اقتصاد

233 مشروع مسجل في إطار قانون الاستثمار الجديد

ستسمح باستحداث 5800 منصب شعل فور دخولها حيز الاستغلال

بلغ عدد المشاريع المسجلة منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ 233 مشروعا،وفق ما أعلن عنه أمس، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، الذي أكد أنه من شأن هذه المشاريع استحداث 5800 منصب شغل فور دخولها حيز الاستغلال. 

أوضح ذات المسؤول في كلمته الافتتاحية للملتقى الجهوي حول المنظومة التحفيزية للاستثمار احتضنته ولاية مستغانم، أن عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تم تسجيلها على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منذ دخول المنظومة القانونية الجديدة حيز التنفيذ بلغ 233 مشروعا جديدا بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 44 ألف مليون دج.

وفي هذا الصدد أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن بعض هذه المشاريع هي في إطار الشراكة مع الأجانب، مضيفا أن من شأن المشاريع الـ 233  توفير زهاء 5.800 منصب شغل فور دخولها حيز الاستغلال، حسب التعهدات التي التزم بها المستثمرون، يوضح ذات المتحدث.

وتوقع عمر ركاش أن تتضاعف عدد المشاريع المسجلة في الأيام المقبلة بالنظر إلى ما تشهده الشبابيك الوحيدة للوكالة من توافد للمستثمرين, مشيرا إلى أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو العمل معا من أجل ترقية الاستثمار وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتنويعه.

وأكد ذات المسؤول عزم السلطات العمومية على مواصلة دعم الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وتوفير الأرضية الملائمة لاستعادة الحركية الاقتصادية, موضحا أن الإصلاحات الأخيرة تهدف إلى توفير التحفيزات التي تساعد على تحرير المبادرات ودعم المقاولاتية.

ومن جهته كشف ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المدير العام للجماعات المحلية, يوسف رومان, عن مشروع تمهيدي لقانون جديد يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من العقار الاقتصادي الملك الخاص للدولة من أجل إنجاز مشاريع استثمارية وهو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وأردف قائلا أن هذا القانون سيصدر مع نصوصه التطبيقية في نفس الوقت مثلما كان الشأن بالنسبة للقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.

من نفس القسم اقتصاد