اقتصاد
أليانس للتأمينات تعلن عن نتائج مالية قوية للسداسي الأول 2022
حققت رقم أعمال قدره 874.2 مليار دينار جزائري
- بقلم عزيز طواهر
- نشر في 04 أكتوبر 2022
في أعقاب مجلس الإدارة و امتثالا منها لرقابة سلطة البورصة القائمة والتزاما بالشفافية، تكشف أليانس للتأمينات عن نتائجها المالية للسداسي الأول من السنة الجارية، فبلغة الأرقام، حققت الشركة، في حدود 30 جوان 2022، رقم أعمال قدره 874.2 مليار دينار جزائري مقابل 392.2 مليار دج بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021 ما يعادل نسبة نمو 20%.
أما بالنسبة للنتيجة، فبلغت 156 مليون دج مقابل 123 مليون دج مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. نتيجة نسبتها .26.9% بهذا يشهد رقم أعمال أليانس للتأمينات قفزة معتبرة في ظل تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد بعد اندثار الجائحة و تسعد الشركة بهذه الطفرة الهامة.إلا أن هذا الانتعاش المالي المؤقت لا ينبغي أن يحجب استعصاء الممارسات غير النزيهة مثل التمييز غير القانوني عند الحصول على بعض الصفقات العمومية باقصاء القطاع الخاص ; الاغراق و عدم احترام الاتفاقيات القطاعية المتعددة الأطراف بالإضافة إلى تجاوز حدود السوق من طرف بعض المتعاملين التعاونيين للاستحواذ على حصص من السوق.
وبالنسبة للسنة المالية 2022، فقدت أليانس للتأمينات 95% من العروض المؤسساتية بسبب استمرار وجود البنود التمييزية في بعض دفاتر الشروط و خاصة عدم احترام بعض متعاملي السوق للاتفاق متعدد الأطراف الذي يحد من نسبة الخصوم فيما يخص التأمين على السيارات و ذلك على الرغم من المصادقة عليه من قبل كل متعاملي القطاع، و الذي تمت مخالفته بعد ذلك بالرغم من تشديد الوزارة الوصية على الاحترام التام للاتفاقية و الالتزام الصارم من كل متعاملي القطاع.
علاوة على ذلك، في ظل غياب عقوبات صارمة من طرف سلطة الضبط في حق المتعنتين، سيكون من الصعب بل و من الوهمي التفكير في مصير أفضل لسوقنا الذي يجد صعوبة في تجاوز 0.7% من معدل الإنتشار بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مع العلم أن المعدل عربيا يصل إلى 1.5%، وإفريقيا 4% وعالميا 7%.
ومنذ أربع سنوات، نحن نلاحظ بقلق تراجع ثابت و دائم و هيكلي لقطاع التأمين الخاص فيما يخص الحصول على حصص السوق و حسب تقديراتنا الخاصة، تراجعت حصص القطاع الخاص من 24.7 % سنة 2018 إلى حوالي 21% في 2022 و ذلك على الرغم من نمو السوق الذي قد يصل إلى 6% و غياب سوق السيارات الجديدة.إن هذا الوضع غير المطمئن و الثابت يمكنه أن يضع القطاع الخاص في حالة حرجة قد تهدد استقراره اذا لم يتم اتخاذ تدابير اصلاحية عاجلة من طرف الوزارة الوصية و سلطة الضبط.
لقد جعل رئيس الجمهورية سنة 2022 سنة الاقلاع الاقتصادي و المباشرة في عدد من الاصلاحات وإن القطاع يؤمن بقوة بهذه الديناميكية الجديدة و الفعالة التي خلقت لتنفيذ اصلاحات اقتصادية هيكلية و عميقة. في هذا السياق، قامت الحكومة بنشر مشروع قانون الاستثمارات و مراسيم تنفيذية في ظروف قياسية الشيء الذي يترجم الارادة السياسية القوية للمضي قدما في تطوير اقتصادنا و عدم تهميش أو ظلم أي قطاع لا سيما قطاع التأمينات. الأمر الذي خلق أملا كبيرا في تعجيل مختلف الاصلاحات التي ينتظرها سوقنا على أحر من الجمر لا سيما القانون 95/07 بالإضافة إلى مختلف الخطوات و القرارات التنظيمية على مستوى الوزارة الوصية و سلطة الضبط لوضع حد لبعض التجاوزات و الممارسات التي تتنافى و قواعد الملاءة التحويطية للقطاع و التي يمكنها الحاق الضرر بمصالح الزبائن و قدرات شركات التأمين التابعين لها على الامتثال لالتزاماتهم و مسؤولياتهم التعاقدية و التنظيمية و المالية.
من جهة أخرى، سعد مجلس إدارة أليانس للتأمينات بنبأ ترسيم السيد ابراهيم كسالي في منصب وزير المالية و هو خبير في مجال التأمينات و على دراية تامة بمختلف الإصلاحات التي ينبغي اعتمادها على المديين المتوسط و القصير كما سُرَّ المجلس بالمصادقة و نشر المرسوم الرئاسي المتعلق باختيار
وتبقى الشركة ملتزمة إلى جانب المتعاملين الصادقين و السلطات العمومية و الحكومة لرفع الاصلاحات الاقتصادية و دعمها والمشاركة في نشرها وتطبيقها للمساهمة، ولو بجزء ضئيل، في سبيل تطوير و تنمية اقتصادنا الوطني. من جهتها، أليانس للتأمينات تواصل دربها ومشاريعها في عملية تطوير اجراءاتها ورقمنتها التي هي في مراحلها الأخيرة كما أنها تكثف جهودها في الابتكار في منتجاتها وخدماتها لتوفير لزبائنها منتجات ذات قيمة مضافة عالية وترقية العلاقات مع المحيط وإعادة بناء الثقة بين المؤَمِّن و المؤمَّن له.
