الوطن
"أسبوع" حماية القدرة الشرائية وحرب على المتلاعبين بقوت الجزائريين
القرارات الأخيرة جاءت تباعا شكلت متنفسا للمواطنين
- بقلم سارة زموش
- نشر في 13 أكتوبر 2022
شكّلت القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجد تبون وكذا حكومة أيمن بن عبد الرحمن طيلة الأسبوع الجاري والتي تهدف لحماية القدرة الشرائية للجزائريين متنفسا للمواطنين إذ بدأت هذه الإجراءات تعطي نتائجها على أرض الواقع سريعا وهو ما يؤكد مرة أخرى أن ملف القدرة الشرائية للمواطن يظل في صلب اهتمامات السياسات العمومية.
وقد كان الأسبوع الجاري ونهاية الأسبوع المنصرم حافل بالقرارات التي تصب في صالح المواطن وحماية القدرة الشرائية حيث تم اتخاذ إجراءات على اعلى مستوي لمحاربة المضاربة ووقف التذبذب الحاصل في الأسواق وكذا انهاء عدد من الازمات لتكون هذه القرارات بمثابة رسائل بعثت بها القيادة العليا للبلاد للبارونات والمضاربين وأشباه التجار الذين يحاولون تنفيذ مخطط يهدف لزعزعة ثقة المواطن مفادها أن الدولة لن تذخر أي جهد لمحاربة كل المتلاعبين بقوت الجزائريين أينما كانوا، ويجمع الخبراء الاقتصاديون والمختصين في قطاع التجارة أن قرارات تبون الأخيرة ستكون لها أثر فوري ومباشر على الأسواق معتبرين أن هذه القرارات كانت صارمة ومباشرة وهو ما سيضيق الخناق على المضاربين، هؤلاء يعتبرون حاليا السبب المباشر لارتفاع الأسعار ولبروز عدد من الازمات منها أزمات الندرة.
- قرارات فعالة ستكون إنعكاساتها إيجابية على جيوب المواطنين
وفي هذا الصدد قال أستاذ الإقتصاد في جامعة المدية مجيد يحياوي أن القرارات التي تهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطن جاءت تباعا وهو ما يجعلنا نؤكد ان الأسبوع الجاري يعتبر أسبوع حماية القدرة الشرائية حيث كانت رسائل الرئيس والوزير الأول واضحة وهي أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين و تهريبه لخلق جو من البلبلة و دفع الدولة الى فتح الباب على مصراعيه للعودة الى الاستيراد الوحشي الذي كان موجودا من قبل، واعتبر يحياوي في تصريح لـ"الرائد" أن هذه القرارات ستكون لها اثر كبير على أرض الواقع حيث ستعيد الثقة للمواطن كما ان الإجراءات الردعية المصاحبة لها وعمليات التوقيف للمضاربين والتي سجلت هذا الأسبوع ستمثل عامل ردع لكل البارونات وأشباه التجار، وأضاف أنه كان من الضروري اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي سيكون لديها إنعكاسات إيجابية على جيوب المواطنين، وعلى بعض الازمات المفتعلة التي تشهدها الأسواق.
- تعليمات كان لها أثر فوري على الأسواق
ومن القرارات التي كان لها تأثير مباشر على الأسواق تعليمات الرئيس التي اسداها للحكومة بالعودة لاستيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات وفتح المجال لاستيراد السيارات الجديدة مع غلق هذا الملف حيث ساهمت هذه التعليمات حتي قبل تطبيقها وتحضير نصوها التنظيمية في انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات حيث عرفت هذه الأخيرة انخفاضا بمعدل 20 إلى 25 مليون وفي غضون يومين وهو ما مؤشر قوي أن سوق السيارات سيعرف بمجرد بدء تطبيق هذه الإجراءات انفراجه سيكون تأثيرها كبير على القدرة الشرائية للمواطنين التي كانت في السنوات الماضية لا تحتمل ميزانية اقتناء سيارة، وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، إن أسعار السيارات ستنخفض بـ30 بالمائة، وهذا بمجرد ظهور النتائج الأولى لتطبيق الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأوضح زبدي، أن" هذه الاجراءات التي تمس ثلاثة محاور هامة، ستساهم في تسوية وضعية السوق في الجزائر، بعد عدة سنوات من توقف الاستيراد". مما تسبب في نقص قدر بمليون سيارة وارتفاع للأسعار بلغ مستويات قياسية”. كما أعرب زبدي عن تفاؤله بخصوص التطبيق السريع لهذه القرارات، مشيرا إلى "وجود ارادة سياسية صادقة من أجل غلق هذا الملف". ومن جانبه، نوه رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين، حسن منور، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية و المتعلقة بالملف. كما شدد من جانب آخر، على ضرورة الاسراع في اطلاق صناعتها في البلاد. "التي تعد الحل الوحيد الذي من شانه حماية الاقتصاد الوطني". و "توفير سيارات جديدة للمواطنين مع خدمة ما بعد البيع ووفرة قطع الغيار".
