اقتصاد

تحسين مناخ الاستثمار، إدارة الأعمال وأليات الإنعاش الاقتصادي رهان الجزائر

أحمد زغدار خلال افتتاحه الطبعة الثانية لمنتدى الجزائر للاستثمار

قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس إن المتغيرات التي يشهدها العالم في ظل الانفتاح العالمي واقتصاد السوق، تفرض التعاون والشراكة والاستثمار وهذا في مجال البحث والتطوير لاسيما الصناعي وتبادل الخبرات في مجال تحسين مناخ الاستثمار وإدارة الأعمال وآليات الإنعاش الاقتصادي.

وأكد زغدار في كلمته في افتتاح الطبعة الثانية لمنتدى الجزائر للاستثمار بالمركز الدولي للمؤتمرات إلى أن الجزائر عملت على التعامل بجدية مع جميع التطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية. وهذا من خلال –يضيف الوزير-، اتخاذ إجراءات عديدة ترمي للتخفيف من أثر هذه الأزمة المتعددة الأوجه. ذاكرا على سبيل المثال  القانون الجديد المتعلق بالاستثمار  ونصوصه التطبيقية الثمانية. التي تسمح بدخوله الفوري والتام حيز التطبيق.في حين، قال وزير الصناعة،  أن قانون الاستثمار الجديد، تم إعداده أساسا وفق مخطط عمل الحكومة المستوحى من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة من خلال تسهيل وتشجيع الاستثمار. وتكييف مزاياه وفقا للسياسة الاقتصادية المعتمدة وتحسين مناخ الأعمال. لوضع بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة والمثنة للقدرات الوطنية بمجال إنتاج السلع والخدمات والخالقة لمناصب العمل.وبالمقابل، أفاد زغدار، أن القانون الجديد جاء تماشيا ومتكيفا مع الراهن الاقتصادي الداخلي والخارجي. ويعطي نفسا جديدا للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. كما يمكنه رفع العراقيل التي تعيق  مسار إنشاء المؤسسات، بالخصوص في تعقيدات الإجراءات الإدارية وثقلها وتكلفتها.كما يسمح القانون، إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية. وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية. وكذا تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية. وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.وأضاف الوزير، أن من أجل بلوغ هذه الأهداف تم بناء القانون حول ثلاثة محاور أساسية. والتي تتعلق بالمبادئ والضمانات الأساسية  للقانون لتعزيز الثقة في المنظومة القانونية للاستثمار واستقرار الإطار التشريعي له. وكذا تعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية.كما يحتوي القانون، على الاطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار من خلال تكييف الأجهزة المعنية بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار. حتى تتماشى مع الأهداف المنتظرة في هذا القانون. والمحاور التي  تحمي مصالح الدولة كمراجعة توجيه الحوافز والمزايا من خلال هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية ضمن سياسات وتوجيهه.

  • إنشاء دار للجودة قريبا

بالمقابل اعلن زغدار عن إنشاء "دار الجودة" خلال الأشهر القليلة القادمةكما أوضح، وزير الصناعة، حول الموضوع ذاته، أن من أهداف الاستثمار الاستيراتيجية، عصرنة  وإعادة تنظيم الهياكل والهيئات التابعة للقطاع لتكييفها بغية التمكّن من تحقيق مستويات عليا من الفعالية في مجال الخدمة المقدمة للمؤسسات العمومية أو الخاصة.في  حين، كشف الوزير أن قطاع الصناعة يعمل على تحديث وتعزيز الهيئات المكلفة بإعداد مواصفات الانتاج، الجودة. والاعتماد والملكية الصناعية والقياسة.

من نفس القسم اقتصاد