الوطن

أحكام "ثقيلة" في حق المضاربين بقوت الجزائريين

الجهات الأمنية والقضائية تواصل حربها ضد المتلاعبينوتضرب بيد من حديد

تواصل  الجهات الأمنية والقضائية حربها ضد المضاربين  حيث أصدرت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الأخيرة أحكاما ثقيلة في حق أشخاص بتهمة المضاربة غير المشروعة وتم محاكمة هؤلاء في قسم مكافحة الإجرام، والإرهاب، والجريمة المنظمة، على أساس أنهم متهمون بارتكاب أفعال تخريبية، تمس بالأمن العام، وتسبب اضطرابات داخل المجتمع الجزائري.

وسجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أكتوبر 2022 متابعات جزائية ضد 10 أشخاص بتهم المضاربة غير المشروعة، وحسب بيان لوزارة العدل،  فأن بعضهم أحيل أمام المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري والبعض الأخر أمام القطب المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية.وأشار ذات المصدر أن القضايا المحالة على المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري، صدرت أحكام بالحبس ضد عشرة (10) متهمين تتراوح بين (08) و(12) سنة نافذة وغرامات من مليون (01) إلى عشرة (10) ملايين دينار، أما القضايا المحالة أمام القسم المتخصص في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تم تقديم (35) شخصا من ولايات (بومرداس، الجلفة، الطارف، تبسة، ورقلة، تمنراست، سطيف، سوق أهراس وأدرار)، ومتابعتهم بجنايات المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإحالتهم على قاضي التحقيق، تم إيداع (30) منهم الحبس المؤقت.

ومن القضايا التي عولجت أدانت محكمة الشراقة أمس الأول 3 أشخاص ب12 سنة حبسا نافذا لتورطهم في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب, حسب بيان لنيابة ذات الجهة القضائية.وجاء في البيان: "عملا بتدابير المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه تمت اليوم محاكمة 3 أشخاص تورطوا في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب, حيث أصدر القاضي حكما يدين كل واحد منهم ب12 سنة حبسا نافذا و 1 مليون غرامة لكل واحد منهم مع إيداعهم الحبس بالجلسة".كما قضى منطوق الحكم العلني لغرفة الجنح بمحكمة الشراقة, بمصادرة المحجوزات و شطب المدانين الثلاثة  "خ ع" و "ب ج" و "ح أ" من السجل التجاري و منعهم من ممارسة النشاط التجاري, حيث تابعتهم نيابة نفس المحكمة بجنحة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية طبقا للمادتين 12 و 13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير الشرعية الصادر بتاريخ 2021/12/28, حسب ذات البيان.

من جهتها أصدرت محكمة نقاوس بولاية باتنة حكما قضائيا بالحبس النافذ لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 2 مليون دج في حق شخص متهم بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك، وحسبما جاء في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة  فأن "قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 الصادر في 28-12-2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".وأصدرت محكمة آريس بولاية باتنة حكما قضائيا يدين شخصين متهمين بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 2 مليون دج.

كما قضت محكمة بوسعادة بولاية المسيلة بالسجن 10 سنوات نافذة مع الإيداع في حق 4 مضاربين في مادتي السكر و الزيت ببوسعادة مع فرض غرامة مالية تقدر ب2 مليون دج على كل واحد منهم حسب ما ورد في بيان صادر عن مجلس قضاء المسيلة. ووفقا لنفس البيان فقد وجهت لهؤلاء الأشخاص تهم تتعلق ب"إخفاء السلع وتخزينها بغرض المضاربة" وهو ما يجرمه القانون في مادتيه 12 و 13 القاضيتين بمنع هذا النوع من المعاملة.

بدورها أصدرت محكمة العطاف بعين الدفلى حكما قضائيا يدين شخصا متهما في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 1 (واحد) مليون دينار جزائري.

من نفس القسم الوطن