الوطن
القانون الأساسي للولاة سيجعل منهم فاعلين أساسيين في الحركية الاقتصادية
وزير الداخلية يؤكد منحهم صلاحيات أكبر لتسيير ولاياتهم، ويعلن:
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 27 سبتمبر 2022
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، إن القانون الأساسي الخاص بالولاة سيمنحهم كل الصلاحيات التي تجعل منهم الفاعلين الأساسيين في الحركية الاقتصادية، موضحا ان الإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية ستجعل من كل ولاية "فضاءً للإنتاج وخلق الثروة والإبداع، وجعل كل والٍ مسؤولاً مباشرًا على تحريك دواليب الإنتاج في ولايته".
عاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، للحديث عن القانون الأساسي للولاة الذي أعلن الوزير الأول أنه سيرى النور قريبا، موضحا لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أمس، أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "أخذ على عاتقه تحديد صلاحيات الولاّة، ودعمهم بقانون أساسي سيرى، بشكل يحدّد مهامهم وعلاقاتهم، على نحو يعطيهم أكثر فعالية وقوة، وبما يسمح لهم بالمضي قدمًا وفق إستراتيجية مُحكمة مبنية على مكنونات الولايات والنقائص المسجلة فيها، بما سيجعل من كل ولاية فضاءً للإنتاج وخلق الثروة".
وفي هذا الشأن، أعلن مراد عن منح الولاّة كل الصلاحيات التي تجعل منهم الفاعلين الأساسيين في الحركية الاقتصادية، باعتبار أنهم "الممثلون الوحيدون للحكومة وسلطة الدولة على مستوى ولاياتهم"، ليشدد حول هذه النقطة أنه "إذا نجحت ولايته، فهو والٍ ناجح، وفي حال لم يحقق الأهداف المرجوة فهذا الأخير لم يعرف كيف يخلق الظروف الملائمة لتحقيق الأهداف التي نريدها ."
وفي حديثه عن لقاء الحكومة الولاة الذي اختتم أول أمس، أبرز الوزير أنّ رئيس الجمهورية، أعطى توجيهات جديدة وحدّد الانطلاقة السنوية التي ستتماشى مع عمل الحكومة، حيث قال إنّ المناصب سيكلّف بها أصحابها وفق مقياس الجدارة، مذكرا بتعهدات رئيس الجمهورية الـ 54، والتي أخذ بموجبها على عاتقه تحسين أوضاع المواطنين، وجعلهم محور كل اهتماماته، كما عرف كيف يخلق الأطر القانونية والتنظيمية وكيف يحدث التنظيمات اللازمة للتكفل بشؤون الوطن، فاستحدث خلية على مستوى الرئاسة للتكفل بتحسين أوضاع هؤلاء الذين يقطنون في مناطق كانت مهمّشة من خلال فكّ عزلتها وتحسين الخدمات فيها، على غرار تحسين الظروف المعيشية وظروف التمدرس والصحة، وبعث الأنشطة التي توفّر مناصب الشغل وتساهم في خلق الثروة، ليضيف أن رئيس الجمهورية "نجح بنسبة كبيرة وفي ظرف وجيز"، وبصفة موازية لهذه العملية، اهتمّ بدفع الاقتصاد الوطني وإبعاد كل العوائق التي كانت تعرقل السير الحسن لبعض المؤسسات، بما سمح بخلق أنشطة كثيرة وفّرت أزيد من 52 ألف منصب عمل.
إلى ذلك، أكد مراد إرادة رئيس الجمهورية القوية في جعل الجزائر في مأمن من أي تبعية خارجية على كافة المستويات بتحسين مناخ الاستثمار، مؤكّدًا في السياق ذاته أنّ مسار رئيس الجمهورية وتقلده مسؤوليات عديدة على مستوى دوائر وزارية مهمة قبل توليه منصب رئاسة الجمهورية، يجعله يعرف مكامن القوة ونقاط الضعف، ويرسم للجزائر خطة محكمة يتم تطبيقها تدريجيًا وبخطى ثابتة
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قد التزم في كلمة ألقاها في ختام أشغال لقاء الحكومة بالولاة، بأن تتجسد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للولاة في أحسن الآجال وذلك بالتنسيق مع كافة الفاعلين والمتدخلين وفق "رزنامة مضبوطة"، مشيدا بالنقاش "الثري والعمل المكثف" الذي ساد هذا اللقاء مبرزا في نفس الاطار ان الورشات التي تم تنظيمها شكلت فضاء "لتبادل الرؤى حول الأليات التي من شانها التكفل الناجع بإشكاليات متصلة بترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية".
