الوطن
إستراتيجية جديدة للتكفل الأنجع بالطلبة الأجانب بالجزائر
وسم "لابل" لكل مؤسسة جامعية تسعى إلى تحسين ظروف مرافقتهم
- بقلم عزيز طواهر
- نشر في 15 نوفمبر 2022
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري عن إطلاق إستراتيجية جديدة للتكفل الأنجع بالطلبة الأجانب الذين يزاولون دراستهم بالمؤسسات الجامعية الجزائرية، وذلك بغية إعطاء مرئية أكبر لنظام التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، وأكد بالمناسبة بأنه سيمنح وسم "لابل" لكل مؤسسة جامعية تسعى إلى تحسين ظروف استقبالهم مرافقتهم.
قال بداري لدى إشرافهـ أمس، على مراسم يوم ترحيبي لفائدة طلبة أجانب تحت شعار "ستيودانت مرحبا داي" (Student Marhaba Day) بأن قطاعه "عمل على إطلاق استراتيجية جديدة من أجل جذب الطلبة الأجانب وتقوية مرئية المؤسسة الجامعية الجزائرية على المستوى الدولي, وبالتالي تقوية مشاركة الجزائر في عولمة التعليم العالي والبحث العلمي".
وترتكز هذه الخطة -حسب الوزير- على عدة برامج استراتيجية وعملياتية من بينها تحسين استقبال وتمدرس الطلبة ضيوف الجزائر بالمؤسسات الجامعية الجزائرية, وإنشاء وسم (لابل) تسلمه الوزارة الوصية إلى كل مؤسسة جامعية جزائرية تسعى إلى تحسين ظروف استقبال ومرافقة الطلبة الأجانب".
وأضاف ذات المسؤول أن قطاعه يهدف أيضا إلى "مرافقة الطلبة الأجانب من طرف إطار وصي (أساتذة وإداريين) خلال إقامتهم بالمؤسسة الجامعية منذ اليوم الأول إلى مرحلة تسلم الشهادة الجامعية وكذا إلى تدريس بعض التخصصات باللغة الإنجليزية, مما سيكون --كما أكد عليه-- حافزا لاستضافة أكبر عدد من الطلبة الأجانب بالجزائر".تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت ابتداء من هذه السنة, تخصيص ال14 من نوفمبر يوما خاصا بالطلبة الأجانب, على غرار يوم الطالب الجزائري المصادف ل19 ماي من كل سنة.
وحسب أرقام مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات بالوزارة, ففقد سجلت الجزائر إلى حد الآن, قدوم ما يفوق 63 ألف طالب ممثلين ل27 جنسية من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا للدراسة بمختلف مؤسساتها الجامعية, علما بأن ميدان التكنولوجيا والعلوم الدقيقة يشكل النسبة الأعلى في استقطاب هؤلاء الطلبة.
وتمثل فئة الطلبة القادمين من الدول العربية أعلى نسبة بالجزائر تليها طلبة الدول الإفريقية ثم طلبة آسيا.وكشفت المديرية بالمناسبة عن القيام بمشاورات مع بعض الممثلين الدبلوماسيين بالجزائر بغرض "إحياء وتجديد" مذكرات التفاهم الثنائية والبرامج التنفيذية التي تسمح باستقبال الطلبة الأجانب بالجزائر.
إنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية على شكل مكاتب دراسات
من جهة أخرى قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية، على شكل مكاتب دراسات بمؤسسات التعليم العالي، في خطوة تندرج ضمن مساعيها الرامية إلى تحويل المعرفة لمنتوج قابل للتسويق وتثمين مخرجات التعليم والتكوين والبحث والابتكار.
وفي هذا الصدد, وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إلى رؤساء الندوات الجهوية ومن خلالهم إلى مديري مؤسسات التعليم العالي، تدعو فيها إلى "مضاعفة الجهود في مجال تطوير سياسة التكوين والبحث، عبر الانخراط في الرؤية والإستراتيجية الجديدة التي سطرها القطاع، عن طريق إنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية، في شكل مكاتب دراسات بمؤسسات التعليم العالي، من شأنها خلق الثروة".
ويندرج هذا القرار في إطار مساعي القطاع الهادفة إلى "تحويل المعرفة لمنتوج قابل للتسويق، وتثمين مخرجات التعليم والتكوين والبحث والابتكار، وتنويع مصادر التمويل، والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل", يوضح المصدر ذاته.
وعليه -يتابع البيان- "يتعين على مؤسسات التعليم العالي، التي تضمن تكوينات في تخصصات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية وتسيير تقنيات العمران وعلوم الهندسة، أن تشرع مباشرة في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لإنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية في شكل مكاتب دراسات".
ومن شأن هذا الإجراء -حسب الوزارة الوصية- "تمكين مؤسسات التعليم العالي، من تطوير عروض الخدمات في مجال الخبرات والدراسات والاستشارات، تجاه المؤسسات الإدارية والإقتصادية العمومية والخاصة، وهو ما سيمكنها، دون شك، من الاستجابة لمتطلبات محيطها الاقتصادي والاجتماعي", وفقا للمصدر ذاته.