الوطن

تحسّن مداخيل الدولة سينعش هذه المؤشرات

يتعلق الأمر بفائض الميزان التجاري، التضخم ومعدلات النمو

توقع خبراء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي(الكناس)، تحقيق مؤشرات إيجابية على المستويين الاقتصاديوالاجتماعي خلال سنة 2023، في ظل التحسن النسبي لمداخيلالدولة التي ستسمح بالشروع في الاستثمارات الكبرى وإعادةإطلاق المشاريع المتوقفة.

أكد الخبيران، محمد شهرة، المدير المكلف بالدراسات والتلخيصبديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،ومهدي بوشطارة، مدير دراسات بقسم الحكومة والضبط بالمجلس،خلال جلسة استماع، عقدتها نهاية الأسبوع ، لجنة الماليةوالميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة لخضر سالمي، أنّالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية المتوفرة خلال الفترة الحاليةتشير إلى منحى إيجابي في معالجة عدة ملفات هامة.

الخبيرانلاحظا أنّ الدخول الاجتماعي للسنة الجارية 2022، تميّز بأريحيةفي التسيير مقارنة بسنوات 2020 و2021، خاصة بعد تحسنالوضع الصحي وتراجع الإصابات بكوفيد 19، والتمكن مناستكمال الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى جانبالتحسن المسجل في العديد من المؤشرات الاقتصادية.

وبحسبالمعطيات المقدمة، يُتوقع أن يسجل الميزان التجاري للجزائرفائضا بحوالي 13 مليار دولار خلال نهاية السنة الجارية(2022)، بعدما سجل في السداسي الأول فائضًا قارب 5.7مليارات دولار، لأول مرة منذ سنوات، وقيمة صادرات خارجالمحروقات بلغت 3.5 مليارات دولار.كما يتوقع بلوغ هدف تجسيد 10 مليارات دولار من الصادراتخارج المحروقات خلال سنة 2023، والبداية الفعلية لتجسيدالمشاريع الاستثمارية التي كانت متوقفة، إلى جانب عودة النشاطلقطاع البناء والأشغال العمومية والري، بعد تخطي مرحلة كوفيد19، ما من شأنه توفير مناصب شغل بنسبة 16 بالمائة منإجمالي القطاعات الوطنية. وبناءً على ما تقدّم، ستساعد هذهالمؤشرات الجزائر على التقليص من التضخم وامتصاص بعضتأثيرات الظروف الدولية الراهنة، التي أثرت على سلسلةالإمدادات العالمية، وانعكست على ارتفاع أسعار بعض السلعالأساسية في السوق العالمية، بحيث ستعطي للحكومة هامشًا فيمعالجة بعض الصدمات غير المتوقعة. وتطرق الخبيران إلىأهمية تعزيز حصة الجزائر من النقل البحري، لاسيما في حوضالبحر الأبيض المتوسط، الذي يستقطب أزيد من 80 بالمائة منالحركة التجارية العالمية، وذلك بإنجاز موانئ قابلة لاستقطابسفن نقل السلع للمسافات البعيدة، مما يوفر على الاقتصاد الوطنيتكاليف النقل البحري والآجال، ويفتح شهية المستثمرين الأجانبلإنجاز استثمارات ضخمة داخل البلاد.

من جهة أخرى توقعالخبيران رصد نسبة نمو تتراوح بين 3 و3.5 بالمائة بنهاية السنةالجارية، بفضل تعزز المداخيل، التي ستسمح بتقليص نسبةالتضخم وتحسين مؤشرات البطالة، بعد تنشط المشاريع وعملياتالإنتاج. وبخصوص القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، اعتبرمحمد شهرة، أنّالقانون، الذي صدرت النصوص التنفيذيةالخاصة به مؤخرا، مكسبا حقيقيا للدولة الجزائرية، خاصة بعدالانطباع الجيد الذي تم رصده من طرف العديد من المستثمرينالأجانب

وقال إنّه ينبغي على المستوى التنفيذي لهذا القانون تخطي ,الصعوبات الإدارية الناجمة عن بعض السلوكيات البيروقراطيةمعتبرًا أنّ الرقابة خلال تنفيذ محتوى القانون هي المهمة الأساسيةللقطاعات المعنية بتنفيذه، وداعيا أيضا إلى اعتماد الرقمنة فيانجاز وإيداع الوثائق المطلوبة، لاسيما ما يتعلق بالتفويضبالإمضاء والإمضاء الالكترونيمن جانب آخر، جرى طرحجملة من التحديات المرتقب التكفل بها خلال السنوات المقبلة،يتقدمها تحدي مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي في المواد الواسعةالاستهلاك، بعدما تجاوزت قيمة التحويلات الاجتماعية 1.800مليار دينار، إلى جانب تحديات تتعلق بمعالجة ملفات السوقالموازية وتهريب السلع الاستهلاكية نحو الدول المجاورة، وملفالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، وملف الهجرة غير الشرعيةللمهاجرين الأفارقة نحو الجزائر.

من نفس القسم الوطن