اقتصاد
تراجع ورادات التجهيزات الكهربائية إلى 1.2 مليار دولار
زغدار يكشف عن إعداد إستراتيجية جديدة لتطوير هذه الصناعة
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 22 نوفمبر 2022
تشهد الصناعة المحلية في مجال شعبة الكهرباء تطورا ملحوظا وهو ما أكد عليه أمس، وزير الصناعة أحمد زغدار الذي كشف بالمناسبة أن هذه الأخيرة مكنت من تعويض الواردات بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال السنة الماضية، فيما أكد الوزير إعداد إستراتيجية جديدة لتنظيم شعبة الصناعات الكهربائية وتطويرها تعتمد على تعبئة الفاعلين في هذه الصناعات واستغلال كل الطاقات الانتاجية المتاحة لتلبية احتياجات السوق الوطنية والتعويض التدريجي للواردات.
وأوضح زغدار، خلال إشرافه على افتتاح ملتقى وطني حول الفعالية الطاقوية في الإنارة العمومية بولاية مستغانم، بأن تطوير شعبة الصناعات الكهربائية يعد أولوية بالنسبة لدائرته الوزارية نظرا لبعدها الاستراتيجي عالميا وأيضا للإمكانيات والكفاءات التي تؤهل الجزائر لأن تكون رائدة في هذا المجال على المستوى الإفريقي، مؤكدا أن "قيمة الواردات من التجهيزات والمدخلات الكهربائية بلغت في السنوات الماضية ما قيمته 3.5 مليار دولار بما في ذلك شركة سونلغاز التي تستورد ما لا يقل عن 30 ألف منتوج نهائي".
وتمكنت الصناعة المحلية الناشطة في شعبة الكهرباء من تقليص وتعويض الواردات ما قيمته 1.2 مليار دولار خلال السنة الماضية بفضل الاستراتيجية الوطنية المنتهجة للنهوض بهذه الشعبة الصناعية، يضيف زغدار، مبرزا أن التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية المتعلقة بمشاريع الإنارة العمومية وتطوير الصناعات الكهربائية من خلال وضع استراتيجية جديدة وشاملة تسمح بتنظيم هذه الشعبة بناء على ورقة طريق واضحة وبآجال مضبوطة، أتت ثمارها بعد تعبئة الفاعلين لكل الطاقات الإنتاجية ليحل الإنتاج الوطني محل السلع المستوردة.
وتعمل وزارة الصناعة, وفقا لما صرح به الوزير, على ترقية صناعة المصابيح المستعملة في الإنارة العمومية والانتقال إلى مصابيح بتقنية "لاد" التي تعتبر أحدث تكنولوجيا مستخدمة ليس فقط في هذا المجال (الإنارة العمومية) ولكن أيضا في الأجهزة ذات الاستعمال الواسع والخصائص المتعددة التي تؤثر على استهلاك الطاقة.
ويعرف هذا الملتقى المنظم من طرف تجمع الصناعات الكهربائية الجزائري الذي يضم 158 متعامل اقتصادي عمومي وخاص, مشاركة زهاء 300 مهني وخبير وأستاذ جامعي متخصص ويهدف إلى إيجاد حلول لتكلفة الإنارة العمومية التي تمثل 59 في المائة من الفاتورة الإجمالية للكهرباء للجماعات المحلية وكذا التحول نحو الأنظمة الناجعة والذكية والمقتصدة للإنارة.