الوطن

القوى العظمى تسعى لإقامة دولة للتوارق في منطقة الساحل

تقتطع أجزاء من الجزائر ومالي والنيجر وتشاد وموريتانيا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 نوفمبر 2012

انكشف الوجه الحقيقي للقوى العظمى لنوايا في منطقة الساحل، وتبين بما لا يدع مجالا للشك، أنها لم تكن تهدف إلى البحث عن استقرار المنطقة، بقدر ما كانت تبحث عن إقامة كيان سياسي جديد لقبائل التوارق، إمعانا منها في تفكيك المفكك وتجزيء المجزأ.

فقد أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" تضغط على الحكومة المالية من أجل السير في خيار إعطاء الانفصاليين التوارق حكما ذاتيا، في صورة إغراء لهم لفك الارتباط مع الجماعات الإسلامية المسلحة، التي تسيطر على إقليم الأزواد، منذ الربيع الماضي.

وذكرت الصحيفة الواسعة الانتشار، أن هناك مساعٍ إفريقية مدفوعة برغبات غربية، تعمل من أجل إقناع الأعضاء المعتدلين في إحدى الجماعات الإسلامية القوية التي تهيمن على المنطقة بالالتحاق بقوات التوارق، مشيرة إلى أن مسؤول مالي عرض على كل من حركة تحرير أزواد، وجماعة أنصار الدين، طرح مسألة "الحكم الذاتي" للنقاش، في حال انخرطت الجماعتان في محاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وذرعها في مالي، جماعة التوحيد والجهاد.

ويتضح من خلال هذا التسريب أن القوى الغربية التي تزعم الدفاع عن الاستقرار في الجارة الجنوبية لمالي، كانت تبطن نوايا أخرى غير بريئة، وهي إدخال منطقة الساحل في أزمات أخرى أكثر تعقيدا، من خلال سعيها إلى إقامة حكم ذاتي للتوارق في شمال مالي.

ومعلوم أن الاعتراف لأية أقلية بشرعية إقامتها حكما ذاتيا، يعني من بين ما يعنيه أنه ستلجأ معه المطالب بالاستقلال النهائي، ما يعني أن الأزمة ستتفاقم بعد ذلك في المنطقة، لأن قبائل التوارق متواجدون في كافة مناطق الصحراء الكبرى، التي تشكل أجزاء من عدة دول في منطقة الساحل، هي علاوة على الجزائر، كل من النيجر وليبيا والتشاد وبوركينافاسو وموريتانيا.

ويفتح هذا التطور إن حدث المجال أمام إقامة دولة كبرى لقبائل التوارق، تقتطع أجزاء ترابية من جميع الدول السالفة الذكر، ما يعني أن الجزائر من بين الدول المستهدفة، وهو التحليل الذي رجح حدوثه خبراء العلاقات الدولية والكثير من المحللين في مجال الاستراتيجيا.

وكان متابعون للشأن السياسي والأمني في منطقة الساحل قد أدرجوا ما يحدث في المناطق القريبة من أقصى الحدود الجنوبية للبلاد، في سياق رياح ما يعرف بـ "الربيع العربي" التي هبت على أكثر من بلد عربي، وانتهت بإدخال دول مثل سوريا حاليا، في أزمة دمرت هياكل هذا البلد، على غرار ما حدث لليبيا في وقت سابق.

ويذكر سياسيون ودبلوماسيون أن الجزائر تعتبر أكبر المستهدفين مما يجري في شمال مالي، سيما بعد أن فشلت محاولات إدخالها في مستنقع الاحتجاجات السياسية والاجتماعية الذي عصف بدول مجاورة لها.

طه. ش