اقتصاد
جهود مستمرة لتحسين استغلال العقار الصناعي ورفع القيود على المشاريع الاستثمارية
زغدار يؤكد خلال عرضه لحصيلة قطاعه لسنة 2022 بالمجلس الشعبي الوطني
- بقلم سارة زموش
- نشر في 13 ديسمبر 2022
أبرز أمس وزير الصناعة، أحمد زغدار، جهود قطاعه من أجل تحسين استغلال العقار الاقتصادي ورفع العراقيل والقيود حول المشاريع الإستثمارية المستكملة الإنجاز والتي لم تدخل حيز التنفيذ.
وقال الوزير خلال عرضه حصيلة قطاع الصناعة لسنة 2022 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، أن محور تطوير وتثمين العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، يمثل لقطاعه أولوية قصوى، مؤكدا على استرجاع أكثر من 2308 هكتارات من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وحول رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة الإنجاز والتي لم تدخل حيز الاستغلال، كما أعلن الوزير عن رفع القيود عن 863 مشروع استثماري أي ما يفوق 94 بالمائة.
وقال وزير الصناعة فيما يخص إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات الإقتصادية العمومية إنه تمت إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري، حيث تم إطلاق تدقيق شامل يخص الحوكمة ومستوى الآداء في جميع المجمعات الصناعية والشركات القابضة بهدف التشخيص الدقيق لكل مؤسسة، و تم في هذا الصدد الانتهاء من تقييم 9 مجمعات من أصل 10 تشرف عليها وزارة الصناعة.كما تم اقتراح إنشاء صندوق عمومية توكل له مهام تسيير مساهمات الدولة وكذا مراجعة وتحسين المنظومة العمومية للقطاع العمومي التجاري.
وفيما يخص الميكانيك، كشف الوزير أنه تمت دراسة ملف المؤسسة العمومية سيقما بقالمة، في حين تم بقطاع النسيج والجلود، دراسة ملف تقويم وإعادة إطلاق الفروع التابعة للشركة القابضة، مشيرا فيما يتعلق بملف صناعة السيارات في الجزائر أشار زغدار أن هذا القطاع يعتبر ذا قيمة مضافة بالنظر لحجم سوق السيارات في الجزائر مشيرا أن انتعاش هذا النشاط سينعش عدد من المجالات الأخرى على غرار المناولة.
وذكر زغدار بدفتر الشروط الذي تم وضعه في هذا الصدد والذي يلزم المنتجين بالوصول لنسب اندماج تصل لـ30 بالمائة مشيرا أن هذا الشرط سيمثل دفعة لصناعة المركبات في الجزائر خاصة وأن بلدنا حسب قوله تملك كل الإمكانيات من اجل المضي قدما في هذه الصناعة.وفي قطاع الصناعات الكهرومنزلية، كشف الوزير أنه تمت دراسة مخطط تقويم المؤسسة العمومية الاقتصادية"إينيام"بتيزي وزو.كما تم الشروع في إعادة النظر في وضعية المؤسسات العمومية المتوقفة واعتماد مخطط إنعاشيستند على الدعم والمرافقة، مع التكفل بكل العناصر المتسببة في توقف النشاط.
من جانب أخر قال زغدار أن المنطقة العربية أصبحت تمثل حاليا أهم شريك للجزائر في مجال الاستثمار، مشيرا أن التوافد الكبير للشركات القابضة العربية في هذا المجال وفي كل القطاعات هو دلالة على أن الجزائر أصبحت جذابة للاستثمارات العربية خاصة في عدد من المجالات مؤكدا سعي قطاعه لخلق مزيد من الفرص والتسهيلات لتواجد اكبر لهذه المؤسسات بالجزائر.
