الوطن
الرئيس تبون يضع الولاة أمام مسؤولية رفع الغبن عن المواطنين
قال إن زمن الفساد قد انتهى وأن المواطن "أساس الجمهورية"
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 26 سبتمبر 2022
يضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كرامة المواطن وتلبية انشغالاته على رأس اولويات الدولة، فقد خصص حيزا هاما من كلمته خلال إشرافه على لقاء الحكومة الولاة، الذي اختتم أمس، لتأكيد ضرورة مواصلة التكفل بانشغالات المواطنين وتحقيق مبدأ الإنصاف، بعيدا عن الممارسات القديمة التي طغا عليها تغلغل المال الفاسد والرشوة في التعاملات اليومية، والتي اكد رئيس الجمهورية القضاء عليها والتوجه بخطى ثابتة نحو بناء دولة القانون القائمة على مبدأ "المواطن أساس الجمهورية".
وضع رئيس الجمهورية الولاة، امام مسؤولية مواصلة التكفل بانشغالات المواطن لتكريس دولة المساواة مشددا على ان "المواطن أساس الجمهورية"، وفي هذا السياق قال الرئيس تبون إن الولاة باعتبارهم "الركيزة الأولى للدولة"، مدعوون إلى "رفع الغبن" على المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، لا سيما بالنسبة للقاطنين بمناطق الظل، مشددا على ضرورة طي ملف مناطق الظل نهائيا مع "نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة"، مؤكدا وبالمناسبة، أن الجزائر دولة مساواة وهي دولة "شعبية قبل كل شيء"، مستندا إلى شعار أن الدولة الجزائرية "ديمقراطية شعبية"، والديمقراطية --كما قال-- تقتضي التكفل "بجميع المواطنين".
82 بالمائة من مشاكل مناطق الظل تم حلها ومُراجعة أجور المعلمين وشبه الطبيين بداية 2022
وفي هذا السياق أوضح الرئيس تبون أن "82 بالمائة من المشاكل المطروحة بمناطق الظل تم حلها"، داعيا إلى مواصلة المجهودات و"الاهتمام بانشغالات المواطن باعتباره أساس الجمهورية"، مؤكدا أن "الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وبشعبها الشامخ وبشبابها الطموح يحق لها في ستينية استرجاع السيادة الوطنية أن تفتخر بقدرات وبسالة الجيش سليل جيش التحرير. كما يحق لها أن تفتخر بشبابها الذي يبرهن يوما بعد يوم من خلال انتصاراته المدوية جهويا وقاريا وعالميا أنه جيل الانتصارات, جيل الذكاء والابتكارات".وشدد الرئيس تبون على ضرورة استشارة المجلس الاعلى للشباب في جميع القضايا المتعلقة بهذه الفئة, داعيا الولاة وأعضاء الحكومة الى الاتصال مع ممثلي الشباب.
وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن سنة 2023 ستعرف مواصلة رفع الأجور ومراجعة منح التقاعد بالإضافة إلى رفع منحة البطالة، مشددا على ضرورة إحداث التغيير المنشود بشكل نهائي نهاية السنة بالسلوك والإصغاء للمواطن وتسهيل الاستثمار، ليعلن انه وبداية من جانفي 2023 ستكون هناك مراجعة لأجور المعلمين وشبه الطبيين.
نسعى إلى استرجاع مكانة الوالي وعهد الفساد انتهى
وإلى ذلك، أوضح الرئيس تبون أن الهدف الأساسي يبقى استرجاع مكانة الوالي، مؤكدا أنه كانت هناك إجراءات اُتخذت في التسعينات جرّدت الولاة من أهم مسؤولياتهم، مُشجعا إياهم على اتخاذ القرارات خدمة للمواطن، كما أكد الرئيس تبون قائلا "أننا دخلنا في دولة عصرية ودولة الدسائس والمكائد انتهت"، وتابع "عهد المال الفاسد والرشوة وشراء الأصوات انتهى"
وكشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه منع فتح تحريات من قبل الأجهزة الأمنية أو العدالة اجتنابا للرسائل المجهولة، موضحا أن هناك أناس لا يريدون الخير للبلاد ويقومون بالتحريض، وأضاف: :كان هناك كلام للمسؤولين يرفضون التوقيع بسبب الرسائل المجهولة، أقولها وأكررها الرسائل المجهولة لا يؤخذ بها وهي تُعبر عن الخديعة وقلة الشهامة".
البنك الدولي يقر بوجود مؤشرات لرفع قيمة الدينار والجزائر تتجه نحو إنتاج زيت المائدة محليا
وبخصوص الوضع الاقتصادي في الجزائر، أكد الرئيس تبون أن كل المؤسسات الدولية منها البنك الدولي تُصنف الجزائر أنها بعيدة عن المخاطر، مشيرا إلى أن البنك الدولي يعترف أن هناك مؤشرات لرفع قيمة الدينار، وأمر رئيس الجمهورية بضرورة تقليص كميات استيراد الحبوب بصفة ملموسة بداية من سنة 2023 ونفس الأمر بالنسبة للحوم.وقال رئيس الجمهورية، إن هناك تعمد في إبقاء بعض المصانع مغلقة لفتح باب الاستيراد، كاشفا عن مشروع أو مشروعين لإنتاج السكر بالشمندر المزروع في الجزائر، بالإضافة إلى مشروع آخر في إطار التجسيد سيجعل الجزائر تُنتج زيت المائدة وحدها، وأعطى القاضي الأول في البلاد، أرقاما بخصوص وضعية المؤسسات الناشئة، حيث قال: "المؤسسات الناشئة أصبحت حقيقة ووصلنا إلى 4970 مؤسسة، سيكون هناك تقييم لكل الالتزامات السابقة وقد كلفت الوزير الأول بإعداد خلاصة"، وأضاف بالقول: "82 بالمائة من المشاكل التي سجلت في مناطق الظل تم حلُها بملايير الدينارات".
الجزائر تمكنت من بناء دولة مؤسسات
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تمكنت من بناء دولة مؤسسات، مشيدا باستكمال استحداث كل المؤسسات الدستورية، وقال الرئيس تبون، "نفتخر أننا بنينا دولة مؤسسات " على غرار المجلس الشعبي الوطني والمحكمة الدستورية، مؤكدا أن "قانون الانتخابات صد الباب أمام المال الفاسد"، مثمنا وجود شباب في المجلس الشعبي الوطني، كما ابرز ان الانتخابات المحلية الأخيرة "كانت نزيهة" بفضل استبعاد ظاهرة "الرشوة والمال الفاسد وشراء الذمم والأصوات"، وهو المجهود الذي يبقى متواصلا، وأفاد في هذا السياق أن الجزائر بدأت تسترجع "ممتلكات المال الفاسد وأن هناك هبة تضامنية حتى من طرف الدول الأوربية".كما ذكر الرئيس تبون بإنشاء جملة من المؤسسات على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، مشددا على ضرورة "إحداث التغيير المنشود في السلوك والأداء والاصغاء للمواطن وإدارة الشأن العام وتسهيل الاستثمار ومساعدة الشباب المستثمر ".
