهيلات الإدارية لإنشاء أو استقطاب هيئات إشهاد للمنتجات العضوية في الجزائر، المعترف بها في الأسواق العالمية الكبرى من أجل السماح للمزارعين والمنتجين والمصدرين الجزائريين، لاسيما منتجي التمور و مشتقاتها الإستفادة من هذه الخدمة والحصول على اعتماد لمنتجاتهم على الصعيد الدولي. كما أفاد وزير التجارة، أن عدد المصدرين الجزائريين للتمور إرتفع في العشرة أشهر الأولى من هذه السنة إلى 365 مصدر. داعيا إلى ضرورة العمل المشترك والمتناسق لتطوير هذا القطاع من حيث إنتاج تثمين وتصدير التمور الذي يحوز على قدرات تنافسية وتفاضلية عالية للظفر بحصص أكبر من الأسواق الخارجية. بالمقابل فقد أعلن الوزير عن اقامة 58 معرضا للتمور عبر مختلف ولايات الوطن تمتد لثلاثة أيام كاملة من اجل التعريف بالقدرات الوطنية في هذا المجال.