اقتصاد
السراميك الخزف وقطاعات انتاجية أخرى تحصي خسائر تتجاوز 250 مليون أورو
خسائر الاقتصاد الاسباني تتوسع..
- بقلم ف م
- نشر في 26 سبتمبر 2022
تتوسع رقعة خسائر الاقتصاد الاسباني بمرور الأيام واستمرار الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر، لتمس العديد من القطاعات الإنتاجية، التي أضحت تحصي كل أسبوع خسائر جديدة، جراء إقدام الجزائر على تعليق المعاملات التجارية وغلق أبواب الأسواق الوطنية في وجه السلع والمنتجات الاسبانية.
كشفت بيانات لوزارة التجارة الاسبانية، بأن الصادرات من إسبانيا نحو الجزائر انخفضت ب 235 مليون يورو خلال شهري جوان وجويلية، حسب ما نقلته صحيفة ذي أوبجكتف.
وأضافت ذات الصحيفة، بأن الصادرات الإسبانية نحو الجزائر انخفضت إلى 28,6 مليون أورو خلال شهر جويلية، مقابل 155,6 مليون أورو في نفس الشهر من العام الماضي، فيما سجلت الصادرات خلال شهر جوان 66,6 مليون أورو، مقابل 174 مليون أورو في نفس الفترة من عام 2021، وتراجعت الصادرات بنحو 81 بالمئة شهر جويلية، و71 بالمئة خلال شهر جوان، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.
وفي ذات الاتجاه، قالت وسائل إعلام إسبانية، بأن منتجي الخزف باتوا متخوفين أكثر من استمرار الأزمة مع الجزائر، خاصة وأن السوق الجزائرية تعد من أهم الفضاءات التي تصدر إليها الشركات الإسبانية منتجاتها، مضيفة بأن ممتهني القطاع تكبدوا خسائر تقدر بنحو 25 مليون أورو في ظرف 50 يوما فقط.
ومن جانبها، جمعية أرباب العمل الإسبانية ANFFECC، قدرت خسائر قطاع السراميك منذ بداية الأزمة مع الجزائر بنحو 40 مليون يورو، مشددة على أن بقاء الوضع على حاله بين الجزائر واسبانيا سيضاعف من خسائر العديد من القطاعات الإنتاجية.
وأشارت جريدة الكونفيدينسيال في تقرير لها، بأن جمعية أرباب العمل طالبت حكومة مدريد بضرورة التحرك واحتواء الوضع، الذي يزداد سوءا بمرور الأيام، مشددة على أن استمرار الأزمة تسبب في وقف صادرات مهني القطاع، وحرمهم من عائدات تقدر قيمتها بنحو 120 مليون يورو.
وطالبت أزيد من 1400 شركة اسبانية تسوق منتجاتها للأسواق الجزائرية، حكومة بيدرو سانشيز المنتصف شهر جوان الماضي بضرورة دفع تعويضات لها عن كافة الخسائر، التي تسبب فيها قرار الجزائر بغلق أسواقها أمام كافة السلع والمنتجات الاسبانية، على خلفية تصريحات رئيس الحكومة المستفزة بخصوص قضية الصحراء الغربية.
