الوطن

"الحكومة والولاة".. لقاء يتجدد بأهداف تنموية واقتصادية

بعد ملف مناطق الظل.. توجيه البوصلة نحو ترقية الإقتصاد

انطلق يوم أمس السبت، لقاء الحكومة والولاة تحت شعار "ترقية الإقتصاد الوطني والتنمية المحلية"، والذي تسعى من خلاله السلطات العليا لوضع تصور وتبني مقارنة جديدة تمكن من الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، بالموازاة مع المقومات الهائلة التي تحوز عليها مختلف الولايات في كافة المجالات.

وسيناقش المشاركون في لقاء الحكومة والولاة على مدار يومين، 3 محاور أساسية تتمثل في دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية، الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الإستثمار، بالإضافة إلى إصلاح المالية والجباية المحلية.

ويأتي اجتماع الحكومة والولاة أيام قليلة بعد صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية "رقم 60"، والذي تضمن النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون المتعلق بالإستثمار المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه، وحمل في طياته ثمان مراسيم رئاسية وتنفيذية لأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.

تسعى السلطات العليا للبلاد لإعطاء حركية ومرونة أكبر لدور الولاية والولاة، والخروج من المقاربة الإدارية إلى المقاربة التنموية للولاية والجماعات المحلية بشكل عام، وهي العملية التي من شأنها إضفاء نفس جديد وديناميكية أكبر على التسيير المحلي.

يرى العديد من المختصين، أن السلطات العليا للبلاد تسعى إلى تفعيل وخلق ديناميكية جديدة في التسيير الإداري المحلي، تتماشى والحركية الاقتصادية على مستوى الوطن وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الوضع الذي دفع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا لإجراء حركة واسعة للولاة والولاة المنتدبين، شملت انهاء مهام البعض منهم، فيما تم  تحويل أخرين، بالموازاة مع قيامه بتعينات جديدة.

كما تعمل السلطات العليا للبلاد على إعادة تقييم وإعطاء أكثر حركية وفعالية لدور الولاية على المستوى المحلي في مرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الوطن و مسايرة النموذج التنموي الجديد 2021 / 2030، والذي يعتمد على دور الولاية كخلية أساسية في بناء النموذج الاقتصادي الجديد.

وكانت السلطات العليا للبلاد قد وضعت سابقا ملف تنمية مناطق الظل نصب عينيها، وأعطت تعليمات لولاة الجمهورية للعمل على تجسيد مشاريع تنموية تمكن من تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتفك الغبن والعزلة عنهم، وخصصت لها اعتمادات مالية هامة، لتتجه الآن نحو ملف الاستثمار.

من نفس القسم الوطن