الوطن

نحو ترقية التشغيل بانتهاج مقاربة اقتصادية

الحكومة حققت عدة انجازات فيما يخص ترقية التشغيل ومحاربة البطالة

حققت الحكومة عدة انجازات فيما يخص ترقية التشغيل ومحاربة البطالة بفضل انتهاجها مقاربة اقتصادية ترتكز في مجملها على انشاء وتطوير واستدامة المؤسسات المصغرة والصغيرة, حسب ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة الذي حصلت وكالة الأنباء الجزائرية على نسخة منه.

 ارتكزت سياسة الحكومة بشان الانجازات التي تم تنفيذها, بشان ترقية التشغيل ومحاربة البطالة, على تشجيع ظهور نظام بيئي ملائم لإنشاء وتطوير واستدامة المؤسسات المصغرة والصغيرة و ترقية ثقافة المقاولاتية وتعزيز قدرات التسيير, حسب ما اوضحت وثيقة الحكومة التي سيعرضها الوزير الاول, ايمن بن عبد الرحمان, يوم 3 اكتوبر المقبل على المجلس الشعبي الوطني .

وفيما يتعلق بدعم و تطوير المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة, تهدف الانجازات التي تمت خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 الى غاية اغسطس 2022 الى "تشجيع ظهور نظام بيئي موات لإنشاء و تطوير واستدامة المؤسسات المصغرة و الصغيرة".وفيما يخص إنشاء المؤسسات المصغرة، اوضحت وثيقة الحكومة انه تم تسجيل 43.170 مشروعا ، منها 26.805 مشروعا وافقت عليه اللجان المحلية فيما بلغ عدد المشاريع المودعة على مستوى البنوك 22.081 مشروعا ، حيث استفاد 14.649 مشروع منها من تبليغ التمويل, مع دخول 11.619 مؤسسة مصغرة حيز النشاط، باستثمار إجمالي بلغ 42.8  مليار دينار، مما سمح باستحداث 30.209 منصب شغل.

وفي إطار تنمية ثقافة المقاولاتية وتعزيز إمكانات التسيير، اوضحت حصيلة نشاط الحكومة ان 11.000 طالب و15.000 متربص استفادوا من عمليات التوعية والتكوين, كما تم تمويل توسيع نشاطات 1744 مؤسسة مصغرة.وأفادت الوثيقة الحكومة أنه, من أجل ديمومة المؤسسات المصغرة وإنعاش المؤسسات المتعثرة، من خلال التكفل بالمؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات, تم التكفل بتعويض 3089 ملفا بمبلغ 5.7 مليار دينار من إجمالي 13.305 ملفا, بما يمثل 21.5 مليار دينار.

وبشأن تسوية الديون عن طريق التسديد الطوعي من قبل أصحاب المشاريع, تمت تسوية 226 ملفا، بمبلغ 293 مليون دينار واعادة جدولة ديون 1845 مؤسسة مصغرة، كما عملت الحكومة, حسب الوثيقة, على الحد من البطالة وتوفير مناصب الشغل و ترقية إنشاء تجمعات المؤسسات المصغرة الفلاحية لفائدة الشباب المهتمين بالمجال الفلاحي على المستوى الوطني, حيث شجعت تكوين شبكات مؤسسات على شكل تكتلات.

وفي هذا الصدد، تم اعتماد عدة فروع نشاط والشروع في أعمال التنظيم والتطوير.ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بفروع  زراعة الحبوب وانتاج اللحوم ومنتجات اللحوم و إنتاج وتحويل الألبان وإنتاج النباتات العطرية والطبية وحفظ و تحول التمور.

وبشان تشجيع المناولة لفائدة المؤسسات المصغرة، من خلال إشراك التجمعات الصناعية العمومية الكبرى, ذكر بيان السياسة العامة للحكومة ان 706 مؤسسة مصغرة استفادت من المناولة في إطار 23 اتفاقية شراكة موقعة مع متعاملين اقتصاديين مكنت من وضع خرائط طريق تهدف إلى تطوير سلاسل القيم حول أنشطة التجمعات الكبرى تابعة لستة (6) فروع صناعية.

وبخصوص تطوير سلاسل القيم من خلال إشراك المؤسسات الكبرى الرائدة التي تساهم في مرافقة المؤسسات المصغرة وتأطيرها وتطويرها, قامت الحكومة بمرافقة 166 من أصحاب المشاريع في تجسيد مشاريعهم وإيواء 160 مؤسسة مصغرة ومتوسطة على مستوى مشاتل المؤسسات ومنح الضمان المالي من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، لفائدة 220 مشروعا ، ما سمح باستحداث 4.000 منصب شغل بمبلغ مالي قدره تسعة ( 9 ) مليار دج.

وفي مجال تنمية المهارات وتكييف التكوين مع مناصب الشغل, انصب عمل الحكومة على تنويع عروض التكوين والتكفل بالاحتياجات المعبر عنها من قبل مختلف القطاعات، من خلال تطوير واعتماد برامج تكوينية, لاسيما لفائدة الصناعة الصيدلانية والتنمية المستدامة للسياحة والتنقيب المنجمي وتطويرالتكوين والتعليم المهنيين عن بعد.

وعملت الحكومة, حسب الوثيقة, على تطوير فروع الامتياز مع الشركاء الرواد في التخصصات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني, من خلال وضع إطار شراكة مع المؤسسات، من أجل تطوير الفروع الاستراتيجية في مجالات الانتقال الطاقوي والصناعة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والفندقة والسياحة والأشغال العمومية والفلاحة.

وفي ذات السياق، وبهدف مرافقة هؤلاء الخريجين من أجل ضمان إدماجهم المهني في عالم الشغل وخلق فرص لإنشاء مؤسساتهم, تم تعزيز نظام المرافقة والمساعدة على الادماج المهني من خلال إنشاء 58 دار للمرافقة والإدماج على مستوى المديريات الولائية للتكوين والتعليم المهنيين.

من نفس القسم الوطن