الوطن

الجزائرفي مؤخرة ترتيب البلدان العربية في الحرية الاقتصادية

التقرير الاقتصادي التاسع في العالم العربي لسنة 2012

 

 

صنف التقرير الاقتصادي التاسع للحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2012، الجزائر في مؤخرة ترتيب البلدان العربية في مجال الحرية الاقتصادية، في حين احتلت كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان صدارة قائمة الاقتصاديات الحرة في العالم العربي.

واعتمد التقرير الذي أعدته مؤسسة فريدريش ناومان للحرية ومعهد فريزر الكندي ومؤسسة البحوث الدولية في سلطنة عمان، والذي يعتبر جزءاً من الدراسة العالمية حول مستوى الحرية الاقتصادية ويقيس مستوى حرية الاقتصاد على حسب خمسة مؤشرات وهي نطاق نشاط الدولة، الإطار القانوني، السياسة النقدية، التجارة الحرة والتنظيم، وهذا على حسب البيانات الاقتصادية لـ17 دولة في جامعة الدول العربية، وجاء في التقرير أن الجزائر تعتبر من أقل الدول تمتعا بالحرية الاقتصادية مع احتفاظها بالمركز 17 في قائمة الدول العربية على غرار السنة الماضية، التي حصلت فيها على مجموع نقاط تبعا للمؤشرات السابقة ذكرها تقدر بـ 5.7 نقطة، في حين حصلت على 5.5 نقطة في السنة الماضية وهو التغير الطفيف الذي لم يحسّن من ترتيبها شيئا، وتشير الحرية الاقتصادية إلى المدى الذي يمكن للفرد من خلاله مواصلة نشاطه الاقتصادي بدون تدخل الحكومة، حيث تبنى الحرية الاقتصادية على أساس الاختيار الشخصي والتبادل التطوعي والحق في الاحتفاظ بما يملك الفرد وأمن حقوق ملكية الأفراد.

 كما تغير ترتيبها في مجال الإنفاق الحكومي، النفقات، الضرائب والشركات، وهي المؤشرات الأربعة التي تشير إلى مدى اعتماد الدول على اختيار الفرد والأسواق بدلا من العملية السياسية لتخصيص الموارد والسلع والخدمات، وعندما يزيد الإنفاق الحكومي تزيد نسبة الإنفاق من قبل الأفراد والأسر والشركات، واتخاذ القرارات من قبل الحكومة يحل محل الاختيار الشخصي، مما يؤدي إلى انخفاض الحرية الاقتصادية. وفي هذا الصدد احتلت الجزائر المرتبة 19، وفي مجال الإطار القانوني وحقوق الملكية احتلت الجزائر المرتبة 15 بمجموع نقاط 5.9، في حين حسنت ترتيبها في مجال السياسة النقدية التي انتقلت فيما يخصها من الترتيب 19 إلى الترتيب 13، وفي مجال حرية التبادل التجاري احتلت الجزائر المرتبة 21، وهو المركز الأقل حرية بين الدول العربية، كما خسرت الجزائر نقاطا في مجال العمل والعمالة والائتمان واحتلت في هذا المجال المرتبة السادسة عشر.

وخلص التقرير الاقتصادي حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي إلى أن هذا الأخير يوجد بمستويات عالية في بعض الدول وفقا للمعايير العالمية، في حين أن دول أخرى ذات المستويات المنخفظة من هذه الحرية على غرار الجزائر تحرم مواطنيها من الفوائد المعروفة للحرية الاقتصادية، وأضاف هذا التقرير أن المنطقة العربية ستشهد عديد الألغاز بسبب التغييرات الحالية في عديد البلدان العربية.  

نسيمة ورقلي

 

من نفس القسم الوطن