اقتصاد

ملف السيارات.. وتيرة متسارعة باتجاه الانفراج

بدء الإنتاج الفعلي لمصانع التركيب وحالة ترقب لدفتر الشروط

يعرف ملف سوق السيارات وتيرة متسارعة باتجاه الانفراج حيث استجدت نهاية الأسبوع المنصرم العديد من المعطيات التي تخدم تقدم الملف منها بدء مصانع التركيب التي كان نشاطها مجمد عملية الإنتاج فعليا بينما تسود حالة من الترقب لما سيحمله دفتر الشروط الخاص باستيراد المركبات والذي يفرج عنه خلال الأسبوع الجاري بالمقابل فان أسواق السيارات لا تزال تعيش حالة من "الانتظار" لما ستأول إليه الأمور ما ستفرزه التغيرات السريعة في هذا الملف من أسعار.

وعلى مدار الأيام الماضية عرف ملف السيارات معطيات جديدة فبعد الاتفاقية مع المتعامل "فيات" وتأكيدات بعودة مرتقبة لمصنع رونو بواد تليلات للنشاط بدأ مصنع هيونداي  في الإنتاج فعليا نهاية الأسبوع الجاري وهو ما شكل دفعة قوية لملف السيارات، وقد تم إعادة تفعيل وحدات الإنتاج التي ستسمح بإدماج 780 عامل وإنتاج 70 ألف سيارة سنويا كمرحلة أولى، بينما سيتم إعادة بعث حوالي 5 خطوط أخرى للإنتاج  بمجموع 7 خطوط بحوالي 780 عامل تم تكوينهم من طرف الشريك الكوري هيونداي، وسيتم انتاج  حوالي 6 انواع من السيارات بالإضافة إلى نوع من الشاحنات من الوزن الخفيف، وسيتم إخراج 70 سيارة يوميا في البداية، بينما تم وضع هدف الوصول إلى 350 سيارة في اليوم الواحد. هذا وكشف مسؤولون من داخل المصنع أن إن المحادثات مستمرة مع القائمين على الشركة وهذا من أجل، تدعيم الإنتاج بصناعة سيارة حقيقية 100 بالمائة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ركود مستمر بالأسواق والسماسرة يحاولون الضغط

وقد كان لعودة مصانع السيارات إلى العمل أثر كبير في أسواق المركبات المحلية، حيث شهدت ولا تزال تشهد ركودا، وحسب ما رصدناه عبر عدد من الأسواق الأسبوعية في ولاية بومرداس والبليدة فان حالة من الركود التام لا تزال مسيطرة بينما تتجه الأسعار نحو اسفل بوتيرة متباطئة في انتظار الشروع الفعلي في استيراد السيارات سواء أقل من ثلاثة سنوات او حتي السيارات الجديدة، وحسب ما أكده عدد من الباعة فانه لا وجود لا للبيع ولا للشراء هذه الأيام في حين يحاول السماسرة الضغط من أجل تعويض خسائرهم المرتقبة مروجين لأخبار مفادها أن الأسعار لن تنخفض حتى وأن بدأت عملية الاستيراد فعيلا وهو ما يكذبه العارفون بالأسواق والخبراء وحتي جمعيات حماية المستهلك. حيث سبق لرئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن أكد أن أسعار السيارات ستنخفض بـ30 بالمائة. وهذا بمجرد ظهور النتائج الأولى لتطبيق الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث تتمثل الاجراءات، في الترخيص للمواطنين باستيراد سيارات تقل عن ثلاث سنوات. ومصنعيها الاجانب باستيراد الجديدة لتسويقها في الجزائر. واستكمال دفتر الشروط المتعلق بوكلاء السيارات قبل نهاية 2022. على غرار، التوقيع على الاتفاقيات مع كبار المصنعين أو بداية عمليات استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات.

ترقب لدفتر الشروط والوكلاء يحضرون أنفسهم

هذا وتسود حالة من الترقب لما سيحمله دفتر شروط استيراد السيارات والذي من المنتظر ان يتم الإفراج عنه خلال الأسبوع الجاري، حيث يحضر الوكلاء المعتمدون أنفسهم من أجل بدء أيداع ملفاتهم لاستصدار رخص الاستيراد تبعا للدفتر الشروط المعدل ومن المنتظر أن يحمل دفتر الشروط هذا العديد من المواد المتعلقة بخدمات ما بعد البيع والضمان ومراكز الصيانة البعيدة وهي كلها معطيات ستصب في صالح المستهلك.

من نفس القسم اقتصاد