الوطن
سنقوم بالترويج لقانون الإستثمار خارجيا لجذب الاستثمارات الأجنبية
الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين:
- بقلم ف م
- نشر في 26 سبتمبر 2022
كشفت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين عن عزمها القيام بحملة واسعة على الصعيد الخارجي لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتجسيد مشاريع في مختلف القطاعات، والتي من شأنها أن تساهم في الدفع بالإقتصاد الوطني.
وقالت الكونفدرالية في بيان لها، لأنها تلتزم بقيادة حملة واسعة لدى شركاتها من منظمات أرباب العمل في الدول الافريقية، العربية والأوروبية لشرح الامتيازات والضمانات التي يوفرها القانون الجديد للاستثمار والترويج لمناخ الأعمال الجديد، الذي تشهده الجزائر، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية مباشرة كانت أو عبر مشاريع شراكة.
وشددت على أن مساعيها تهدف بالأخص للترويج للقطاعات التي كانت سابقا غير مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، على غرار قطاع النقل بكل أنواعه البحري والجوي وكذا قطاع المناجم والطاقات المتجددة، وهذا من أجل اقامة صناعة حقيقية لتحويل المواد الأولية الخام لاستحداث القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأضافت، الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بأن إصدار قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية يعد فعلا رسالة ثقة لكل الفاعلين الاقتصاديين داخليا ودوليا، لكونه استحدث تدابير واجراءات واضحة ودقيقة، بداية من ايداع ملف الاستثمار وإلى غاية تجسيد المشروع، علاوة على استحداث المنصة الرقمية للمستثمر والشباك الوحيد، اللذان سيسمحان بدون شك باستكمال مسار تجسيد بيئة مناسبة ومتكاملة تحرر الاستثمار وتؤسس لمناخ أعمال جذاب، مستقر وشفاف.
كما اعتبرت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في بيانها، بأن مبدأ التشاور والحوار واشراك المتعاملين الاقتصاديين بمقترحاتهم في سن قانون الاستثمار، يعكس الجدية والعقلانية في إعداد النص المرجعي للاقتصاد الوطني ونشاط المتعاملين الاقتصاديين، مشيرة إلى أن جل اقتراحاتها، التي تقدمت بها قد أخذت بعين الاعتبار، من قبل السلطات الوصية.
ثمنت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين إصدار قانون الاستثمار الجديد والنصوص التطبيقية له، معربة عن ارتياحها الكبير لإصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية الخاصة لقانون الإستثمار الجديد، والذي أكدت بأنه تتويج لمسار الإصلاحات ومراجعة التشريعات الاقتصادية، التي باشرتها السلطات العليا للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ سنتين، مضيفة بأن قانون الاستثمار الجديد المرجعي وبنصوصه التنظيمية المفصلة سيمكن من تغطية كافة الفجوات والفراغات القانونية السابقة.
