الوطن

رئيس الجمهورية يعزز التفاعل بين السلطات لتكريس أسس مقاربته التشاركية

لقاءات تشاورية دورية بين الحكومة، النواب والولاة

نجح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في تكريس مقاربته التشاركية وتجسيدها على أرض الواقع، من خلال خلق نوع من التفاعل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ففضلا عن النقاش الإيجابي الذي ميّز عرض بيان السياسة العامة للحكومة، أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن عن لقاءات ستجمعه مع رؤساء الكتل البرلمانية مرتين في السنة على الأقل، كما ألزم الرئيس تبون وزراء الحكومة بالرد على النواب في الآجال القانونية، وكلّف الولاة بعقد اجتماع كل شهرين على الأقل مع نواب الولايات، ما يعكس نيته الصادقة لبناء الجزائر الجديدة على أسس تشاركية وتفاعلية، ولقد أكدت ردود الوزير الأول على انشغالات النواب، نجاح الجهاز التنفيذي إلى حد كبير في تحقيق التزامات الرئيس من خلال تجسيد 80 بالمائة منها.

أكد الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة تعمل على ايجاد الحلول للمشاكل التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة في إطار مقاربة تشاركية، موضحا ان الحكومة "تعمل على المستوى المركزي من اجل اضفاء الصبغة الوطنية على التنمية المحلية وتوفير الشروط الميزانياتية والمالية والعملية لإنجاز هذه الوثبة التنموية بالمحافظة على التوازنات الكبرى"، ليبرز أن "الولاة وبالتعاون مع النواب والمنتخبين المحليين سيعملون من اجل حل كل المشاكل المطروحة على المستوى المحلي".

وفي هذا الشق، أعلن الوزير الأول أنه سيتم "تكريس لقاء الوزير الأول مع رؤساء الكتل البرلمانية مرتين في السنة على الأقل كسنة حميدة تسمح لنا بالمشاورة وبتبادل الآراء حول مختلف الملفات"، كما أكد أيضا أنه "تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية بإرساء أسس المقاربة التشاركية، فإن الوزراء ملزمون بالرد على النواب في الآجال القانونية، كما أن الولاة ملزمون بعقد اجتماع كل شهرين على الأقل مع نواب الولايات وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء الحكومة".

وفي سياق ذي صلة، قال الوزير الأول أنه "لم يجد أوجه الخلاف والاختلاف بين الحكومة والنواب حول الهدف الأسمى وهو استقرار الجزائر ورفعتها"، مشيرا إلى أن "الجميع يتقاسم إحساس الفرص الضائعة التي أهدرها البعض على الوطن ويتقاسم أيضا أهداف الجزائر الجديدة التي كنا نحلم بها وجاء بها برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".

إلى ذلك، أكد الوزير الأول أن "ما أنجز في سنة ليس بالشيء الهين أو بالإنجاز اليسير، نظرا للظروف الصحية الصعبة والظروف الاقتصادية العسيرة والتراكمات الكثيرة المقاومة للتغيير، بالإضافة إلى الذهنيات البالية التي لا تساير المقاربات الجديدة"، مشيرا إلى أن هذه الظروف "لم تسهل المهمة، لكنها شكلت حوافز من أجل المضي قدما نحو تطبيق التزامات رئيس الجمهورية والخروج بالجزائر من التبعية الاقتصادية والولوج في مسار تنموي نهضوي يعتمد على كل القطاعات من أجل إحداث الطفرة المرجوة رغم قصر المدة"، ودعا بن عبد الرحمان نواب البرلمان إلى "انتقاد الحكومة دون نسيان كل هذه التراكمات"، مبرزا أنه "بإرادة وبإلهام من رئيس الجمهورية،  تم التمكن من القيام بعدة خطوات لاسترجاع التوازنات الكبرى دون التوجه نحو الاستدانة الخارجية، حفاظا على استقلال القرار الوطني ودون التوجه نحو طباعة النقود كحل سهل".

 إنجاز 42 التزاما من التزامات رئيس الجمهورية

 أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أن الجزائر "تسير بخطى ثابتة نحو القمة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، لتحجز لها مكانة مستحقة بين الدول المتطورة"، معلنا أن 80 بالمائة من التزامات الرئيس تبون تجسدت في الميدان، مضيفا أنه، "رغم وجود هفوات سيتم تداركها "، تم إنجاز ما يعادل 42 التزاما من التزامات رئيس الجمهورية ال54 ، وشدد على أن الجزائر "تجاوزت مراحل مهمة وحققت الأصعب وتسير بخطى ثابتة نحو القمة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، لتحجز لها مكانة مستحقة بين الدول المتطورة بسواعد بناتها وأبنائها وبتعاضدهم".

 100 مليار دينار لإتمام إدماج حاملي الشهادات المنتهية عقودهم

 ولدى تطرقه إلى وضعية المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات المنتهية عقودهم، ذكر الوزير الأول بأن "المرسوم التنفيذي الذي صدر في 2019 قد تكفل بإدماج الفئات التي كانت في حالة نشاط الى غاية 31 أكتوبر 2019، والذين بلغ تعدادهم قرابة 380 ألف مستفيد، وتم ضبط رزنامة زمنية لإتمام عملية ادماجهم قبل نهاية سنة 2023، حيث رصدت لها الحكومة غلافا ماليا يقارب 100 مليار دج"، وأضاف أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تسوية وضعية المنتسبين لجهاز الإدماج الاجتماعي لحمالي الشهادات الذين تجاوز تعدادهم نهاية السنة الماضية 180 ألف منتسب، فقد تم تحويل عقودهم إلى عقود عمل غير محددة المدة"، وهو ما ترتب عنه "تحسين في وضعيتهم الاجتماعية، حيث تم رفع منحتهم الشهرية من 5400 دينار إلى أجور تتراوح ما بين 16 ألف دينار و21 ألف دينار شهريا مع الاستفادة من التغطية الاجتماعية ونظام التقاعد"، ولفت في ذات السياق إلى أن رئيس الجمهورية "أمر بإعادة النظر في قيمة الأجور الممنوحة للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين يتقاضون أجورا تقل عن 10 آلاف دينار ورفعها إلى 13 ألف دج، ومس هذا الإجراء أزيد من 120 ألف مستفيد".

 مسابقة سنوية للتوظيف في سلك الأئمة

 وفيما يخص الوضعية القانونية للقائمين بالإمامة، أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة "أقرت نهاية الشهر الفارط، تدابير استثنائية لتمكينهم من التوظيف في الرتب المتعلقة بأسلاك الأئمة، حيث سيتم تنظيم مسابقة سنويا وعلى مدى عدة سنوات إلى غاية استنفاذ جميع القائمين بالإمامة اللذين هم قيد النشاط حاليا".

أما بالنسبة للتكفل بأطفال التوحد، فأبرز بن عبد الرحمان أن "الدولة تتكفل بهم عبر الفضاءات المفتوحة على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا" وتم بهذا الخصوص "التكفل خلال الموسم الدراسي 2021-2022 بأزيد من 3400 طفل مصاب بالتوحد وبلغ عدد المدمجين في الأقسام الخاصة على مستوى المؤسسات التعليمية 2700 طفل".

 تدعيم الحظيرة الفندقية بـ200 ألف سرير في آفاق 2030

 وبالنسبة للانشغال المتعلق بضرورة تعزيز قدرات الاستيعاب الفندقية، أكد الوزير الأول سعي الحكومة لتدعيم الحظيرة الفندقية بحوالي 200 ألف سرير إضافي في آفاق 2030، حيث تم في هذا الإطار اعتماد 2.554 مشروع جديد، منها 706 مشروع في طور الإنجاز بطاقة إيواء تقدر بـ 87 ألف سرير، كما سيدخل 103 مشروع حيز الاستغلال في المدى القصير.

 رفع التجميد عن 217 مشروع في 2022

 وأضاف بخصوص مسألة التنمية المحلية والتهيئة العمرانية، أن "فوج العمل المشكل من خبراء وممثلي مختلف القطاعات انتهى من إعداد الوثيقة الأولية المتضمنة تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وقد تم توزيعها على كل ولاة الجمهورية وكذا القطاعات الوزارية من أجل مناقشتها وإثرائها"، واعتبر أن هذا المخطط "أداة مهمة للتخطيط والاستشراف، كما تعول عليه الحكومة كثيرا من أجل خلق ديناميكية إعادة التوازن الإقليمي التي تسمح بتعزيز المساواة بين مختلف مناطق الوطن وتشكيل أقاليم بطريقة مستدامة مفيدة للسكان وللمتعاملين الاقتصاديين من خلال تهيئة ظروف جاذبيتهم".

وأفاد أن الحكومة تعكف على "دراسة دقيقة للمشاريع التي تم تجميدها في وقت سابق لأسباب مالية ويتم رفع التجميد عن المشاريع التي لها علاقة مباشرة بتحسين الخدمة العمومية للمواطنين"، مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2022 "رفع التجميد عن 217 مشروع بمبلغ 110.33 مليار دج".

كما استعرض الأغلفة المالية المخصصة للولايات العشر الجديدة التي استفادت بعنوان السنة المالية 2021 من 2.708 مليار دج للتكفل بأشغال إعادة تأهيل وتهيئة المنشآت الأساسية المخصصة لإيواء مصالح الدولة غير الممركزة مع تخصيص إعانة مالية تقدر بـ 60 مليون دج لكل ولاية من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية من أجل التكفل بنفقات التسيير، وبعنوان السنة المالية 2022، استفادت الولايات الجديدة من "مساهمة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بإعانة مالية تقدر بـ 1 مليار دج لفائدة ميزانية الولاية".

 التحضير لاحتضان القمة العربية يجري بشكل "ممتاز"

 أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن التحضير للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر القادم، يجري بشكل "ممتاز" من أجل ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها، مبرزا أن هذا الاستحقاق العربي سيشكل موعدا للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية، وأوضح بن عبد الرحمن أنه تم الانتهاء من كل التحضيرات من أجل ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها، فضلا عن مسار المشاورات السياسية التي شملت عديد البلدان العربية الشقيقة في إطار السعي لتهيئة كل الظروف لترقية التوافقات بما يساهم في إنجاح هذه القمة وجعلها موعدا لبث روح جديدة في العمل العربي المشترك خاصة في الظرف الحالي الدقيق الذي يتميز بتفاقم الاستقطاب الدولي"، كما سيكون هذا الاستحقاق العربي الهام "موعدا للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية من خلال الالتفاف حول الموقف العربي المشترك المتمثل في مبادرة السلام العربية باعتبارها الإطار الكفيل بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

أما فيما يخص الجالية الوطنية بالخارج، التي يوليها رئيس الجمهورية، "اقصى الأهمية فإن الحكومة "تواصل العمل على عصرنة الخدمات القنصلية ومواءمتها مع انشغالات جاليتنا، بالإضافة إلى تعزيز تعليم اللغة العربية والتكفل بالجانب الروحي والثقافي، من خلال عديد الهياكل والأنشطة التي تشرف عليها بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية".

 الجزائر مورد موثوق للغاز ودائم الوفاء بالتزاماته التعاقدية

 وعن علاقات الجزائر بالاتحاد الأوروبي، اوضح أيمن بن عبد الرحمان ان الجزائر تعتبر "من أهم الموردين الرئيسيين للغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة حوالي 12 % من إجمالي وارداتها من هذه المادة، كما تتميز بأنها مورد موثوق فيه ودائم الوفاء بالتزاماته التعاقدية في هذا المجال"، واشار الوزير الاول أمام نواب البرلمان الى ان "السياق الدولي الحالي، ضاعف الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري"، وان الجزائر تسعى إلى رفع قدراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج لتلبية الطلب الوطني أولا، ثم الرفع من مستويات صادراتها نحو أسواقها التقليدية ثانيا، كما اكد استعداد الجزائر "لتكثيف علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في جميع مجالات التعاون، من خلال تفعيل الآليات والأدوات المختلفة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون العلمي والابتكار والرقمنة والاستثمار ودعم الصادرات، وغيرها من المجالات ذات الأهمية".

الى ذلك، ابرز بن عبد الرحمان انه وفي إطار مراجعة بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "بندا بندا"، كما قرره رئيس الجمهورية، وفق "رؤية سيادية قائمة على شراكة الند-للند، ومربحة للطرفين، مع مراعاة مصلحة الإنتاج الوطني في خلق نسيج صناعي قوي وخلق مناصب عمل، طبقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر 2021، تم مباشرة مشاورات بين مختلف القطاعات والهيئات الوطنية من أجل تقييم دقيق لمزايا ونقائص تنفيذ اتفاق الشراكة بغية اقتراح التعديلات والتحسينات التي يجب إدخالها عليه ليصبح متوازنا ويستجيب لمصالحنا الوطنية".

 منصة رقمية تتيح للمواطنين تتبع دراسة تظلماتهم

 من هة أخرى، أفاد الوزير الأول، بأن الحكومة توشك وبتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الانتهاء من وضع منصة رقمية مرتبطة بجميع الأنظمة المعلوماتية لمختلف مؤسسات الدولة، تمكن المواطنين من تتبع دراسة تظلماتهم، مشددا على أن مسألة الاستماع إلى انشغالات المواطنين والتكفل بها تعتبر "من أولويات الحكومة، باعتبارها الخطوة الأولى في سبيل استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، وذلك عبر مختلف القنوات المتاحة، سواء عن طريق الهاتف من خلال مراكز النداء القطاعي عبر الرقم 00-11 المتاح عبر كل الولايات، وكذا العرائض المكتوبة الواردة إلى المصالح المحلية فضلا عن برامج استقبال المواطنين من قبل كافة المسؤولين، وقد تم في هذا الشأن، التكفل بـ"أكثر من 216 ألف عريضة، خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2022 إلى غاية اليوم".

كما ذكر أيضا بأن وزارة الداخلية كانت قد أطلقت، ولنفس الغرض، منصة رقمية تحت مسمى "نشكي"، تسمح للمواطنين برفع انشغالاتهم عن بعد وبصفة آنية، تجسيدا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن ضمن استراتيجية عصرنة القطاع، وقد سجلت هذه المنصة الرقمية منذ اطلاقها "15.640 عريضة، تم التكفل بأكثر من 65 بالمائة منها، خصت قطاعات السكن، الربط بمختلف الشبكات، نزع الملكية ورخص البناء، التهيئة العمرانية ونظافة المحيط، العمل والتوظيف".

من نفس القسم الوطن