الوطن

تأجيل محاكمة وزير المالية السابق محمد لوكال

مجلس قضاء الجزائر

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد محاكمة الوزير السابق للمالية محمد لوكال ومن معه المتابعين في قضية استئناف تخص ملف فساد، إلى تاريخ 9 أكتوبر الداخل وهذا بطلب من هيئة الدفاع.

ويواجه محمد لوكال ومن معه تهم ثقيلة تتمثل في استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير إلى جانب تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات، وقت ارتكب الفعل مديرا لها، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام المواد 26 فقرة 1 ـ 26 فقرة 6 ـ 29 ـ 32 ـ 33 ـ 35 ـ 42 ـ 52 ـ 9 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 والمواد 389 مكرر ـ 389 مكرر 1 من قانون العقوبات.

وقبل أيام وقع قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية في حق لوكال محمد وزير المالية الأسبق ورفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق، كما أدانت محكمة القطب المتهم الفار ع.ع بعشرة سنوات حبسا نافذة و3 مليون سنتيم غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض في حقه ومصادرة جميع المنقولات والمحجوزات، فيما قضت المحكمة ببراءة رابط عز الدين مع رد جواز سفره، وصاورة مراد 3 سنوات حبسا نافذة ومليون دج غرامة مالية.

من نفس القسم الوطن