اقتصاد

توقعات بسنة اقتصادية استثنائية ..

خبير اقتصادي يؤكد مواصلة الجزائر تجسيد مشروع شامل للتحوّل الاقتصادي

توقّع أمس الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن هادف، أن تحمل سنة 2023 مزيد من الإصلاحات الاقتصادية خاصة على مستوي التشريعات حيث قال إنه ينتظر أن يتم مراجعة قانون النقد والقرض قريبًا وهو ما سيسمح مواصلة التحوّل الاقتصادي وتجسيده في أرض الواقع.

وأضاف هادف في تصريحات له على أمواج القناة الإذاعية الأولى أنه من المنتظر أن تكون سنة 2023 حافلة بالمشاريع والورشات في الجزائر، منوها إلى أنّ 2022 كانت سنة اقتصادية بامتياز بالنسبة للجزائر، خصوصًا على المستوى الإصلاحي، من خلال مراجعة التشريعات التي ستتدعم بتفعيل قانون النقد والقرض قريبًا، وتعزيز ركائز الجبهة الاجتماعية بالمزيد من المكتسبات، وهي خطوات يتعين تكثيفها برفع مستوى القدرات الإنتاجية. وأبرز هادف أنّ الجزائر في صدد تجسيد مشروع شامل للتحوّل الاقتصادي بامتياز، في ظلّ التغيير في النموذج التنموي من نموذج قائم على الريع إلى نموذج تنموي متنوّع ومستدام. وحثّ ذات الخبير على وجوب إيجاد آليات جديدة للاستدامة في التنمية وذاك يقوم على ركيزتي: تثمين المقومات الوطنية، وما يتصّل بها من تفعيل أدوار كل القطاعات الاقتصادية ولا سيما اقتصاد المعرفة، إضافة إلى قدرة الجزائر على الاندماج في سلسلة القيم العالمية من خلال ربط تحالفات وشراكات فعلية مع دول تحترم مبدأي احترام السيادة والمصلحة. وانتهى هادف إلى أنّ الجزائر منفتحة على إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط والعالم العربي، مثلما هي منفتحة على الصين والولايات المتحدة الأمريكية. 

وتتوازي هذه التوقعات مع العديد من التوقعات التي أطلقها مع نهاية السنة خبراء اقتصاديون أين اجمعوا أن سنة 2023 ستعرف مواصلة الإصلاح الاقتصادي وهو ما سيعطي نتائج إيجابية على أرض الواقع وعلى العديد من القطاعات الاقتصادية،  ويراهن هؤلاء الخبراء على مساعي الحكومة والقيادة العليا في البلاد مواصلة دعم عدد من القطاعات في مقدمتها الصناعة والتجارة وأيضا مساعي اقتحام عدد من الأسواق منها السوق الإفريقية وهو ما سيساهم في تسحين العديد من المؤشرات التي بدأت سنة 2022 في التعافي وينتظر أن تعرف قفزة نوعية خلال السنة الجديدة المقبلة.

من نفس القسم اقتصاد