اقتصاد

هذه توقعات الحكومة لنسبة النمو الاقتصادي في 2023

كسالي يعرض مشروع قانون المالية على البرلمان ويعلن عن مؤشرات إيجابية

قال وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، إنه من المنتظر أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا متصاعدا إلى أفق 2025 مدفوعا بأداء العديد من القطاعات، مضيفا أن الحكومة تتوقع نسبة نمو بـ 4.1 بالمائة خلال سنة 2023.

وأوضح الوزير خلال عرضه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أما المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو بـ 4.1 بالمائة برسم السنة المقبلة و4.4 بالمائة في 2024 ثم 4.6 بالمائة خلال سنة 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد كسالي أن قطاع الفلاحة ينتظر أن يسجل نموا بـ 6.9 بالمائة في 2023 و5.5 بالمائة في 2024 و5.7 في 2025 والصناعة سينمو بـ 8.5 بالمائة في 2023 ثم 69.6و9.3بالمائة في 2025، فيما يرتقب أن يحقق قطاع البناء والاشغال العمومية نموا بـ 5.6 و3.9 لتنتقل النسبة إلى 4.5 بالمائة سنة 2025.

وبعد أن أكد أن مشروع القانون "يكرس نمط جديد لحوكمة المالية العمومية، قائم على أساس ميزانية البرامج والأهداف"، ذكر وزير المالية أن الدولة واصلت "برغم السياق الدولي الصعب عملية الانعاش الاقتصادي بتعزيز النمو وتكريس اقتصاد مستدام يخلق الثروة ومناصب الشغل".

وتابع بالقول إن سنة 2023 ستعرف مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال السنة الجارية والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على "تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل".

اعتماد 60 دولار سعرا مرجعيا للبترول

وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ 60 دولار للفترة ما بين 2023 و2025 ومعدل نمو عند 4.1 بالمائة سنة 2023 وبـ 4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم بـ 5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.5 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة في 2025، وفق بيانات الوزير.

أما بخصوص الايرادات الاجمالية للميزانية للسنة المقبلة، فسترتفع إلى 7901.9مليار دج بينما ستصل النفقات إلى 13786.8مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع إلى9767.6 مليار دج ( 26.9 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز إلى 4019.13 مليار دج ( 2.7 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

وعلى هذا الاساس، يضيف السيد كسالي، سينتقل عجز الميزانية من 4092.3 مليار دج (-15.9 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 إلى عجز متوسط قيمته 5720.0 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20.6 من الناتج الداخلي الخام).

كما سينتقل العجز الاجمالي للخزينة من 4950.3 مليار دج (-19.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حسب توقعات الاغلاق لـ 2022 إلى عجز متوسط قيمته 6586.3 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-23.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).

فبخصوص توزيع ميزانية التسيير، ينص مشروع القانون على تخصيص 3037.41 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية ( 23.55 بالمائة مقارنة بـ 2022).

ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب ونظم أجور الموظفين الذي أدرج في أبريل 2022 وكذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني وتحويل عقود نشاطات الادماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة.

وأوضح وزير المالية، في ذات الشأن، أن كتلة الأجور المتوقعة ستصل خلال العام الداخل إلى 4629 مليار دج وهو ما يمثل 47.39 بالمائة من ميزانية التسيير فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة إلى 1927.20 مليار دج ( 40.67 بالمائة مقارنة بـ 2022) ستتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة وزيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.

ولدى تطرقه إلى ميزانية التجهيز (4019.28 مليار دج)، قال السيد كسالي ان الامر سيتعلق أساسا في 2023 بإتمام المشاريع قيد الإنجاز وتسجيل المشاريع الاستراتيجية وذات الضرورة القصوى، لافتا إلى أنه تم في 2022 "رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج موجه إلى 217 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة".

لجنة المالية والميزانية تدرج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية

إلى ذلك، أدرجت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات وتوصيات على مشروع قانون المالية لسنة 2023 , حسبما جاء في التقرير التمهيدي للجنة حول مشروع قانون المالية لـ 2023 الذي تم عرضه يوم امس.

وتخص التعديلات المواد المتعلقة بالجباية والاستثمار، مع الدعوة الى إرساء نظام معلومات أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في مجال تسيير المالية العمومية, وكذا انجاز النظام المعلوماتي المالي من خلال اعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية.

واشار التقرير الى ان "تحضير وتنفيذ مشروع المالية لكل سنة عن طريق البرامج والأهداف ومؤشرات الأداء, يفرض علينا تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته".

من نفس القسم اقتصاد