اقتصاد

إنعاش اقتصادي على وقع مؤشرات مالية إيجابية

إحتياطي الصرف يعود إلى المنطقة الخضراء

أعلن وزير المالية إبراهيم كسالي عن نتائج مالية إيجابية ومشجعة في نفس الوقت، حققتها الجزائر خلال السنة الجارية، وهذا بفضل انتعاش أسعار النفط، وكذا حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، سواء بدعم نشاط التصدير خارج المحروقات، أو من خلال ضبط عملية الاستيراد التي كانت في وقت سابق مظلة لاستنزاف العملة الصعبة. وعليه فإنه وفقا للمعطيات المالية الحالية فإن الجزائر أمام فرصة لا تعوض من أجل وضع قاطرة الإقتصاد على السكة

وحسب وزير المالية، فإنه من المتوقع أن يتم إغلاق السنة المالية لسنة 2022، باحتياطي صرف يتجاوز عتبة الـ 54 مليار دولار، ما يعني عودة المؤشرات المالية إلى المنطقة الخضراء، بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المنطقة الحمراء، حيث عرف احتياطي الصرف منذ سنة 2014، تقلصا كبيرا، وقارب على النفاذ، ولأسباب عدة، بينها الفساد الذي ضرب أركان الدولة في العهد السابق، إضافة إلى تراجع أسعار النفط، وما تلاه من انكماش في الاقتصاد العالمي ككل على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وتتناغم هذه المؤشرات المالية الإيجابية مع آخر تقرير لصندوق النقد الدولي بشان الافاق الاقتصادية العالمية، حيث رفع من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري، خلال السنة الجارية إلى 4.7 بالمائة، فيما يتوقع النقد الدولي نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الجزائري بنسبة 2.6 بالمئة في سنة 2023.

ومن بين النقاط الإيجابية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2023، تلك المتعلقة بحجم الصادرات خارج المحروقات، والتي سترتفع وفق تقديرات وزير المالية إلى 7 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، وهي المسالة التي يوليها رئيس الجمهورية اهتماما خاصا، من خلال التعليمات التي ما ينفك يوجهها الى الحكومة بتنويع مصادر دخل العملة الصعبة، ما يعكس توجها جديدا للاقتصاد الوطني، أي الانتقال من ريع النفط إلى اقتصاد حقيقي.

إلى ذلك تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 تدابير تحفيزية في مجال الاستثمار، لاسيما ما تعلق بتحسين مناخ الأعمال، ويأتي هذا تزامنا مع قانون الاستثمار الجديد، الذي شجع المستثمرين الأجانب أكثر على ولوج السوق الجزائرية من أجل الاستثمار وهو ما تعكسه الزيارات المتتالية الزيارات المتتالية لرؤساء دول ورجال أعمال عرب وأجانب الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في الجزائر بعد أن لمسوا ارادة حقيقية لدى السلطات العليا في البلاد من أجل بناء شركات حقيقية على أساس قاعدة "رابح –رابح".

وفي هذا الصدد حمل مشروع قانون المالية تحفيزات جبائية ترمي إلى تشجيع ودعم  الاستثمار، وهو مأ اكدته أمس، المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2023، وهي أجراء ات تأتي مواصلة لاستكمال تجسيد التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي.

وأما هذه الوضعية المالية المريحة، سيكون بإمكان الحكومة تجسيد البرامج الكبرى التي سطرها رئيس الجمهورية، والرامية الى تحقيق الإنعاش الاقتصادي، وإعادة بعث الديناميكية التنموية، لاسيما في القطاعات الإستراتيجية، والحيوية، وأيضا تلك التي لها صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، لاسيما ما تعلق برفع التجميد عن العديد من المشاريع التنموية وتفعيل استثمارات الشباب في مجال المؤسسات الناشئة.

من نفس القسم اقتصاد