الوطن
إجراءات فورية لتطبيق قرار ترسيم الأساتذة المتعاقدين والنقابات تثمن
وزارة التربية تنصب لجنة مركزية لمتابعة وتأطير ومراقبة سير العملية
- بقلم سارة زموش
- نشر في 13 ديسمبر 2022
سارعت وزارة التربية الوطنية أمس الأول وبمجرد إعلان قرار الرئيس عبد المجيد تبون الترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية لبدء اتخاذ الأليات لتطبيق هذا القرار، حيث تم تنصيب لجنة مركزية لمتابعة وتأطير ومراقبة سير عملية الترسيم، كما أسدى وزير القطاع عبد الحكيم بلعابد تعليمات فورية وصارمة لضبط كافة الإجراءات والانتهاء من العملية في أقرب الآجال، في وقت ثمنت فيه نقابات القطاع قرار الرئيس واصفة إياه بـ "الإيجابي".
وترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ليلة الأحد إلى الإثنين ندوة وطنية لمديري التربية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، خصّصت لإسداء التعليمات الصارمة لضبط الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيد قرار رئيس الجمهورية، المتعلق بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والبالغ عددهم 59987 أستاذا. وقد نظم هذا الاجتماع عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد ظهيرة أمس الأول والذي تناول في الشق المتعلّق بقطاع التربية الوطنية عرضا حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة الأساتذة. وجاء في بيان لوزارة التربية الوطنية إنه "في المستهل، وفي الذكرى 62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، ترحّم الوزير على أرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أنفسهم فداء من أجل أن تحيا الجزائر، مشيدا بالمناسبة بالقرار الاستراتيجي والهام والحكيم الذي اتخذه رئيس الجمهورية، القاضي بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، قبل نهاية شهر فيفري 2023، ما من شأنه أن يضفي المزيد من الاستقرار في القطاع."
وأشار الوزير إلى أن الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتغلوا بنفس الصفة لعدة سنوات، حيث أُسديت التعليمات خلال الندوات الوطنية التي خُصّصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023 للاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وُظِّفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة. ولضمان السير الحسن للعملية، تم فحص دقيق للوضعية ولاية بولاية، كما أسدى الوزير تعليمات صارمة لضبط كافة الإجراءات والانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال، مع المتابعة الآنية عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية في شقها الخاص بالموارد البشرية. كما تم تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لهذه العملية.
- نقابات تثمن القرار وتصفه بـ "الإيجابي"
بالمقابل فقد ثمنت نقابات التربية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة المعلمين والأساتذة، معتبرة أن ذلك سيساهم في تحسين المكانة الاجتماعية للمعلم ويعزز استقرار القطاع. ونقلت وكالت الأنباء الجزائرية تصريحات لمسؤولي بعض هذه النقابات، حيث رحب مسؤول الإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية، جهيد حيرش، بالقرار المتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين، معتبرا أنه من شأنه "إنهاء الضغط على هذه الفئة التي طالبت في العديد من المناسبات بإدماجها في مناصب قارة". وبخصوص مشروع قانون الأستاذ الذي انتظرت الأسرة التربوية صدوره منذ مدة، دعا ذات المسؤول النقابي إلى "الافراج عنه بكل محتوياته لتجاوز الجدل المثار بشأنه"، مؤكدا على ضرورة "توحيد التصنيف بالنسبة للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة". واعتبر حيرش أن هذا النص القانوني "لا بد أن يعطي المكانة اللائقة للأستاذ، باعتباره حاملا لرسالة نبيلة وليس موظفا إداريا". وفي نفس السياق، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية، مسعود بوديبة، أن "إعطاء المكانة اللائقة للأستاذ تقتضي الرفع من مكانته الاجتماعية والمادية إلى المستوى الذي يعيد له مكانته في المجتمع".
وأضاف أن "تحقيق هذه الغاية النبيلة يتطلب وضع قانون أساسي يحمي مكاسب الأستاذ ويرفع من مكانته الاجتماعية"، مشددا على "ضرورة أن تقوم وزارة التربية الوطنية بتسليم وثيقة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة في قطاع التربية إلى التنظيمات النقابية للإثراء والمناقشة مثلما كان قد وعد به وزير التربية الوطنية في العديد من المناسبات، دعما لاستقرار القطاع". وبخصوص القرار المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة المتعاقدين، اعتبر بوديبة إن هذا القرار "ايجابي"، لا سيما -مثلما قال-وأن "العديد منهم قدموا خدمات للقطاع منذ سنوات مضت"، ودعا في نفس السياق إلى ضرورة أن يشمل هذا القرار "جميع المتعاقدين بمن فيهم الذين لم يتم تجديد عقودهم هذه السنة". من جهته، ثمن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، محمد حميدات، القرارات المتخذة لفائدة المعلمين والأساتذة، مبرزا أن "استعادة مكانتهم تكون من خلال إثراء القانون الأساسي". وأعرب نفس المسؤول النقابي عن أمله في أن "تترجم هذه القرارات على أرض الواقع بشكل يحمي الأستاذ ويعطي للمدرسة قيمتها الحقيقية، باعتبارها منارة للعلم وحاضنة لأجيال المستقبل".
