اقتصاد

قطاع الطاقة والمناجم في مشروع قانون المالية لسنة 2023.. بالأرقام

مداخيل الجزائر من المحروقات ستتجاوز 50 مليار دولار نهاية 2022

أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن حصيلة إيجابية متوقعة من عائدات المحروقات خلال نهاية السنة الجارية، وكشف أنه من المنتظر أن تفوق مداخيل الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار مع نهاية سنة 2022.

قال عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار  أنه "بالنظر إلى الانجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا بـ 2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات وتحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات والتي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار يزيادة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات عام 2021.

من جهة أخرى أكد الوزير أن الجباية البترولية قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014، والتي كانت تصل إلى حدود 4000 مليار دج في السنة، مضيفا إن الصادرات خارج المحروقات ستسجل زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية".

وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة و المناجم , أشار الوزير إلى انه قد تم تخصيص ما مقداره 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022, بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.أما عن التوظيف في القطاع, فقد ارتفع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر 2022 ليتعدى 307 ألف عامل.

وفيما يتعلق بميزانية القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2023, أشار عرقاب إلى جباية بترولية تقديرية بـ 3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولار/برميل، أي بارتفاع يقدر بـ 3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

من جهة أخرى، نوه عرقاب ببعض التدابير المدرجة في قانون المالية 2023, و التي تخص القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة.وتتمثل هذه التدابير في الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة في إطار ممارسة نشاط المحروقات والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها.

قرار "أوبك " الأخير سيسمح باستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل

وأكد الوزير أن القرار الأخير لـ (أوبك ) القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية السنة.

وأوضح عرقاب انه "رغم تراجع الأسعار(أسعار النفط) نظرا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، الا أن القرار الأخير لدول أوبك و خارج اوبك القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل الى غاية نهاية السنة".

ولفت الوزير إلى أن مشروع قانون المالية يناقش "في سياق اقتصادي وجيوسياسي متغير اثر على الصناعة النفطية والغازية من خلال تراجع غير مسبوق في حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة مما أدى الى تراجع في العرض".

وتابع بهذا بالخصوص، بأن أسعار النفط "عرفت تعافيا بعد الانهيار غير المسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور وتفشي جانحة كورونا ", مذكرا ان أسعار البترول الخام في المتوسط  تجاوزت عتبة 109 دولار للبرميل مع نهاية سبتمبر من السنة الجارية مما ساهم في تحسن المؤشرات الكلية لاقتصادنا".

زيادة في صادرات الفوسفات بأكثر من 100 بالمائة

من جهة أخرى كشف وزير الطاقة و المناجم عن تسجيل زيادة في صادرات الفوسفات بأكثر من 100 بالمائة, لتصل إلى 955 ألف طن، وبمبلغ 14 مليار دج, خلال السداسي الأول من 2022.

وقال عرقاب انه فيما يتعلق بنشاط المناجم, تشير البيانات الأولية الى غاية نهاية يونيو 2022, إلى "ارتفاع في إنتاج الفوسفات ب9 بالمائة, وإنتاج الحديد بـ 14 بالمائة والرخام بـ 10 بالمائة وكربونات الكالسيوم ب3 بالمائة".

ومن جهة أخرى, اكد الوزير انه تم تنفيذ برنامج البحث و الاستكشاف المنجمي من خلال 26 مشروع على مستوى التراب الوطني و بغلاف مالي قدر ب82ر1 مليار دج.

وبالنسبة للاستغلال الحرفي للذهب, ذكر بأن عدد التراخيص لفائدة المؤسسات المصغرة بلغ 175 ترخيص, منها 89 في ولاية تمنراست و 86 في منطقة جانت، مؤكدا ان القطاع يعكف على إنهاء برنامج البحث المنجمي وكذا عملية جرد الموارد المعدنية.

و فيما يخص المشاريع الهيكلية، ذكر عرقاب انه تم فتح منجم الحديد بغار جبيلات بهدف استخلاص 200 ألف طن من المعدن إلى غاية السداسي الأول من سنة 2023, مع مواصلة العمل في مشاريع تطوير الزنك في "واد اميزور" من خلال استرجاع 16 بالمائة من حصص الشريك "تيرامين" , لتصبح حصة الجزائر 51 بالمائة, تسمح لها بالمراقبة الكلية للشركة لإنهاء الدراسات.

وبالنسبة لمشروع الفوسفات المندمج, أشار إلى انه "تم الشروع في إعداد كل الدراسات ودفتر الشروط لاختيار المستثمر وكذا البحث على التمويل بتعاون مع البنوك الصينية".

ارتفاع الاستهلاك المحلي من مشتقات النفط

أما بالنسبة للاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية, فقد سلك، حسب الوزير،" اتجاها تصاعديا مع نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بإنجازات نفس الفترة من العام 2021, ليصل إلى قرابة 13 مليون طن, مع ارتفاع استهلاك وقود الديزل وغاز البترول المسال ووقود الطائرات".

وبخصوص قطاع الكهرباء, فأكد عرقاب أن الجهود المبذولة من طرف مجمع سونلغاز سمحت برفع القدرة الانتاجية للكهرباء خلال الفصل الأول من سنة 2022 إلى حوالي 25.5 ميجاواط مقابل 23.7 ميجاواط سنة 2021, أي بنمو بحوالي 7,7 بالمائة، مما "يسمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية في المدى المتوسط و البعيد".

أما بالنسبة لربط المساحات الزراعية و الصناعية بالكهرباء و الغاز, فقد تم ربط الى حد الآن حوالي 22280 مساحة زراعية بالكهرباء و 859 مستثمر بالكهرباء و 314 بالغاز, حسب الوزير.

كما أشار إلى أن البرامج العمومية سمحت، منذ 2005 وإلى غاية نهاية 2021, بربط 500 ألف مسكن بالكهرباء وحوالي 5,2 مليون سكن بالغاز الطبيعي , مضيفا أن هذه المجهودات أدت إلى تغطية 98 بالمائة من الساكنة بالكهرباء و 65 بالمائة بالغاز الطبيعي.

من نفس القسم اقتصاد