اقتصاد

منع تسويق المنتجات المحلية والمستوردة دون "كود بار" بعد هذا التاريخ

وزير التجارة، كمال رزيق يكشف:

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أمس عن منع دخول أي منتوج محلي أو مستورد إلى السوق الوطني بدون ترميز "كود بار" بعد تاريخ 29 مارس، مشيرا إلى أن المنتوجات المستوردة يجب أن تحمل  كود بار الخاص ببلدانها.

وشدد المسؤول على قطاع التجارة،  خلال ندوة صحفية حول الرمز العمودي "كود بار" على المنتجات واسعة الاستهلاك، على أهمية هذا الرمز ودوره في تسهيل عملية تصدير المنتجات بسهولة ودون مشاكل وتفادي التقليد.

وأوضح رزيق أنه أسدى تعليمات لمصالحه لإطلاق النشاطات التحسيسية في هذا الشأن مع المنتجين والمستوردين والمصدرين. وأشار الوزير، أن مصالحه أمهلت المعنيين بالأمر مهلة للانخراط في هذا المسعى إلى غاية 29 مارس 2023. وقال رزيق في كلمة له أن هذا الرمز إجباري بعد انقضاء هذه المهلة، والمنتوج سيكون غير قانوني في حال عدم احتوائه على الرمز المطلوب موضحا أنه يحمي المستهلك والمنتوج من التقليد. كما أشار وزير التجارة أن الـ"كود بار"، أنه  عبارة عن  قاعدة بيانات تخص كل ما منتوج سواء كان محلي أو مستورد يدخل السوق، أين  تكون  بياناته دقيقة التي من خلالها نحمي المستهلك. في حين، أوضح، رزيق، أن بالدول الأوروبية، مستحيل أن تصدّر منتوج للاستهلاك الإنساني إلى الخارج دون حمله لـ "كود بار" أما في افريقيا،  هناك 25 بلد يشترط  الترميز "كود بار"،  وقبل نهاية 2023 كل الدول الإفريقية ستجبر جميع المنتوجات بحمله. كما أشار رزيق، إلى أن حاليا الانخراط التطوعي،  في هذا المسعى، بلغ لحد الآن أكثر من 11 ألف مؤسسة. وهذا بحوالي 500 ألف منتوج   محلي وهم يحملون الترميز 613 المعبر عن الجزائر. داعيا جميع المؤسسات إلى الانخراط في هذا المسعى قبل نهاية 29 مارس، لأنه سيصبح غير قانوني. وبالمقابل، أبرز وزير التجارة، أهمية "كود بار"، في تحقيق حماية المستهلك من تقليد المنتج وتسهيل عملية التصدير بكل سلاسة ومشاكل.

من نفس القسم اقتصاد